تصاعد الرفض الأردني لاتفاقية "غاز الاحتلال"

قال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الغموض لا يزال يلف اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف أن الاتفاقية تنطوي على كثير من التساؤلات التي لم تجد أي إجابات عليها، على الرغم من طرحها والبحث فيها مرات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالشركة الوسيطة في الاتفاقية، ومالكها والمسجلة في جزر كايمان البريطانية لأسباب غير معروفة.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وقعت في سبتمبر/أيلول من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز الغاز لدى الكيان الإسرائيلي وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي. وتمتد الاتفاقية عند بدء توريد الغاز من الاحتلال لمدة 15 عاماً بقيمة مقدرة بـ15 مليار دولار.

وشرح النائب هنطش أن المعلومات المسربة عن الاتفاقية التي رفضها مجلس النواب للمرة الثانية وطالب بإلغائها، تتضمن بنوداً مجحفة جداً بحق الأردن وخاصة الشروط المالية الجزائية في حال إلغاء الاتفاقية، والتي تبلغ بحسب ما ورد فيها 1.5 مليار دولار يتوجب على الأردن دفعها إذا لم تلتزم المملكة بها.

وأضاف أن آلية إبرام الاتفاقية لم تكن سليمة من الأساس، وتدور حولها الشبهات، الأمر الذي يعزز المطالب بأهمية الكشف عن كافة تفاصيلها وترجمتها إلى اللغة العربية بشكل رسمي كونها باللغة الإنكليزية، وإطلاع الرأي العام على كافة بنودها.

وبين النائب هنطش أن الاتفاقية تلحق أضراراً بالأردن من مختلف النواحي. وشرح أن هذه الاتفاقية تخالف أولاً مطالب الشارع الأردني بكافة مكوناته والرافض لأي تعاملات مع الكيان الإسرائيلي، كما أنها ثانياً، ترتب أعباء مالية ثقيلة على اقتصاد المملكة. وأكد أن مجلس النواب لا يزال ينتظر رد الحكومة على قراره المطالب بإلغاء الاتفاقية.

ودخلت العلاقة بين الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز ومجلس النواب الأردني الذي يرأسه عاطف الطراونة مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر في أعقاب رفض النواب قبل أسابيع اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي وسط تصاعد مطالب النواب بإلغائها فوراً.

ولم تعط الحكومة حتى الآن رداً للبرلمان حول هذا الملف، الذي تعتبره خارج اختصاصات البرلمان كون الاتفاقية أبرمت بين شركات وليس بين أطراف حكومية، فيما يصر مجلس النواب على أن الاتفاقية تخالف أحكام الدستور الأردني وتتجاوز دوره عند توقيعها.

وقال عضو لجنة الطاقة النائب جمال قموه لـ"العربي الجديد" إن مجلس النواب عبّر عن نبض الشارع الأردني الذي يرفض شراء الغاز من إسرائيل. وأضاف أنه في حال تجاهل الحكومة لمطالبهم فإن ذلك سيؤزم العلاقة بين الجانبين.

وأعلنت الحكومة انها ستلجأ للمحكمة الدستورية لتحديد مدى صلاحية مجلس النواب بالنظر في هكذا اتفاقيات والمصادقة عليها إلا ان الرفض البرلماني جاء على لسان رئيسه عاطف الطراونة الذي أكد أن المجلس يرفض الاتفاقية بغض النظر عن قرار المحكمة.

ويرى مراقبون أن الحكومة باتت اليوم أمام أكبر مأزق تواجهه منذ تشكيلها في حزيران/ يونيو من العام الماضي وقد خلفت حكومة هاني الملقي التي أقيلت على وقع الاحتجاجات الرافضة لرفع الأسعار والضرائب.

وقد انعكس قرار الملك عبدالله الثاني بإنهاء الدورة العادية للبرلمان الأردني اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الحالي، على الحكومة بعض الشيء، وفق المراقبين، بحيث لا تبقى في مواجهة مع مجلس النواب بشأن اتفاقية الغاز إلى حين البت في الاستمرار بها أو وقفها.

وقبل أيام، كشف رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أن الحكومة تدرس حالياً اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وإمكانية الانفكاك منها، رغم وجود الشرط الجزائي الذي أكد وجوده في الاتفاقية.