غرمت هيئات تنظيمية في أنحاء العالم خمسة مصارف كبرى، من بينها يو.بي.اس واتش.اس.بي.سي وسيتي جروب، 3.4 مليار دولار لتقصيرها في منع متعامليها من محاولة التلاعب في سوق الصرف الأجنبي.
كما يواجه رويال بنك أوف سكوتلند وجيه.بي مورجان، وفق وكالة "رويترز"، عقوبات أيضا في تحقيق استمر على مدى عام وأسفر عن تشديد اللوائح في السوق البالغ حجمها 5 تريليونات دولار يوميا، بعد أن كانت لا تخضع لتنظيم يذكر.
وتقرر فصل عشرات المتعاملين، أو وقفهم عن العمل، لتقاسمهم معلومات سرية عن أوامر العملاء، وتنسيقهم المعاملات، لكسب المال من مؤشر معياري لسعر الصرف الأجنبي يستخدمه مديرو الأصول ومسؤولو الخزانة في الشركات لتقييم حيازاتهم، وذلك في أحدث فضيحة تلحق بالقطاع المالي.
وتحمّل بنك يو.بي.اس السويسري أكبر غرامة؛ إذ دفع 661 مليون دولار لسلطة الخدمات المالية البريطانية وللجنة تداول عقود السلع الأميركية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتندرج هذه الغرامات في سياق تسوية تم التفاوض عليها مع هيئتي الضبط الأميركية والبريطانية، اللتين باشرتا، قبل عدة أسابيع، محادثات مع مجموعة من ستة مصارف هي المصارف الخمس المذكورة إضافة إلى مصرف "باركليز" البريطاني.
وقد أكد مصرف "باركليز"، في بيان منفصل، أنه يواصل مفاوضاته مع الهيئتين للتوصل إلى اتفاق شامل.