تعويضات في بريطانيا للمتضرّرين من الغاز الصخري

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن الحكومة قد تدفع تعويضات للمتضررين من مشروعات الغاز الصخري، في محاولة لتمهيد الطريق أمام قطاع يواجه العراقيل منذ سنوات جراء المعارضة المحلية لعمليات الإنتاج، بسبب الأضرار البيئية.
وأوضحت ماي، في تصريحات اليوم، أن جزءاً من حصيلة ضرائب مشروعات الغاز الصخري قد يدفع مباشرة للسكان، مضيفة أنها تريد دراسة خيار دفع تلك الأموال مباشرة إلى المواطنين بدلا من السلطات المحلية.

وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا تحوز كميات كبيرة من الغاز الصخري، لكن عمليات استخراجها تواجه صعوبات في نيل الموافقة من المجتمعات المحلية نظرا للقلق بشأن الضجيج والتأثيرات البيئية.
وهناك حقل واحد فقط للغاز الصخري في بريطانيا تم حفره حتى الآن بالقرب من بلاكبول في لانكشير شمال غرب البلاد، لكن عمليات الاستخراج توقفت في وقت لاحق حينما تسببت في هزة أرضية، ونجم عن ذلك حظر عمليات الإنتاج لمدة 18 شهراً عبر التكسير الهيدروليكي، وهو التكنولوجيا المستخدمة في استخراج الغاز من المكامن الصخرية.

وفي العام الماضي 2015، قال وزير المالية حينئذ جورج أوزبورن، إن الحكومة ستنشئ صندوق ثروة للغاز الصخري سيتلقى ما يصل إلى 10% من إيرادات الضرائب المتحصلة من مشروعات الغاز الصخري، لاستثمارها في المجتمعات المتأثرة من تلك المشروعات.
وقالت الحكومة إن الصندوق الجديد سيسلم ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني لكل مجتمع مستحق، لكنها لم تذكر مقدار ما ستتلقاه كل أسرة، غير أن وسائل إعلام محلية قالت إن ذلك قد يصل إلى 13 ألف جنيه إسترليني في بعض المناطق.

وقدرت شركة "بيكر آند ماكينزي"، المتخصصة في الطاقة، حجم الغاز الصخري القابل للاستخراج في بريطانيا بحوالى 26 تريليون قدم مكعبة.
وقالت الشركة إن بريطانيا لن تتمكن من إحداث ثورة غاز شبيهة بتلك التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث لا تزال صناعة الغاز الصخري تعاني من ارتفاع كلف الإنتاج.
وتستخدم تقنيات متعدّدة لاستخراج الغاز الصخري، منها تقنية تحطيم الصخور بواسطة الماء القوي المضغوط، من أجل عمل شقوق كبيرة وكثيرة لكي تساعد على استخراج الغاز من بين طبقات الحجارة والصخور.