تعديلات وزارية وشيكة في مصر لتنفيس الغضب الشعبي

بدأت تغييرات ما بعد مؤتمر شرم الشيخ، الذي عُقد منتصف شهر مارس/آذار الماضي، تظهر تباعاً في مصر، بعد كشف مصادر في مجلس الوزراء المصري لـ "العربي الجديد"، عن "تعديل وزاري وشيك سيشمل أربع أو خمس حقائب، تخصّ معظمها المجموعة الاقتصادية، وتحديداً وزارة التجارة والصناعة، التي يتولّاها القيادي في حزب الوفد منير فخري عبد النور، وحقيبة الاستثمار التي يتولاها أشرف سالمان".

وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب، قد دعا الوزراء لاجتماع طارئ مساء الأحد، أبلغهم فيه "استياء القيادة السياسية، ممثلة في رئيس الجمهورية من أداء العديد من الوزارات، وفي مقدمتها حقائب المجموعة الاقتصادية"، بحسب مصادر مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن "عدداً من المستثمرين الأجانب وملّاك التوكيلات التجارية العالمية، بعثوا برسائل سلبية لمؤسسة الرئاسة، حول المناخ الاقتصادي والتعقيدات الإدارية في مصر، على عكس ما تم تصديره للرأي العام العالمي خلال المؤتمر الاقتصادي". وأشارت إلى أن "جهات أمنية بدأت في إجراء تحرياتها عن عدد من الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية".

" كشفت المصادر أن "عدداً من التقارير التي قدمتها الاستخبارات العامة والحربية للرئيس، أظهرت انخفاضاً كبيراً في شعبية ومصداقية السيسي "

اقرأ أيضاً:انشقاقات الأحزاب المصرية ويد السلطة

وأكدت مصادر سياسية مقرّبة من مؤسسة الرئاسة، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى تصحيح الصورة السلبية التي بدأت تطفو في الإعلام، عن الفشل في عدد من المرافق الخدمية التي تمس حياة المصريين". وأوضحت أن "التعديل الوزاري يأتي في المقام الأول، نتيجة توصيات رفعتها مؤسسات سيادية أمنية حذّرت من ارتفاع معدلات الغضب والسخط الشعبي، إزاء عدم تحقيق أي إنجازات ملموسة في حياتهم اليومية، منذ تولّي السيسي الرئاسة".

وكشفت المصادر أن "عدداً من التقارير التي قدمتها الاستخبارات العامة والحربية للرئيس، أظهرت انخفاضاً كبيراً في شعبية ومصداقية السيسي، لدى الكثير من المواطنين، الذين ظلّ الإعلام يدعم لديهم فكرة أن السيسي سيكون المخلص من الأوضاع المعيشية الصعبة". ولفتت إلى أن "تقارير الأجهزة الأمنية طالبت السيسي بخطوات سياسية، يتم ترويجها في الإعلام، على أنها خطوات تصحيحية لمسار مختلّ، وأن السيسي تدخّل لإبعاد المقصرين في حق المواطنين".

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الشارع السياسي المصري من حالة غضب، بسبب تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى، وعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب السياسية في ما يتعلق بتعديلات الانتخابات. وهو ما تمثل في إصدار عدد من رؤساء الأحزاب، التي دعمت انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، تصريحات إعلامية هاجموا فيها النظام السياسي، بعد أن كان ذلك من الخطوط الحمر في الفترة التي أعقبت 30 يونيو/حزيران 2013.

وأعلن عدد من الأحزاب، بينهم "المؤتمر" الذي يتزعمه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الوفد"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، طرح وثيقة سياسية تحت مسمى "الفرصة الأخيرة"، تتضمّن تصوّراً كاملاً لعدد من القوانين التي يرون أنها تنسف الحياة السياسية، وفي مقدمتها قوانين تنظيم الانتخابات.

اقرأ أيضاً:أحكام الإعدام تخيف المستثمرين في مصر