تعامل خجول للمعارضة السورية مع قضية إعادة الإعمار

شهدت قضية إعادة إعمار سورية حضوراً خجولاً على طاولة اجتماعات المعارضة السورية في عدة مناسبات، ورغم عقدها عددا من الفعاليات حول هذه القضية، إلا أن تطورات الحرب أدت إلى عدم التعامل بجدية مع هذا الملف.
وعقدت المعارضة في الداخل والخارج، اجتماعاً تأسيسياً لهيئة إعادة إعمار سورية في تركيا عام 2012، وخرجت ببيان تأسيسي، شمل بناء الإنسان والحجر، وحددت الهيئة خمسة أهداف هي: أولاً، العمل على بناء مساكن مؤقتة للعوائل المتضرِّرة حتى يتم إنشاء منازل بديلة لهم، ثانياً، إعادة تنظيم المدن وفق مخطَّطات حديثة على شاكلة الدول المتقدِّمة، وتحديث البنى التحتيَّة بشكل عام، ثالثاً، توزيع الأبنية المقامة حديثا للعوائل المتضررة مجَّاناً، وتكون الأولويَّة للعوائل الأكثر تضُّرراً، رابعاً، إعفاء المواطنين من القروض السكنيَّة التي حصلوا عليها سواءً كان المنزل المدين بالقرض متضرِّراً أم غير متضرِّر، خامساً، إعفاء المواطنين من فواتير الماء والكهرباء والاتِّصالات السلكيَّة المتراكمة، على أن يبدأ احتساب الفواتير في وقت يحدد لاحقا.
وحسب محليين "لم تلق تلك الأهداف التي وصفها مراقبون بالطموحة والخيالية، طريقاً للتطبيق، ورغم أن الهيئة قدمت حلولاً شاملة وعلمية لإعادة بناء سورية والاستفادة من طاقاتها، إلا أنها لم تحدد آليات للتطبيق ومصادر التمويل وخططا تفصيلية حسب برنامج زمني معروف".
وقال عضو الائتلاف الوطني المعارض محمد دندل لـ "العربي الجديد": "للأسف لم يتم طرح هذا الموضوع بشكل جدي ومنهجي خلال اجتماعات الائتلاف، لأنه ليس حدثا طارئا يصدر بشأنه بيان أو موقف، بل هو موضوع خطير يتعلق بمصير سورية والسوريين، ويحتاج إلى رؤية واضحة وجهود عربية ودولية واستعدادات موسعة، يصعب أن نقوم بها في ظل هذه الظروف".
وأضاف دندل لـ "العربي الجديد": "رغم أني لا أتوقع تمرير صفقة إعادة الإعمار كمقايضة على جرائم النظام، هذه الفترة على الأقل، لكن هذا لا يعني إهمال الموضوع وعدم بحث آثاره وتشكيل لجنة متخصصة، حقوقية واقتصادية، للإحاطة به استعداداً لما بعد سقوط الأسد، أو منع النظام القاتل من استخدام هذه الورقة كطوق نجاة ليبقى على الكرسي أطول فترة ممكنة.
يذكر أن رجال أعمال تابعين للنظام وشركات عالمية، بدأوا الترويج لموضوع إعادة إعمار سورية، وشاركوا في مؤتمر "بروجيكت لبنان" بداية العام الجاري، وغيره من الفعاليات الاقتصادية، وحسب محللين يحاول هؤلاء استخدام هذا الملف من أجل تقوية النظام الحالي وحمايته، وليس بهدف دعم الشعب السوري الذي فقد نصفه منازله.