تشيلي... انتفاضة في بلد بينوشيه

حراك لا يتوقف
ككل مساء في ساحة إيطاليا، وسط العاصمة التشيلية سانتياغو، والتي حوّلها متظاهرون غاضبون إلى "ساحة الكرامة"، توسعت، مساء يومي السبت والأحد الماضيين، الصدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، لتملأ رائحة الغاز المسيل للدموع المكان، ومعها المياه التي تندفع من سيارات شبه عسكرية لرش المتظاهرين وتفريقهم، فلا تفرق بين صحافيين ومتظاهرين، فيما السلطات لا تتأخر في ترحيل أي صحافي أجنبي توقفه، كما جرى مع صحافيين من الأرجنتين خلال تغطية التظاهرات قبل أيام.

ولا فرق في القمع بين صحافي ومتظاهر، فيما حالة الكر والفر التي شهدتها "العربي الجديد" وسط مدينة سانتياغو، لم تتوقف منذ أسابيع، بعد أن فجّرتها زيادة في أسعار بطاقات المترو، ليتوسع غضب الشارع الذي زاد منسوبه توجّه الرئيس سبستيان بنييرا بخطاب لأكثر من 17 مليون تشيلي على طريقة التحذير من "الشغب وضرورة فرض الأمن والنظام". فيما لم تَخلُ التظاهرات والاحتجاجات من أعمال شغب الأسبوع الماضي، أدت إلى تحطيم العديد من واجهات الشركات، وبالأخص قرب ساحتي إيطاليا وباكويدانو بلازا في مركز العاصمة، وتعرّض إحدى الكنائس للاعتداء والنهب وإحراق بعض محتوياتها.

وواقع الحال في إقليم سانتياغو متروبوليتان، الذي يضم أكثر من 6 ملايين إنسان، يتحدث عن نفسه، مع إغلاق واجهات المحال والمتاجر القريبة من المركز وفي الأحياء الراقية بألواح خشبية ومعدنية، خشية تعرّضها لأعمال تخريب، كما شركات ومحطة مترو قرب "إيطاليا بلازا". وعلى امتداد شوارع وسط المدينة، يمكن أيضاً رؤية الجدران وقد تحوّلت إلى ما يشبه مانيفستو سياسي ثائر وغاضب من رئيس البلاد شخصياً، من خلال صور تضعه في مرتبة الديكتاتور أوغستو بينوشيه وتصفه بـ"القاتل"، إضافة إلى صور تعبّر عن الغضب من طبقة سياسية كاملة، إلى جانب شعارات تبدو أشبه بدعوة إلى ثورة شاملة في تشيلي.

وعلى الرغم من أن الحركة الاحتجاجية المتواصلة في سانتياغو فيها شبه كبير بغيرها من الاحتجاجات في دول أميركية لاتينية أخرى، إلا أن أسباباً أخرى خاصة بتشيلي "دفعت الوضع إلى الانفجار بعد 30 سنة من الانتظار، لا سيما دستور بينوشيه، المتسبّب، في حقيقة الأمر، في تعطيل أي إصلاح سياسي واجتماعي، وبالأخص تطبيق العدالة الاجتماعية"، على ما يقول عضو حزب "الجبهة العريضة"، ميغيل اليخاندرو بويا، لـ"العربي الجديد". هذا الحزب اليساري الذي تأسس احتجاجاً على الأحزاب التقليدية، وفقاً لميغيل، بما فيها الحزب الشيوعي التشيلي الممثل في البرلمان بسبعة أعضاء من أصل 120 نائباً، يُتهم من قِبل بعض وسائل الإعلام القريبة من اليمين الحاكم، ممثلاً بالرئيس بنييرا، بأنه يقف خلف أعمال عنف.

مطالب اجتماعية
على الرغم من تقدير حكومة تشيلي بأن أحداث الأيام الأخيرة كلّفت البلاد نحو مليار دولار أميركي، وصبّ اليمين جام غضبه ووسائل إعلامه على المتظاهرين، إلا أن ذلك لم يوقف أو يخفف ارتفاع منسوب المطالب الشعبية، والتي تثير الانتباه في تشابهها مع حركات احتجاجية في أمكنة أخرى بغياب قيادة واضحة لها، واتهامها أيضاً بالخطاب نفسه من "التخريب ووجود مندسين فوضويين وراء ما يجري". وفي الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، كرر بنييرا اتهاماته للمتظاهرين، قائلاً إن "الأولوية هي لفرض الأمن والنظام"، ما دفع الناس إلى التعبير عن امتعاضها من تجاهل مطالبها الحقيقية.

