النظام يسخر أجهزته لقمع الانتقادات (محمد الشاهد/ فرانس برس)
صعّدت الأجهزة الأمنية المصرية، فجر اليوم الخميس، من حملتها القمعية ضد شباب الحركات الثورية والمدنية، والتي طاولت نحو 28 ناشطا بمحافظات مصر، حسب تقدير المحامي والحقوقي خالد علي، وسط اتهامات ربطت بين الهجمة الشرسة على الشباب وبين الانتخابات الرئاسية في 2018.
وجرى اليوم اعتقال الشابين من محافظة الفيوم، عبد الناصر أبو راتب، وشحات إبراهيم، ومن بني سويف اعتقلت القوى الأمنية عضو "الحزب المصري الديمقراطي" وليد محمد.
وفي المنيا، جنوب مصر، اعتقلت قوات الأمن عضوين من حزب "العيش والحرية"، وهما أحمد فتحي ومحمد السيسي. وفي دمياط اعتقلت قوات الأمن الشاب خالد كاسبر.
يذكر أن قائمة الاعتقالات حتى ليلة أمس، شملت مجموعة من الشباب بالإسكندرية، وفي القاهرة.
وأكد محامون وقيادات بحزب "العيش والحرية"، في تصريحات صحافية، أن أغلب الاتهامات الموجهة إلى الشباب، جاءت بناء على بوستات وتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلا أن الاستهداف بسبب نشاطهم في أحزابهم.
إلى ذلك، قال عضو "حزب التحالف الاشتراكي" بالأقصر، وافي نصر، إن نيابة قنا، قررت حبس الناشطين مصطفى عبد الله، ومصطفى الجالس 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك فجر اليوم.
ووجهت النيابة لعبد الله والجالس تهمتي الانتماء لجماعة 6 إبريل والتحريض على قلب نظام الحكم، بسبب نشاطهما على فيسبوك.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عبد الله والجالس، أول أمس، فيما تم عرضهما على النيابة أمس.
واعتبرت "حركة شباب 6 ابريل" أن "حملة الاعتقالات في صفوف شباب المعارضة المصرية، تأتي في إطار محاربة (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي لوجود منافسين في الانتخابات الرئاسية القادمة". وأضافت عبر "تويتر": "سلطة عبد الفتاح السيسي، تريد ألا يكون هناك منافس حقيقي في الانتخابات القادمة أمامه".
بدوره، استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد، توسيع دائرة القبض على الشباب في معظم المحافظات، مذكرًا الأجهزة الأمنية بأن هؤلاء الشباب ليسوا وزير الداخلية الأسبق، المبحوث عنه حبيب العادلي.
وغرّد عبر "تويتر": "تنويه: نوجه عناية السادة ضباط أمن الدولة أن الـ19 مختطفا ومقبوضا عليهم خلال الأيام الماضية، ليسوا حبيب العادلي.. شكرا".
يذكر أن العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد صدر عليه حكم نهائي بالسجن 7 سنوات في قضية أموال الداخلية، ولا يزال هاربا ولا تعلم الأجهزة الأمنية مكانه حتى الآن "حسب البيان الصادر منها للنيابة".
وكان سياسيون وحقوقيون، قد ربطوا بين الهجمة الشرسة على الشباب وبين الانتخابات الرئاسية في 2018، والتي ستجري "تحت حراسة مشددة".
وتعقد 7 أحزاب وحركات سياسية مؤتمراً صحافياً مساء اليوم الخميس في مقر "حزب الدستور"، بالقاهرة، لمناقشة الهجمة الأمنية ودراسة اتخاذ موقف تجاه ذلك.