تل أبيب تُمسي على مظاهرة ضد نتنياهو وتصحو على قضية فساد جديدة

بعد أن أمست تل أبيب، السبت، على مظاهرة حاشدة ضد الفساد تُطالب بتسريع التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، ووضع حد للقانون الذي من المنتظر أن يصوّت عليه الكنيست الإسرائيلي غداً الإثنين لحمايته، ها هي تستفيق اليوم الأحد على "فضيحة" جديدة، تطاول هذه المرة أحد أبرز رجال حزب "الليكود"، وهو دافيد بيطان، رئيس الائتلاف الحاكم، الذي خضع صباحاً للتحقيق، لوجود شبهات تربطه بالفساد والصلات مع منظمات إجرامية.

وبيطان هو أحد المحركات الرئيسية لقانون "التوصيات"، أو ما بات يُعرف إعلامياً بقانون إسكات الشرطة، نظراً لأنه يحاول منع الشرطة من تقديم توصياتها عند انتهائها من التحقيقات مع المسؤولين، والاكتفاء بتقديم نتائج التحقيق إلى المدعي العام، وهو ما يعني أيضاً تعتيماً إعلامياً، بحيث يمنعها من مشاركة الجمهور، وإطلاعه على التحقيقات الجارية.

ويأتي هذا القانون، الذي يلقى تحفّظات كثيرة من أعضاء المعارضة، في أعقاب التحقيقات الجارية مع نتنياهو، في قضايا عدة، أبرزها قضية شبهات تلقّيه هو وزوجته هدايا ثمينة من رجل الأعمال ارنون ميلتشين، مقابل وساطة نتنياهو لدى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لمنح ميلتشين فيزا لعشر سنوات. وقال ميلتشين في تحقيق معه مؤخراً أنها لم تكن هدايا في الواقع، ولكنها كانت طلبات.

أما القضية الثانية، فهي قضية التسجيلات التي حصلت عليها الشرطة لمكالمات بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، وتعرف بالملف 1000، وتتناول اقتراحاً بتغيير الصحيفة خطها المناهض لنتنياهو، مقابل فرض قيود على صحيفة "يسرائيل هيوم" الداعمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي. كذلك لا تزال التحقيقات مع نتنياهو جارية في قضية صفقة الغواصات.

المتظاهرون الذين خرجوا الليلة الماضية إلى شوارع تل أبيب يعتبرون أن الجهات المعنية تتباطأ في التحقيق مع نتنياهو، وعبّروا عن اشمئزازهم من قضايا الفساد المتتالية التي تتصدر المشهد الإعلامي في الأشهر الأخيرة، خاصة أن "هناك ما يكفي من الفساد"، وطالب المشاركون نتنياهو بالتنحي والذهاب إلى البيت، مشدّدين على أن ما يحدث هو "عار كبير".

ومما زاد في تعبئة المعارضين لنتنياهو أكثر، القانون الذي تحاول حكومته سنّه وعرضه للتصويت، يوم غد في الكنيست، علماً أن بعض الأصوات من داخل الائتلاف الحكومي طالبت اليوم بتأجيل عرض اقتراح القانون للمصادقة النهائية عليه، ليس للاعتراض على فحواه ولكن "إلى حين ضمان وجود غالبية لتمريره".

وتعتبر المعارضة الإسرائيلية أن القانون فُصّل على مقاس نتنياهو، في ظل الشبهات التي تلاحقه، التي يصرّ نتنياهو على نفيها في جملته الشهيرة "ليس هنالك أي شيء ولن يكون أي شيء"، معتبراً أن وسائل الإعلام والشرطة فضلاً عن أعضاء المعارضة يستهدفونه ويسعون للتخلص منه.

التحقيق مع رئيس الائتلاف

وفي سياق ملف الفساد، خضع رئيس ائتلاف حكومة نتنياهو، صباح اليوم، للتحقيق في وحدة "لاهف 433" (الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة)، التي تضم أكثر أقسام الشرطة الإسرائيلية حساسية.

وكانت الشرطة قد كشفت عن اعتقال وتوقيف 17 شخصاً للتحقيق، بينهم مقرّبون من بيطان، بشبهة الفساد ووجود صلات وصفقات بين مسؤولين وأعضاء في منظمات إجرامية.  

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان رسمي "إنه منذ أكثر من عام يجرى تحقيق سري ضد جهات إجرامية. اليوم صباحاً بدأت مرحلة التحقيق العلنية، وفي إطارها تم اعتقال وتوقيف 17 مشتبهاً للتحقيق". ومن بين المشتبهين رجال أعمال.

ونفت الشرطة الاتهامات التي وجهها إليها أعضاء في حزب "الليكود" اليوم، بأنها كشفت عن القضية لإجهاض تمرير قانون "التوصيات" في الكنيست غداً، مشددة مجدداً على أن "التحقيقات بدأت حتى قبل أن يحلم بيطان بقانون التوصيات".

وتشير المعلومات إلى أن بيطان مشتبه به بتلقي رشاوى من رئيس منظمة إجرامية، كما أنه مشتبه به في تبييض أموال وخيانة الأمانة.

وتعود الشبهات إلى الفترة التي شغل فيها بيطان منصب نائب رئيس بلدية "ريشون لتسيون"، وقام مشتبهون آخرون بسداد ديونه في تلك الفترة، مقابل خدمات وتسهيلات.

وفي ظل هذه التطورات، ومع وجود نحو 20 وزيراً وعضو كنيست في مؤتمر "سافان" في واشنطن، تدور شكوك حول إمكانية طرح "قانون التوصيات" (قانون إسكات الشرطة) للمصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيست غداً.

وتقوم لجنة الداخلية البرلمانية اليوم في الكنيست الإسرائيلي بمناقشة تحفظات المعارضة حول بعض الصياغات في القانون المقترح، الذي يمنع الشرطة من نشر ملخّص التحقيقات مع نتنياهو بشكل خاص وكبار المسؤولين بشكل عام.