رفع أسعار التذاكر كان شرارة لانطلاق الاحتجاجات (العربي الجديد)

وتُعتبر القضايا المطلبية التي أطلق شرارتها رفع أسعار التنقل عبر المترو، من القضايا التي تؤرق الطبقات الفقيرة في البلاد، خصوصاً مع اتساع الفوارق الطبقية بين الأثرياء والفقراء، الذين يعيشون على راتب متوسطه 450 دولاراً أميركياً، فيما على المواطنين تحمّل نفقات كثيرة، بما فيها السكن والاستشفاء والادخار التقاعدي، في ظل خصخصة صندوق تقاعدي تُرفع الشعارات ضده ويُسمى "أي اف بي". وللمفارقة، فإن الرئيس بنييرا له يد في تأسيس هذا الصندوق، بحسب معلومات "العربي الجديد". وتقول القصة إن بنييرا، الرأسمالي في الأصل والمالك لأسهم ضخمة في شركة طيران لاتام التشيلية، له علاقة بالصندوق التقاعدي الضخم عن طريق أخيه خوسيه بنييرا، خلال فترتي حكمه (من 2010 إلى 2014، ومن 2018 وحتى اليوم). وفصلت بين فترتي حكم بنييرا، الرئيسة السابقة ميشيل باشلي، من يسار الوسط، والتي عجزت عن تحقيق إصلاحات وعدالة اجتماعية، لأسباب تتعلق بدستور البلاد الذي وُضع في زمن بينوشيه، وإن جرى تعديله في أكثر من مناسبة منذ بدء العمل به في 1981، خصوصاً في 2005، بإعطاء الرئيس المنتخب لأربعة أعوام صلاحيات واسعة. لكن ذلك لم يؤد إلى تغيير شامل كما يطالب الشعب وأحزاب يسارية، بسبب ما احتواه من ضرورة وجود أغلبية الثلثين في البرلمان ومجلس الشيوخ لإجراء التعديلات والإصلاحات الكبرى، وهو ما يعد استحالة في ظل استمرار هيمنة اليمين ويمين الوسط.

غضب الناس في تشيلي يتعلق أيضاً بوجه آخر لقصة تحوُّل هذا البلد خلال فترة الانتقال الديمقراطي إلى نموذج في النمو السريع وحداثة البنية التحتية. وهو الوجه الذي تعبّر عنه أحياء سانتياغو الفقيرة التي تنتشر فيها الجريمة والمخدرات والفقر المدقع، كحالة مقاطعة لابينتانا التي يصعب الدخول إليها وتعيش أوضاعاً غاية في السوء على كافة مستويات الخدمات العامة. وشأن هذه المقاطعة شأن غيرها البعيدة عن الأحياء الراقية في شمال العاصمة وغيرها من مناطق تشيلي الراقية.

وعلى سبيل المثال عن الصعوبات الاجتماعية، فإن سنّ التقاعد في تشيلي هو 65 عاماً، ويدخّر الموظفون والعاملون في صندوق التقاعد من خلال شركات خاصة، ليحصل كل شخص في نهاية المطاف على ما بين 150 و200 دولار شهرياً، وهو مبلغ، بحسب أهل البلد أنفسهم، غير كافٍ للعيش، في ظل وصول سعر كيلوغرام الخبز إلى أكثر من 3 دولارات أميركية، هذا عدا عن أن الدواء والاستشفاء لا يحظى بدعم الدولة ولا دخل للقطاع العام فيه، ما يجعل المستشفيات الخاصة هي صاحبة نصيب الأسد من جيوب الناس.

الوجه الآخر لتشيلي يشمل أيضاً الطلبة الذين تخرّجوا من الجامعات. ففي نظام تعليمي مكلف ومتراجع في القطاع الحكومي، وبعد تظاهرات طلابية شهدتها تشيلي عام 2006، أقدم وزير التعليم السابق، وللمفارقة هو من أصل سوري، ويُدعى سيرخيو بيطار، على استحداث نظام يتيح للطلبة، بضمان الحكومة ومتابعة الدراسة، الحصول على قروض مصرفية، فأصبح البلد يعج بمئات آلاف المدينين غير القادرين على سداد تلك القروض بنظام أجور متدنٍ يبدأ بنحو 400 دولار في أفضل الحالات.
وبحسب بعض أهالي سنتياغو الذين ينحدرون من أصول عربية، فإن "مناطق عديدة يكبر فيها الأطفال في ظل فقر مدقع وانتشار للجريمة والمخدرات، ما يخلق لدى الجيل الناشئ نقمة على بقية الطبقات الاجتماعية في مناطق أخرى".

