التعاملات المالية وفق عقود التمويل الإسلامي ستتجاوز تريليوني دولار بنهاية 2019

واستعرض في ورقة بحثية عن عقود التمويل الإسلامي، وفقاً لبيان صحافي أصدرته غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم السبت، تجربة قطر وماليزيا في التمويل الإسلامي، إضافة إلى تجارب دول غير إسلامية مثل سنغافورة وغيرها، لافتاً إلى أنّ أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها.

وتمثل الصيرفة الإسلامية نحو 75% من المعاملات، بجانب إصدار وتداول الصكوك الإسلامية التي تمثل نسبة 15%، فيما تمثل عقود التكافل الإسلامي نسبة 10%.

وأشار آل ثاني في ورقته البحثية إلى وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها، تعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة، وإيجاد حلول تراعي مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح.

وأضاف أنّ "معظم التشريعات الوطنية نظمت أحكاماً خاصة بعقد الصلح، والذي بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعاً قائماً أو يتفاديان به نزاعاً مُحتملاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التفاعل عن جزء من ادعائه، وتنحسم بالصلح المُنازعات التي يتناولها، ويترتب عليها انقضاء الحُقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلاً نهائياً".

وأشار إلى أنّ "قطر وقعت مؤخراً على اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة لتطوير القانون التجاري الدولي (اليونسترال) وهي المعروفة باتفاقية سنغافورة، والتي تنظم تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة أو الصلح".

وكان آل ثاني قد شارك في مؤتمر "عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق أفريقيا"، الذي عُقد في العاصمة الكينية نيروبي أواخر أغسطس/ آب الماضي، وفقاً لبيان غرفة قطر، اليوم السبت، إذ قدم عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس، ورقة بحثية عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها، والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.