تصاعد أزمة المحروقات في السودان واتهام الوكلاء بالتلاعب

وسعت شركات التوزيع إلى الحصول على حصصها من ميناء بورتسودان الواقع على البحر الأحمر (شرقي البلاد)، ما تسبب في تأخر ونقص الإمدادات.

كما تتهم وزارة النفط وكلاءها في محطات الخدمة بالتلاعب في الحصص اليومية للمحطات في الولايات، مشيرة إلى أنها بصدد معاقبة الشركات المخالفة بعقوبة تصل إلى سحب الترخيص في حال تكرار التلاعب.

وكانت وزارة المالية عقدت، أمس الإثنين، اجتماعا تنسيقيا مع وزارة النفط والغاز، وبنك السودان المركزي والمؤسسة العامة للنفط، لمعالجة الأزمة.

وأوردت وسائل إعلام محلية اليوم، عن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، قوله إن "شاحنات من الغازولين والبنزين تبلغ حمولتها 180 ألف طن، وصلت لميناء بورتسودان لاحتواء الأزمة".

وأصدرت حكومة ولاية نهر النيل (شمال)، بياناً، وضعت فيه عدداً من الإجراءات لضبط توزيع الوقود على المواطنين.

وحدّد البيان سقفاً لتعبئة السيارات الصغيرة بالوقود، بما يعادل قيمته 300 جنيه (16.5 دولارا)، والمركبات الكبيرة والسفرية بحدود ما قيمته 500 جنيه (27.5 دولارا)".

وأمس الإثنين، قال وزير النفط والغاز، عبدالرحمن عثمان، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن هناك حاجة إلى آلية للرقابة، مضيفا أن الوزارة وفرت نحو 5 آلاف طن من الوقود (بنزين وغازولين) وزادت نسبة المخصص للولايات بحوالي 40%.

وعلى رغم تأكيد الوزير السوداني توفّر الإمدادات، إلا أن جولة لـ "العربي الجديد" أمس في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، بحري، أم درمان) أظهرت إغلاق معظم المحطات وتوقفها عن العمل، فيما تكدست السيارات أمام المحطات التي باشرت العمل.

وقال عمال في محطات الوقود لـ"العربي الجديد"، إن تأخر وصول الناقلات فاقم من الأزمة، مشيرين إلى أن الكميات التي تصل لا تفي بالغرض، ما أدى إلى إغلاق المحطات تفادياً لمشادات من قبل المواطنين.