تعثر المفاوضات بين الحكومة والعمال لزيادة الأجور في المغرب

تشهد المفاوضات بين العمال والحكومة المغربية، حول زيادة الأجور تعثرًا، بعد أن انسحب اتحادان عماليان من جولة للحوار الاجتماعي، مساء يوم الجمعة الماضي، دعا إليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقال علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الكونفدرالية انسحبت من جولة الحوار، بسبب عدم جدية العرض الذي قدمه رئيس الحكومة.
وأضاف أن الحكومة، لم تقدم عرضا متطورا، عما سبق أن عبرت عنه في لقاءات سابقة مع الاتحادات العمالية، ما يبرر قرار الانسحاب من الاجتماع.
وأكد أنه في الوقت الذي تعبر الاتحادات العمالية عن انفتاحها على الحكومة، لا تبادر الحكومة إلى تقديم عرض يستجيب لانتظارات الموظفين والأجراء (العمال) في القطاع الخاص.
كما انسحبت نقابة الاتحاد العام للشغالين (العمال)، التابعة لحزب الاستقلال المعارض، من اجتماع الجمعة الماضي، حيث صرحت الزومي خديجة، عضوة المكتب التنفيذي للنقابة، أن عرض رئيس الحكومة لم يأت بجديد.
واقتصرت المشاركة في الحوار، على الاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد بالمملكة، والاتحاد الوطني للشغل، التابع لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، الأمر الذي يراه نقابيون نتيجة عدم تنسيق بين الاتحادات العمالية حول اتخاذ موقف موحد بينها.



وقال نور الدين السليك، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل، إن اتحاده لم ينسحب من الاجتماع، وقرر مواصلة المفاوضات مع الحكومة. كما اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الانسحاب، كان سيعفي الحكومة من الاستجابة لمطالب الموظفين والأجراء (العمال).
وأشار موخاريق إلى أن الاتحاد قرر مواصلة الحوار مع الحكومة، شريطة تحسين العرض الذي قدمته، كي يشمل جميع الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، لافتا إلى اتخاذ الحكومة يوم الجمعة الماضي قرار بتشكيل "لجنة اتصال" من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الوصول إلى اتفاق حول زيادة الأجور وملفات أخرى.
وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ ستة أشهر، التي تحضر فيها الاتحادات العمالية الحوار الاجتماعي مجتمعة، حيث كان كل اتحاد يتفاوض معها منفردا في السابق.
وعرضت حكومة العثماني، خلال لقاءات مع الاتحادات العمالية، قبل أسبوعين، زيادة أجور الموظفين بنحو 20 دولارا شهريا في العام المقبل، و10 دولارات إضافية في 2020 و20 دولارا في 2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولاراَ شهريا.
وقال الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، إن تجميد الأجور منذ سبعة أعوام، جعلها لا تواكب مستوى الأسعار بالمغرب، مشيرا إلي أن العديد من الفئات تعاني من هذا الوضع، الذي انعكس سلبا على الطبقة المتوسطة.
وتسعى الحكومة إلي تفادي تعميم الزيادة في الأجور على جميع الموظفين الحكوميين، علما أنها تسعى إلى التحكم في كتلة الأجور، تجنبا لانفلات عجز الموازنة. غير أن الاتحادات العمالية تعتبر أنه يفترض أن تحسن الحكومة عرضها حول زيادة الأجور، مع شموله لجميع الموظفين.
وجرى التركيز أكثر خلال جولات الحوار الاجتماعي على الموظفين الحكوميين، بينما ما زالت لم تتضح الرؤية حول أجراء (عمال) القطاع الخاص، خاصة في ظل عدم تقديم رجال الأعمال لعرض واضح خلال المفاوضات.
ويحاول رجال الأعمال، الحصول على التزام من الاتحادات العمالية بقبول تعديلات على قانون العمل ترسي المرونة في سوق الشغل، بالإضافة إلى سن قانون ينظم الإضراب، وهو القانون الذي تدعو الاتحادات إلى سحبه من البرلمان.