تعويم الجنيه يدفع مصر لخفض توقعات النمو إلى 4%

خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4%، خلال العام المالي الحالي 2016 /2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، وفق قانون الموازنة المصرية.

وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، أشرف العربي، في مؤتمر صحافي في القاهرة اليوم الأحد، إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن مصر تركز حالياً على نوعية النمو ليكون مدفوعاً بزيادة في الاستثمار، وتحسن مستوى الميزان التجاري، ونمو قطاع كثيف التشغيل يؤدى إلى تحسن معدل البطالة.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في إشارة إلى تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كان لها تأثير على الأسعار، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم في الربع الرابع من العام المالي الجاري. 

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.3%، على أساس سنوي، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وهو ثاني أعلى مستوى خلال نحو 25 عاماً، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وأوضح العربي أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز- سبتمبر/أيلول) بلغ 3.4%، مقابل 3.1% في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.3% في العام المالي السابق 2015 /2016، مقابل 4.4% في العام المالي الذي سبقه.

(الأناضول)