نفّذت المنظمات الطلابية والنقابات العمالية في فرنسا، أمس الأربعاء، أولى مظاهراتها ضد مشروع إصلاح قانون الشغل، المعروف بقانون الخُمري، نسبة لوزيرة الشغل الفرنسية، مريم الخمري، ذات الأصول المغربية.
القانون يتضمن إصلاحات تريد الحكومة الاشتراكية والرئيس فرانسوا هولاند، أن تكون أهم الإصلاحات في ولايته الرئاسية، إذ يُؤمَل منه تحقيقُ خفض جوهري في معدلات البطالة، وهو الشرط الذي وضعه الرئيس الفرنسي، للترشح للمرة الثانية.
وجاءت التظاهرة الأولى، التي تراقبها الحكومة عن كثب، بعد نشر بيان توقيعات، يرفض قانون الشغل ويُطالب الحكومة بسحبه، وهو البيان الذي تم تداوُلُه في شبكات التواصل الاجتماعي، وحطّم عددُ الموقّعين عليه في فيسبوك، رقما قياسيا، حيث تجاوز المليون شخص.
وكانت التظاهرة، التي سمح بتنظيمها، رغم قانون الطوارئ، بمثابة اختبار لتحويل التصويت الإلكتروني إلى حضور جماهيري في الشارع. وبالفعل تجاوز عددُ المتظاهرين في باريس، وحدها، ما بين ساحة الجمهورية وساحة الأمة (ناسيون)، مائة ألف شخص.
التظاهرة كانت أيضاً، مناسبة لتأكيد معظم النقابات الحاضرة مطالبتها بسحب هذا القانون، الذي ترى أنه يبدد كثيرا من المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة الفرنسية عبر تاريخها، وأنه ينحاز لأرباب العمل ورجال المال، رغم تأكيد فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية، وفي تصريح شهير، عداءه لرجال المال.
وأعلنت أكبر نقابة طلابية (الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا)، المقربة من الحزب الاشتراكي، بعد انتهاء التظاهرة، عن تظاهرة أخرى يوم 17 مارس/ آذار، ومن جهتها دعت المنظمات النقابية الفرنسية إلى تظاهرة كبرى يوم 31 مارس/آذار.
وإذا كان كثيرون في فرنسا يريدون إصلاح قانون الشغل، لجعله متلائما مع العصر، إلا أن بندين في مشروع القانون، ينفّران النقابات الإصلاحية المستعدة للتوقيع على القانون، وخاصة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، وهما سقف التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها العامل إذا كان في نزاع مع رب العمل، والشروط التي تتيح التسريح الاقتصادي.
وبعد التظاهرة الناجحة، ليس من المستبعد أن تقوم الحكومة ببعض التنازلات في مشروع القانون، من أجل شق الوحدة النقابية، ومن أجل إظهار أنها لم تغير موقفها من الحاجة إلى الحوار الاجتماعي.
