تصاعد التوتر بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية

وحسب مصادر في وزارة العمل، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الأمر (الاعتراضات) يتعلق بـ"الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين" و"النقابة الجزائرية المستقلة لعمال شركة الغاز".

وكانت وزارة العمل الجزائرية قالت في بيان الاعتراض على برنامج وفد المنظمة، إن "الحكومة الجزائرية وافقت على التقاء بعثة المكتب بالمؤسسات الإدارية والمنظمات النقابية البالغ عددها 10 باستثناء منظمتين مزعومتين لا تحترمان التشريع الجزائري الخاص بالعمل".

غير أن رواية النقابتين تبدو مخالفة لرواية وزارة العمل الجزائرية، حيث ترى النقابتان أن الحكومة تريد ربح الوقت لتفادي تزامن زيارة وفد مكتب العمل الدولي إلى الجزائر مع حالة الغليان للجبهة الاجتماعية، والشلل في 3 قطاعات رئيسية في البلاد بسبب إضرابات نقابات التعليم والصحة والتعليم العالي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين، رشيد معلاوي، لـ"العربي الجديد"، إن الكونفدرالية تلقت مراسلة من مكتب العمل الدولي، مساء يوم الجمعة الماضي، "يبلغنا فيها بإلغاء زيارة وفد منظمة العمل الدولية، لأسباب تنظيمية تتعلق برفض الجزائر التقاء بعثة المكتب ببعض النقابات المستقلة، بحجة نشاطها خارج القانون، وهو ما نرفضه ونعتبره افتراء".

وأضاف معلاوي أن وفداً من الكونفدرالية "سافر نهاية السنة الماضية إلى جنيف، حيث استقبلنا من طرف المدير العام لمنظمة العمل الدولية بحضور مديرة نشاطات العمال للمنظمة وممثل الكونفدرالية النقابية العالمية، وأبلغنا المنظمة عن التضييق الذي تمارسه الحكومة الجزائرية على العمل النقابي وتقويض الحريات النقابية".


ولفت معلاوي إلى أن مكتب العمل الدولي تعهد بنقل الملاحظات إلى الطرف الجزائري وبرمجة زيارة عاجلة إلى الجزائر.

في المقابل، ترفض وزارة العمل الجزائرية الاتهامات التي وجهتها النقابات المستقلة لها، والمتعلقة بالتضييق على النقابيين وعدم اعتماد النقابات المستقلة رسميا.

ونفى المكلف بالإعلام على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جمال شعلال، الصفة التحكيمية للجنة (وفد المنظمة الدولية) التي كانت بصدد القدوم إلى الجزائر، إذ قال إن "اللجنة مكلفة بالاتصال المباشر والاستجابة للشكاوى المرفوعة أمامها من قبل النقابات المستقلة لكل الدول".

وكانت منظمة العمل الدولية قد انتقدت بشكل خاص في تقريرها لسنة 2018، عرقلة الجزائر اعتماد النقابات المستقلة، ويتعلق الأمر بـ"النقابة المستقلة لعمال سونلغاز" و"الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين" التي تضم عددا من النقابات المستقلة، كالنقابات المستقلة لموظفي الإدارة العمومية والتعليم العالي والمحامين.

وتعتبر "الكونفدرالية المستقلة للعمال الجزائريين" عضوا في الكونفدرالية الدولية للنقابات، ومن ثم هي شريك بطريقة أو بأخرى في المنظمة الدولية للعمل، وهذا ما سمح لها بتقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية ضد الحكومة الجزائرية بدعوى عرقلة العمل النقابي.

كما لاحظ التقرير الدولي أن السلطات تُماطل في إعداد قانون العمل الجديد، رغم أن الحكومة الجزائرية في ردّها على ملاحظات الندوة الدولية للعمل الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكدت أن "مسار إصلاح قانون العمل متواصل، وقد جرى تحويل الصيغة الأخيرة من التشريع إلى النقابات المستقلة لإبداء رأيها فيه".

وبحسب القيادية في الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين، يمينة مغراوي، فإن "الحكومة الجزائرية ترفض تطبيق القانون الذي يلزمها بمنح الاعتمادات للنقابات المستقلة في أجل أقصاه 60 يوما، وإلا تعتبر النقابات معتمدة بقوة القانون بعد انقضاء هذه المدة".

وأضافت مغراوي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الجزائرية ارتكبت العديد من التضييق في حق النقابات، حيث منعتنا من الاجتماع في العديد من المرات ووضعت مقر النقابة تحت حراسة الشرطة، كما قامت باعتقال بعض النقابيين دون توجيه تهم صريحة لهم".

ولفتت النقابية الجزائرية إلى أن "مشروع قانون العمل الذي حضرته الحكومة الجزائرية كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث إن مشروع القانون يخالف 10 اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية صادقت عليها الجزائر".

وأضافت يمينة: "أبلغنا منظمة العمل الدولية بالخروقات واعتراضنا عليها، واستجابت لنا المنظمة التي أوصت الحكومة الجزائرية بضرورة تعديل مشروع القانون".

من جانبه، قال الناشط النقابي قدور زغدار، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة الجزائرية لم تعد قادرة على إخفاء منعها حرية النشاط النقابي في البلاد، ورفض بعثة منظمة العمل الدولية الحضور إلى الجزائر مؤشر على فشل الحملة الإعلامية والسياسية والدبلوماسية الحكومية حول احترام الحريات النقابية والفردية".

وأضاف زغدار أن "التضييق الممارس هذه الأيام على نقابات التعليم والصحة، سواء باستعمال قوات الأمن أو عن طريق استعمال القضاء لإبطال الإضرابات وفصل العمال، هو دليل على غياب الحرية النقابية في الجزائر، عكس ما يروج له الخطاب الرسمي".

يذكر أن الجزائر توجد فيها حوالي 60 نقابة، منها 32 نقابة تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين الموالي للحكومة والمساند لمشاريعها السياسية والاقتصادية، أما النقابات الأخرى فتعتبر نفسها مستقلة ولا تخضع لأي إملاءات رسمية.