يشكو بعض المواطنين من الفوضى (Getty)
تشهد الأحياء الشعبية والشوارع الرئيسية، وحتى تلك الفرعية في مدينة طنجة، ازدحاماً كبيراً بسبب كثرة البسطات والمقاهي ومواقف السيارات. وتكمنُ المشكلة في تعدي هؤلاء على الأرصفة المخصصة للمارة، ما يثير استياء المواطنين، وسط تجاهل السلطات المحلية، أو ربما عدم قدرتها على ضبط واحتواء هذه الظاهرة.
ويقول الكاتب العام في البلدية حميد الهواري إن "فوضى التعدي على الأملاك العامة ترتبط بمزاج الناس في منطقة شمال المغرب، وهو أمر ملاحظ في مناطق جنوب إسبانيا، حيث تكثر المقاهي وتتكدس البضائع". يضيف أنه "على الرغم من الحصول على رخصة لاستخدام الملك العام مؤقتاً، نعاني من مشكلة تعدّ طويلة الأمد". يُتابع أن "أي صاحب مقهى يودُّ افتتاح محل خاص به، يهتم بالمكان العام المحاذي لمحله، من دون الاكتراث للحصول على ترخيص".
وعن الضرائب التي تُدفع في مقابل استئجار المساحات العامة، يقول الهواري: "ينظم قانون الجبايات المحلية تلك الضرائب، وهي رمزية وتدفع بالتقسيط".
ويرى عدد من سكان المدينة أن ظاهرة التعدي على الأملاك العامة تُسيء إلى جمالية المدينة، وتزيد من نسب التحرش. كما أن غالبية المقاهي الموجودة في الشوارع الرئيسية للمدينة تعدّ مخصصة للرجال. في السياق، تصف المواطنة نجوى البقالي الأمر بـ "الظاهرة المزعجة التي تؤثّر على حركة الناس، وخصوصاً أن بعض المقاهي تضع الكراسي على الأرصفة". تضيف: "أعلم أن عمدة المدينة تمنحُ المقاهي الجديدة تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر، لكن الأمر يطول بسبب غياب أي نوع من الرقابة والمتابعة، أو التجاهل أو عدم القدرة على منع الباعة المتجولين من العمل خوفاً من الفوضى، على غرار ما حدث العام الماضي في حيّ بني مكادة". وترى أن "المواطن صار مجبراً على التعامل مع هذه الظاهرة، وكأن الملك العام صار ملكاً لأشخاص".
أما المواطن كريم مبارك، فيجد أن "احتلال الملك العام يعد مشكلة حقيقية. وفي غالبية الأحيان، هناك تواطؤ بين أصحاب المقاهي والبسطات وممثلي السلطة المحلية". يضيف أن مسؤولية تنظيم الشوارع تقع على المنتخبين المحليين. فيما يرى المحامي كريم الشعيري أن "الملك العام لا يجب أن يستغل من قبل الأفراد، لكن هناك استثناءات عندما يعود الأمر على السكان بالفائدة، وخصوصاً في المناطق النائية".
وعادة ما يحصل الباعة أو أصحاب المشاريع التجارية على رخصة إما من الجماعة الحضرية أو البلدية، علماً أن بعض الأملاك العامة، كالموانئ والمطار والشواطئ تعد منظمة، بعكس المحال التي يستغل أصحابها المساحات الأمامية. ويوضح الشعيري أنه "من ناحية قانونية، يتوجب على كل فرد الحصول على رخصة. لكننا نفتقر إلى المراقبة المكثفة والتنظيم".
في هذا الإطار، وضعت الجماعة الحضرية لمدينة طنجة خطة لفرض ضرائب تعجيزية على أصحاب المشاريع الذين يتعدون على الأملاك العامة. خطة أدخلتها ضمن ميثاق "طنجة الكبرى" لضبط الفوضى والسيطرة عليها. إلا أن العمل بقانون الضرائب سيدخل حيز التنفيذ عام 2017، بعد التنسيق بين رئيس مجلس الجماعة فؤاد العماري الذي يملك صلاحية منح الرخص المؤقتة وفق المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات، وبين السلطات المحلية التي من واجبها مراقبة التعدي على الأملاك العامة بحسب المادة 110 من القانون نفسه.
ويوضح الشعيري أن "مسؤولية ضبط التعدي على الأملاك العامة متبادلة بين التجار والسلطات كالشرطة والنيابة العامة". ويرى أنه "لا يمكن حل المشكلة من خلال القانون فقط، لأن المشكلة شائكة، ونفتقر إلى التوعية وتدخل الجمعيات".
