تضامن حقوقي مع معتقل "تي-شيرت" بعد 700 يوم اعتقال

أعلن عدد من الحقوقيين المصريين عن تدشينهم حملة تضامنية في مواقع التواصل مع الطالب محمود محمد أحمد (19 عاما)، المحبوس احتياطيا منذ 700 يوم، على خلفية ارتدائه "تي-شيرت" (قميص) كتب عليه "وطن بلا تعذيب".

ويعد محمود المعتقل الوحيد الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ الذكرى الثالثة للثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني 2014، حيث اعتقل خلال أحداثها بسبب ارتدائه "التي-شيرت" الذي اشتهر به "وطن بلا تعذيب" ووشاحا يحمل شعار "25 يناير"، وكان عمره حينئذ (18 عاما).

اقرأ أيضا: مصر: مواقع التواصل تهزم الإعلام الكلاسيكي في معركة المقاطعة

وانطلقت الحملة مساء السبت، عبر التدوين على هاشتاغ "الحرية لمحمود محمد"، وتداوُل مقطع مسجل يروي محنة الطالب لعدد من الحقوقيين والسياسيين، هم عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المحامية راجية عمران، والناشطتان الحقوقيتان منى سيف وسامية جاهين، والشاعر أمين حداد، والإعلامية جميلة إسماعيل، والكاتب الصحافي خالد داوود، وعضو مجلس الشعب النائب هيثم الحريري، والقيادي في حزب الدستور محمد الجمل.

وقال المدوّن محمد هشام: "كنت أتحدث مع مستشار حول قضية محمود، فقال لي بكل عجرفة (محصلش) وأنكر قضيته تماماً".

وغرّد محمد زيد: "من حق أي مواطن أن يتمنّى وطنا بلا تعذيب.. ليست هذه جريمة حتى يعاقَب عليها محمود محمد لـ700 يوم في السجن، من أجل تي-شيرت كتب عليه بضعة أحرف".

وقال الناشط عمرو يكن: "الطالب ‏محمود محمد.. أنا رأيت ضحكته منذ سنة ونصف في سجن أبو زعبل.. الطالب الذي لم يتجاوز الـ20 سنة، مر عليه 700 يوم في الحبس الاحتياطي على ذمة (لا يوجد قضية)، لكن يوجد نظام يعاقب طفلا بسبب تيشرت مكتوب عليه (‏وطن بلا تعذيب) هذه هي الحكاية".

وعلّقت الباحثة أمنية خليل: "أفرجوا عن محمود، قال للقاضي إنه فاتته امتحانات السنة الماضية، ويتمنى دخول امتحانات هذا العام، ولا يعلم ما هي تهمته، بعد 35 يوما سيتم عامين من الحبس الاحتياطي.. الداخلية تنتقم من أطفال في المدرسة بالحبس".

وتساءل الناشط حامد حليم: "هل تتخيّل بعد خروج محمود من السجن، كيف ستكون نظرته للدولة والمجتمع الذي نعيش فيه؟ هل تتخيل كمّ الأفكار والسلبية التي اكتسبها من السجن؟ هل تتخيل كمّ الإهانات والتعامل غير الآدمي معه داخل السجن، وهو لا يزال طفلا تُبنى شخصيته؟ هل تتخيل حينما يخرج كيف سيكون؟".

انتهاكات مستمرة

وكان من المقرر أن تنظر الدائرة 17 جنايات، اليوم الأحد، في قضية الطالبين محمود محمد أحمد، وإسلام طلعت عبد المقصود، على خلفية اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات"، في حين أن الأحراز هي "تي-شيرت وطن بلا تعذيب، وكوفية 25 يناير"، لكن المحامي مختار منير أعلن عبر صفحته في "فيسبوك"، عن أن المحكمة لم تدرج القضية في أجندة جلسات اليوم، مرجحا عقدها الاثنين.

وحول ما يتعرض له، يقول محامي محمود، مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير: إن الانتهاكات في قضية محمود بدأت منذ لحظة القبض عليه بدون سبب، ثم تلا ذلك عدد من الانتهاكات، مثل تلفيق قضية له، وتعذيبه بقسم المرج وبسجن أبو زعبل، ثم التأجيل الإداري لأكثر من 20 جلسة نظر تجديد حبس له بدعوى تعذّر نقل المتهمين، في الوقت الذي كان يتم فيه نقل متهمين آخرين جنائيين وسياسيين من سجن الاستئناف، نفس السجن المحتجز به محمود.

كما استنكر منير التعنت داخل السجن مع محمود، وعدم السماح لأهله بإدخال الاحتياجات الخاصة به، ما يتعارض مع لائحة السجون، وأضاف أن ممارسات الداخلية تسببت في ضياع سنتين دراسيتين من عمره، حيث رفضت إدارة السجن امتحانه سواء في السجن أو نقله للجنة امتحانات الثانوية طوال فترة احتجازه، على الرغم من أن بعض إدارات السجون تقوم بالسماح للطلاب المحتجزين بأداء امتحاناتهم.