اتفقت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية، على دفع غرامات بلغت قيمتها الإجمالية 370 مليون دولار إلى السلطات الأميركية والبريطانية، التي تحقق في دور المصرف بفضيحة عالمية للتلاعب في سعر الفائدة.
والتسوية هي الغرامة المشتركة السابعة التي تفرضها السلطات الأميركية والبريطانية، فيما يتعلق بمحاولة التلاعب في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وفي معايير قياسية أخرى تستخدم في تسعير منتجات مالية بنحو 450 تريليون دولار في أنحاء العالم.
وتأتي تسوية لويدز بعد اتفاق منافسيه البريطانيين باركليز ورويال بنك أوف سكوتلند، على دفع غرامات قدرها 453 مليون دولار و612 مليون دولار على الترتيب في 2012 و2013.
وتمتلك الحكومة البريطانية، 33 في المائة من المصرف، الذي خصص 3.5 مليار جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار) العام الماضي، لتعويض زبائن عن تضليل في بيع منتجات.
وأعلن المصرف مؤخرا عن أرباح قيمتها 415 مليون إسترليني (705 ملايين دولار)، لعام 2013، مقارنة بخسارة بلغت 606 ملايين عام 2012.