تصاعدت موجة المقاطعة الاقتصادية العالمية لإسرائيل لتنضم العديد من مؤسسات وصناديق الاستثمار المالية الأوروبية إلى مقاطعة البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية، احتجاجاً على مشاركتها في دعم بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن صندوق التقاعد في لوكسمبورغ، قرر مقاطعة كل البنوك الإسرائيلية الكبرى.
وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من صغر حجم دولة لوكسمبورغ في أوروبا، إلا أنها تعتبر من الدول التي تحتل مركزاً كبيراً في سوق الاستثمار والمال على مستوى العالم.
وقال الموقع الإلكتروني للصندوق، إن هناك قائمة بأسماء 60 مؤسسة إسرائيلية من بينها 8 بنوك، تقوم بممارسات لا أخلاقية بشأن دعم بناء المستوطنات ( تجمعات سكنية وصناعية إسرائيلية مقامة على أراضي الضفة الغربية).
ومن بين هذه البنوك "ديسكونت" و"هبوعليم" و"مزراحي طفحوت" و"لئومي" و"الدولي الأول"، بالإضافة إلى شركتي "البيط" و"افريقا إسرائيل" الاقتصاديتين.
وكان أكبر بنك في ألمانيا "دويتش بنك"، قد أعلن أخيراً عن تبنّيه مساراً استثمارياً جديداً لعملائه بعنوان "شهادة لسلة أخلاقية"، اعتبرت فيها بنك "هبوعليم" الإسرائيلي خارجها بسبب علاقته بالاستيطان.
وخصص البنك الألماني هذه السلة لعرضها على المستثمرين الذين لا يحبذون استثمار أموالهم في شركات ذات طابع لا أخلاقي، حيث تضم قائمة المقاطعة بجانب البنوك الإسرائيلية شركات إنتاج الألغام وتصنيع أسلحة نووية.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن البنك الألماني الذى يعد أكبر البنوك الأوروبية، يوصي عملاءه بالعمل مع 1400 شركة في هذه السلة، ويتعهد للمستثمرين ألا تصل أموالهم لشركات ومؤسسات غير أخلاقية، وأن هذه السلة تشمل فروع المؤسسات الإسرائيلية في ألمانيا والدنمارك والنمسا ولوكسمبورغ، ما يجعل أثرها من الناحية الاقتصادية كبيراً.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عبر مفوضة الشؤون الخارجية كاثرين آشتون مطلع أغسطس/ آب الماضي، عن قرار يدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2014، يقضي بقطع أية علاقات اقتصادية أو علمية وأكاديمية، بين الاتحاد ومؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وجود خطة إسرائيلية لمواجهة موجة المقاطعة، التي باتت تنتشر في دول أوروبا ضد شركات إسرائيلية لها علاقة بالاستيطان.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد نشرت مطلع الشهر الجاري قائمة كبيرة بالشركات الأوروبية التي تقاطع إسرائيل.
وأعلنت 3 شركات أوروبية أخيراً انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضي لبناء موانئ في مدينتي حيفا وأشدود داخل إسرائيل، وذلك في استجابة للقرار الأوروبي بالمقاطعة، وذلك خوفاً من أن تتأثر سمعتها عالمياً.
وذكرت مصادر أن شركة "بوسكاليس" الهولندية، كانت في مقدمة الشركات التي انسحبت من المناقصة الإسرائيلية، تبعتها شركتان من إيطاليا وبلجيكا.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن يائير لابيد وزير المال في حكومة نتنياهو قوله، إن المقاطعة الأوروبية أثّرت سلباً على خطط الحكومة الإسرائيلية، وستكون نتائجها سلبية وكارثية خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف في حديث للصحيفة إن الضغوطات الدولية التي تمارسها دول أوروبية وعالمية، بدأت تؤثر على إسرائيل، وعلى الإسرائيليين ورفاهيتهم.
وأشار إلى أن المفاوضات الجارية بينهم وبين الفلسطينيين ستضيف خسائر إضافية في حال فشلها وتعثرها.
وبينما اتخذت المؤسسات المالية الأوربية مسلكاً نحو مقاطعة الشركات والبنوك الإسرائيلية، بات الموقف الرسمي للدول الأوروبية منحازاً إلى فكرة عدم المقاطعة.
وعارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريحات لها على هامش زيارة لإسرائيل أخيراً، مقاطعة إسرائيل بسبب البناء الاستيطاني، مطالبة بضرورة العمل على حل الدولتين في الشرق الأوسط.
