تضامن واسع مع أساتذة المغرب المعنفين.. وصمت حكومي
الرباط
صحافية مغربية، حاصلة على ماستر متخصص في الدراسات الأدبية والثقافية في المغرب. من أسرة "العربي الجديد".
إحدى المصابات في فض الاحتجاج (فيسبوك)
لا تزال تداعيات التدخلات الأمنية العنيفة بحق الأساتذة المتدربين بالمغرب متواصلة، ففي الوقت الذي لم يصدر عن الحكومة المغربية أي بيان رسمي عن أسباب الدماء التي سالت على مرأى ومسمع من الجميع ووثقتها عدسات الكاميرات، أطلق عدد من النشطاء المغاربة عريضة توقيعات "جميعا لمعاقبة كل من له يد في القمع الوحشي للأساتذة المتدربين".
وأججت قضية الأساتذة المعنفين الرأي العام المغربي، وحصدت تضامنا واسعا من مختلف مكوناته الحزبية والسياسية والمجتمع المدني، وجميعهم عبروا، كل بطريقته، عن استنكارهم للأسلوب القمعي المعتمد في تفريق المسيرات الاحتجاجية في عدد من المدن المغربية أمس الخميس، حيث أسفر عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة المحتجين؛ في خرق سافر للدستور الذي يحرم "المس بالسلامة الجسدية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية".
واكتفى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالتهرب من الجواب عن سبب هذه التدخلات العنيفة لقوات الأمن، عقب توجيه سؤال له أمس الخميس، خلال ندوة صحافية، واستدل بمنشور وزارة العدل والحريات حول التعامل مع الحركات الاحتجاجية في حالة وقوع تجاوزات، دون أن يعبر، ولو بكلمة، عن موقف الحكومة مما حدث.
وتعالت أصوات مطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من يبثت تورطه في تلك "الهجمة الهمجية" على الأساتذة المتدربين، ووقع أكثر من ألف مغربي ومغربية عريضة احتجاجية للمطالبة بمعاقبة المتورطين في "القمع الوحشي للأساتذة المتدربين".
وجاء في هذه العريضة "إذا كنت مغربيا حرا غيورا على بلدك، وتريد التأسيس فعلا لثوابت الديمقراطية وحقوق الإنسان، فوقّع على العريضة وقل لا للقمع، لا للإرهاب الحكومي، نعم للديمقراطية".
من جهته، عبر النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، عن استنكاره لما تعرض له الأساتذة المتدربون من قمع وتدخل عنيف، داعيا إلى متابعة المتورطين في هذا "العمل المدان".
في حين وجه رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، نور الدين مضيان، سؤالا شفويا لوزير الداخلية يستفسره حول هذا السبب وراء تدخل الأجهزة الأمنية في سلوك يمس بسلامة المواطن وسمعة البلاد، وحول التدابير المتخذة لمعالجة هذا الموضوع.
Posted by Abdeslam Kelai on Thursday, 7 January 2016 |
بدورها، ندّدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها بـ"القمع الشرس الذي تعرضت له الوقفات السلمية للأساتذة المتدربين"، مجددة تضامنها المطلق واللامشروط مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
وطالبت المنظمة بـ"السحب الفوري للمرسومين وعدم تطبيقهما على المتدربين الحاليين الذين هم في طور التكوين كحل نهائي لهذا الملف باعتبار الإدماج حقا مكتسبا لا يمكن السطو عليه".
ولم تكتف جماعة العدل والإحسان المغربية بالتعبير عن استنكارها لهذا التدخل العنيف في حق الأساتذة المتدربين، بل إن بعض قيادييها وضعوا الشارة الحمراء تعبيرا عن التضامن مع هذه الفئة الاجتماعية، كما حملوا المسؤولية للجهة التي وضعت المرسومين موضوع الاحتجاج وتشبثت به إلى اليوم، مشيرة إلى أن مشهدا كهذا يستدعي تداعي كل الغيورين وذوي المروءة للوقوف ضده إلى حين إنصاف الأساتذة المظلومين، ومحاسبة كل من له مسؤولية في هذه الجريمة.
يذكر أن المرسومين اللذين أخرجا الأساتذة المتدربين إلى الشارع للمطالبة بإلغائهما، أصدرتهما الحكومة المغربية في يوليو/تموز الماضي، يخص الأول فصل التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين عن التوظيف المباشر في التعليم العمومي بالمغرب، واجتياز مسابقة عند انتهاء التكوين، والحصول على دبلوم في التأهيل التربوي، من أجل التوظيف في القطاع العام، ويختص المرسوم الثاني بتقليص قيمة المنحة الطلابية من 2400 درهم (241 دولارا)، في النظام القديم، إلى 1200 درهم (120 دولارا) في الشهر.
Posted by رحاب حنان on Friday, 8 January 2016 |
اقرأ أيضا:"راك عزيز" حملة مغربية للمصالحة بين المعلمين والتلاميذ