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن الدولة تؤمن أسواقاً للباعة، إلا أنهم لا يلتزمون، أو يجد البعض أن آخرين أخذوا أماكنهم في الأسواق الكبيرة. ويرى الهواري أن مراقبة هذه الظاهرة من "مسؤولية الأجيال المنتخبة".
إقرأ أيضاً: أتاي وبيصر وحشيش في مقهى الحافة
ويقول الكاتب العام في البلدية حميد الهواري إن "فوضى التعدي على الأملاك العامة ترتبط بمزاج الناس في منطقة شمال المغرب، وهو أمر ملاحظ في مناطق جنوب إسبانيا، حيث تكثر المقاهي وتتكدس البضائع". يضيف أنه "على الرغم من الحصول على رخصة لاستخدام الملك العام مؤقتاً، نعاني من مشكلة تعدّ طويلة الأمد". يُتابع أن "أي صاحب مقهى يودُّ افتتاح محل خاص به، يهتم بالمكان العام المحاذي لمحله، من دون الاكتراث للحصول على ترخيص".
وعن الضرائب التي تُدفع في مقابل استئجار المساحات العامة، يقول الهواري: "ينظم قانون الجبايات المحلية تلك الضرائب، وهي رمزية وتدفع بالتقسيط".
ويرى عدد من سكان المدينة أن ظاهرة التعدي على الأملاك العامة تُسيء إلى جمالية المدينة، وتزيد من نسب التحرش. كما أن غالبية المقاهي الموجودة في الشوارع الرئيسية للمدينة تعدّ مخصصة للرجال. في السياق، تصف المواطنة نجوى البقالي الأمر بـ "الظاهرة المزعجة التي تؤثّر على حركة الناس، وخصوصاً أن بعض المقاهي تضع الكراسي على الأرصفة". تضيف: "أعلم أن عمدة المدينة تمنحُ المقاهي الجديدة تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر، لكن الأمر يطول بسبب غياب أي نوع من الرقابة والمتابعة، أو التجاهل أو عدم القدرة على منع الباعة المتجولين من العمل خوفاً من الفوضى، على غرار ما حدث العام الماضي في حيّ بني مكادة". وترى أن "المواطن صار مجبراً على التعامل مع هذه الظاهرة، وكأن الملك العام صار ملكاً لأشخاص".
أما المواطن كريم مبارك، فيجد أن "احتلال الملك العام يعد مشكلة حقيقية. وفي غالبية الأحيان، هناك تواطؤ بين أصحاب المقاهي والبسطات وممثلي السلطة المحلية". يضيف أن مسؤولية تنظيم الشوارع تقع على المنتخبين المحليين. فيما يرى المحامي كريم الشعيري أن "الملك العام لا يجب أن يستغل من قبل الأفراد، لكن هناك استثناءات عندما يعود الأمر على السكان بالفائدة، وخصوصاً في المناطق النائية".
وعادة ما يحصل الباعة أو أصحاب المشاريع التجارية على رخصة إما من الجماعة الحضرية أو البلدية، علماً أن بعض الأملاك العامة، كالموانئ والمطار والشواطئ تعد منظمة، بعكس المحال التي يستغل أصحابها المساحات الأمامية. ويوضح الشعيري أنه "من ناحية قانونية، يتوجب على كل فرد الحصول على رخصة. لكننا نفتقر إلى المراقبة المكثفة والتنظيم".
في هذا الإطار، وضعت الجماعة الحضرية لمدينة طنجة خطة لفرض ضرائب تعجيزية على أصحاب المشاريع الذين يتعدون على الأملاك العامة. خطة أدخلتها ضمن ميثاق "طنجة الكبرى" لضبط الفوضى والسيطرة عليها. إلا أن العمل بقانون الضرائب سيدخل حيز التنفيذ عام 2017، بعد التنسيق بين رئيس مجلس الجماعة فؤاد العماري الذي يملك صلاحية منح الرخص المؤقتة وفق المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات، وبين السلطات المحلية التي من واجبها مراقبة التعدي على الأملاك العامة بحسب المادة 110 من القانون نفسه.
ويوضح الشعيري أن "مسؤولية ضبط التعدي على الأملاك العامة متبادلة بين التجار والسلطات كالشرطة والنيابة العامة". ويرى أنه "لا يمكن حل المشكلة من خلال القانون فقط، لأن المشكلة شائكة، ونفتقر إلى التوعية وتدخل الجمعيات".
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن الدولة تؤمن أسواقاً للباعة، إلا أنهم لا يلتزمون، أو يجد البعض أن آخرين أخذوا أماكنهم في الأسواق الكبيرة. ويرى الهواري أن مراقبة هذه الظاهرة من "مسؤولية الأجيال المنتخبة".
إقرأ أيضاً: أتاي وبيصر وحشيش في مقهى الحافة