أعلنت وزارة العدل المصرية، اليوم السبت، إنها بدأت رسمياً "تعاوناً قضائياً" مع بريطانيا، بهدف استرداد "الأموال المهربة" للخارج.
جاء ذلك بعد أن تسلمت وزارة العدل الصيغة النهائية لبروتوكول تعاون وقعته مع نظيرتها البريطانية في يناير/ كانون ثاني الماضي، حسب عادل فهمي، مستشار وزير العدل للتعاون الدولي.
وأوضح فهمي في تصريح صحافي أنه "بموجب بروتوكول التعاون ستقوم مصر بتبادل المعلومات المعروفة والسرية مع الجانب البريطاني من أجل تسهيل معرفة مصادر الأموال المهربة وطرق استردادها".
وأضاف أن هذا البرتوكول "يعد الأول من نوعه الذى توقعه الوزارة مع دولة أجنبية من أجل عودة الأموال المهربة".
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011، يثور جدل كبير حول تهريب رموز نظامه مليارات الدولارات للخارج قبل اندلاع الثورة، وجمدت دول مثل سويسرا مئات الملايين في بنوكها بانتظار صدور حكم قضائي نهائي بحق من تخصهم هذه الأموال.