وكان العمال قد نظموا اعتصامًا سلميًا داخل مصنعهم، استمر 55 يومًا، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بتعيينهم في الشركة والمساواة في الامتيازات المالية والإدارية مع كافة العاملين فيها، واحتجاجا على قرار الشركة بتسريحهم بعد مدة خدمة تتراوح بين 10- 15 سنة.
يُذكر أن قوات الشرطة قد اقتحمت، في 22 مايو/أيار الماضي، مصنع إسمنت طره، لفض اعتصام العمال السلمي، وطاردتهم بالمدرعات داخل المصنع، واعتقلت مجموعة منهم، ليصل آخر حصر لعدد العمال المحبوسين إلى 32 عاملا.
وشهد البيان الذي وقّع عليه المتضامنون بعنوان "أنقذوا عمال إسمنت طره"، تضامنًا من حزب الدستور، وحملة "عايزين نعيش"، وجبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، ولجنة العمال بحزب مصر القوية، وحزب تيار الكرامة في المحلة الكبرى، ونقابة الضرائب العقارية المستقلة، ومؤسسة الدفاع عن المظلومين، ومحامي التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، ونقابة الحرفيين بالإسماعيلية، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، ونقابة الحرفيين بالإسماعيلية، والحركة الثورية يناير، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب تيار الكرامة، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، ورابطة أسر المختفين قسريا.
وتعددت الانتماءات النقابية للأفراد المتضامنين، فمنهم عمال بهيئة النقل العام، وصحافيون، وأطباء، وصيادلة، ومهندسون، ومحامون، وموظفون، وعاملون في السياحة، ونقابيون، وعاملون ونقابيون في قطاع البترول، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع الأخشاب، وأحد عمال الأمن بشركة إسمنت طره، بالإضافة إلى سياسيين وأعضاء في الأحزاب السياسية، ونشطاء وشخصيات عامة، ودبلوماسي سابق، وسياسي ونقابي من العراق.