تعافي النفط ملاذ الليبيين لتحسين معيشتهم

تنتظر ليبيا باهتمام بالغ الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والمقرر انعقاده الخميس القادم، في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية ودخول البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها الحديث نظرا للعجز غير المسبوق في الموازنة العامة، والتي تعود إلى تدني إيرادات النفط، بعد إغلاق الحقول والمرافئ قرابة العام.

وما إن تعافى الإنتاج رغم الضغوط الأمنية والسياسية، حتى انعكست الأسعار العالمية على غير هوى المنتجين ليحقق النفط أدنى مستوياته في أربع سنوات على الأقل، بعدما فقد نحو 30% من قيمته منذ يوليو/تموز الماضي.

وتضررت ليبيا من هذا الانخفاض، وبحسب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة النفط الليبية، سمير كمال، فإن ليبيا تأمل تخفيض حصتها الشهرية من النفط، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تخرج أوبك باتفاق لتخفيض الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً لكل دولة منتجة.

وأوضح لـ "العربي الجديد" أن ليبيا يوجد لديها استثناء في حال خفضت المنظمة إنتاج النفط، حيث إن إنتاج البلاد لم يصل للرقم اليومي الذي تستهدفه والبالغ 1.5 مليون برميل يومياً.

وارتفع إنتاج البلاد من النفط في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 950 ألف برميل، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 800 ألف، نتيجة الأعمال المسلحة والاعتصامات الحاصلة في بعض الحقول النفطية، وهو ما أدى إلى توقف الحقول عن الإنتاج.

وأغلقت الاعتصامات حقلي الشرارة والنافورة، أكبر الحقول النفطية في البلاد، فيما تجرى ترتيبات لتشغيل حقل الفيل البالغ إنتاجه 86 ألف برميل يومياً، خلال الأسبوع القادم.

ويضخ حقل الشرارة النفطي إنتاجه لميناء الزاوية (غرب)، ويصل إنتاجه الطبيعي إلى 340 ألف برميل يومياً، فيما يضخ حقل النافورة النفطي، قرابة 60 ألف برميل يومياً إلى مجمع 103 النفطي، وذلك لتعبئة الخزانات النفطية في المجمع، التي تبلغ سعتها مليوني برميل.

وارتفع خام برنت أكثر من دولارين ليتجاوز 82 دولارا للبرميل أمس، بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة وبفعل تكهنات حول خفض" أوبك" إنتاج النفط في اجتماعها القادم.

ويثير تهاوي إيرادات النفط في ليبيا، قلقا متزايداً، بعد أن تراجعت إلى أقل من النصف مقارنة بمعدلاتها الطبيعية قبيل اندلاع أعمال العنف والاضطرابات السياسية لاسيما في العام الأخير.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليار دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.

وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمة، وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا، ليهوي الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل، قبل أن تتوصل الحكومة المؤقتة إلى اتفاق معهم ومعاودة فتح حقول التصدير بداية العام الحالي.

وبحسب كمال، فإن انخفاض أسعار النفط العالمية له تأثير كبير على البلاد، موضحاً أن الموازنة العامة في البلاد تعتمد بنسبة 98% على إيرادات النفط، وبأنه في ظل انخفاض الأسعار فإن الإيرادات تتدنى، وهو ما يؤثر على الإنفاق العام.

ولا تزال الحقول النفطية في ليبيا محاصرة بالاعتصامات قبل أيام من اجتماع "أوبك" وبحسب مصادر رسمية، فإن حقلي 59 وحقل بولطفل، ما يزالان مغلقين من قبل المعتصمين الذين يطالبون بوظائف حكومية في قطاع النفط.

واستغرب مسؤول في قطاع النفط، مماطلة السلطات الليبية في الاستجابة لمطالب المعتصمين، رغم إقدامها على تلبية مطالب مماثلة رفعها شباب في اعتصامات سابقة في حقول عدة مثل "البريقة" و"حوض سرت".