تغير المناخ يهدد أصولا مالية بتريليونات الدولارات

أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الاثنين أن أصولا مالية غير مصرفية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم قد تتأثر سلبا بظاهرة الاحتباس الحراري، داعية إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة للحد من الانبعاثات المسببة لهذه الظاهرة.

وخلصت الدراسة، التي أنجزتها كلية لندن للاقتصاد، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والتداعيات السلبية المترتبة عما يصاحبه من جفاف وفيضانات وموجات حر سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقويض أداء الأسهم والسندات.

وقال سايمون ديتز، الخبير الاقتصادي المعني بالبيئة، الذي قاد الفريق المعد للدراسة: "بالنسبة للمستثمرين الذين يتبنون مواقف محايدة من المخاطرة، من المنطقي من الناحية المالية خفض الانبعاثات، بل إن الأمر كذلك بالنسبة لمن يعزفون عن المخاطرة".

وكان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، الذي عقد في باريس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد حدد هدفا يتمثل في خفض درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويشير السيناريو الرئيسي في الدراسة إلى أنه إذا لم يتجاوز الارتفاع في درجة الحرارة درجتين مئويتين بحلول 2100، فإن إجمالي قيمة الأصول المالية الحالية الذي قد يلحق به الضرر سيبلغ 1.7 تريليون دولار.

لكن إذا ارتفعت درجة الحرارة نصف درجة مئوية إضافية بحلول نهاية القرن، فإن ما قيمته 2.5 تريليون دولار من الأصول سيتعرض للخطر.

ويقول المنظمون العالميون في مجلس الاستقرار المالي إن جميع الأصول المالية غير المصرفية الحالية في العالم تبلغ قيمتها 143 تريليون دولار.

ومن المتوقع، بحسب أكثر السيناريوهات تفاؤلا في الدراسة، وصول نسبة الأصول المالية المعرضة للخطر إلى 0.5% من إجمالي الأصول المالية، بينما تصور أكثرها تشاؤما تعرض ما يصل إلى 17% من الأصول للخطر بما يعادل 24 تريليون دولار.