الانتهاكات متواصلة (GETTY)
ذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أنه بعد أيام من أزمة مقتل الباحث الإيطالي ريجيني بالقاهرة، وسط مؤشرات على ضلوع الشرطة المصرية في قتله وتعذيبه، واصلت السلطات الأمنية المصرية انتهاكاتها للحقوق المقررة في المواثيق والعهود الدولية، باعتقال وتعذيب مواطن مصري يحمل الجنسية الألمانية، يُدعى صفوت كرم نسيم، بقسم العامرية بالإسكندرية، شمال مصر.
وأكدت "مونيتور" أن ذلك مخالف للكتاب الدوري السري، الذي أصدره اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، ووزع على جميع مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح الشرطية بالوزارة، يهدف إلى التعريف بكيفية التعامل مع الأجانب حال القبض على أي شخص أجنبي.
وتقدم المحامي عامر رمضان وكيلاً عن صفوت كرم نسيم، ألماني الجنسية، بتظلم إلى المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، ذكر فيه أن رئيس مباحث قسم العامرية أول بالإسكندرية خالد السقا احتجز نسيم لمدة ستة أيام دون وجه حق بعد قرار النيابة بالإفراج عنه، ما سبب تدهوراً لحالته الصحية.
اقرأ أيضاً: مصدر قضائي مصري: الإيطالي ريجيني تعرض لتعذيب احترافي
وأشار البلاغ إلى أن نسيم مريض ويعاني من نسبة عجز 100 في المائة، وفق أوراقه الثبوتية الحاصل عليها من ألمانيا. وشكا المحامي من أن رئيس مباحث القسم لم يعر المحتجز أي اهتمام خاصة عند طلب الأدوية الخاصة بـ أمراضه المزمنة، التي يحتاج إليها يومياً بأمر الأطباء، ما كاد يودي بحياته. وعندما حرّر نسيم محضراً بالواقعة تم حفظه، وعند التظلم عادت الأوراق من جديد إلى وكيل النيابة وحفظها كذلك.
وكشف المحامي أن الأسباب التي أدت إلى تظلمه، ناتجة عن عدم طلب النيابة تحريات الأمن العام عن المحتجز، وعدم مساءلته، وأيضاً عدم استعلامها عنه من الأمن الوطني، ما يؤكد احتجازه دون إذن من النيابة.
وأضاف المحامي أنه بعد صدور قرار النيابة بالإفراج عن "نسيم"، التمس من المحامي العام التحقيق في الموضوع عن طريق نيابة غرب الإسكندرية أو عن طريق قاضي تحقيق مستقل، وعدم إرسال الأوراق إلى نيابة العامرية مرة أخرى، لمعرفته المسبقة بقرار النيابة من الآن، إذ إنها تطمئن إلى تحريات المشكو في حقه عن نفسه، ما يخرجها من منزلة الحكم إلى منزلة الخصم.
واعتبرت "مونيتور" أن المتهم طالما عاين إخلالاً بمبادئ العدالة أو عاد عليه ضرر من قراراتها، بما يهدد حياته، حملت المُنظمة السلطات المصرية مسؤولية سلامة المُعتقل النفسية والبدنية، وناشدت الجهات المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان في مصر بالاهتمام بأحوال الموقوفين وذويهم وما يتعرضون له من انتهاكات بالمخالفة لكافة القوانين واللوائح الداخلية.
اقرأ أيضاً: إيطاليا: مصر قدمت أدلة جديدة في مقتل "ريجيني"