تغيير الدستور
خطاب الرئيس سبستيان بنييرا، اعتبره بعض المتظاهرين الذين تحدثوا لـ"العربي الجديد" سبباً إضافياً في توسع رقعة الاحتجاجات وتعميقها للمطالبة برحيله وتغيير دستور البلد المعمول به منذ عصر الديكتاتور أوغستو بينوشيه.
وكانت الأحزاب والقوى السياسية دخلت، خلال الأيام الماضية، في سجال حول "كيفية تغيير الدستور ومن الذي سيعد التعديلات". وبين رأي يقول إن لجنة إعداد الدستور المعدل يجب أن تكون بنسبة 50 في المائة من أعضاء البرلمان و50 في المائة ممن يختارهم الشعب، ورأي يقول إنه "يجب فرض الديمقراطية الشعبية المباشرة" باختيار الشعب بنسبة 100 في المائة لأعضاء اللجنة، ستذهب تشيلي نحو استفتاء شعبي في إبريل/نيسان المقبل، ليقرر الناس الطريقة التي ستختار اللجنة. لكن ذلك كله لم يهدئ الشارع "فتلك عبارة عن تكتيكات لتهدئة الشارع، لكن الشارع يعي أن ذلك سيضعه أمام عملية طويلة تؤجل مرة أخرى مطالبه العاجلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية"، وفقاً للناشطة اليسارية ماغدلينا ألفيرو. بالنسبة لألفيرو، فإن "مطلب تغيير الدستور صار أساسياً، لكنه ليس الشيء الوحيد الذي يطالب به الناس، بل محاولة فرض نوع من العدالة الاجتماعية الغائبة، والتي تعجز الأحزاب السياسية عن فرضها".

مظلومية الشعب الأصلي

يشكو أبناء الشعب الأصلي من التهميش (العربي الجديد)

من القضايا التي دفعت الشارع أيضاً إلى الانفجار، حالة "الظلم والقمع الذي يتعرض له الشعب الأصلي (المابوتشي)"، على ما يشرح ميغيل اليخاندرو بويا لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى صور الشاب كاميلو كاترينكا الذي قتلته قوات الأمن، وأصبح رمزاً لشكوى هذا الشعب من الظلم وتعدي شركات عملاقة على موطنه في جنوب البلاد.

صورة الشاب كاترينكا تنتشر على جدران وسط سانتياغو، إلى جانب الخطاب السياسي المعادي وبقوة لرئيس البلاد وقوات الأمن، واتهامها بأنها "اغتالته بدم بارد"، بحسب ما تذكر ناشطة سبعينية تحمل علم ذلك الشعب وأطلقت على نفسها اسم ماريا، لـ"العربي الجديد"، وهي التي تقارن بين "عنف الاحتلال الإسرائيلي والأمن التشيلي"، مضيفة "لدينا قضية مشتركة حول العالم هي قضية فلسطين والشعوب الأصلية والثورة ضد طبقة الحكام الفاسدين". فيما يقول متظاهر آخر إن "الغاز الذي ضرب علينا قبل دقائق وتكتيكات الهجوم على المتظاهرين هي بتدريب إسرائيلي".

هذه الاتهامات تؤكدها شخصية تشيلية فلسطينية تعمل في المجال الحقوقي، تحفّظت على ذكر اسمها، مؤكدة أن "بنييرا على علاقة وثيقة بدولة الاحتلال، وبدأ خلال فترتي حكمه يقترب أكثر فأكثر من معسكر ينتشر في أميركا اللاتينية، ويشبه توجّهات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وبالفعل قام بزيارة وعقد اتفاقات أمنية عديدة مع دولة الاحتلال".

نهج بينوشيه
على الرغم من أن تشيلي شهدت انتقالا ديمقراطياً في 1990 بعد إجبار بينوشيه المنقلب على الرئيس المنتخب سلفادور أليندي في 1973، على ترك السلطة، إلا أن العديد من المصادر التي تحدثت إليها "العربي الجديد" في سانتياغو تؤكد أن "النهج الاقتصادي الذي استفادت منه طبقة معينة في عهد بينوشيه ظل مستمراً".

في البحث عن اتجاهات الحكم اليميني الحالي، بنظام رئاسي مستمر منذ تبني دستور بينوشيه عام 1980 في تشيلي، يقول سياسي وناشط حقوقي من أصل فلسطيني في سانتياغو، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "مجموعة الحكم اليميني الحالية هي من مخلفات فترة بينوشيه، فهؤلاء وبمن فيهم رئيس البلاد ممن يسمون مجموعة ميلتون فريدمان، ذهبوا في فترة شبابهم إلى شيكاغو ليتتلمذوا على يديه ويعودوا ليصبحوا قادة البلد اليوم، من دون تغيير يفيد الأغلبية العظمى من الشعب بقدر ما يفيد الطبقة الرأسمالية الثرية في البلد". ويضيف أن "الشعب التشيلي الذي صبر كثيراً على أمل تغيير واقعه، اكتشف خلال الأعوام الخمسة الماضية انتشار الفساد في بلاده، ومنها تعهّد بنييرا في أثناء تنصيبه بأنه لن تكون هناك محسوبيات في البلد ولا استغلال للسلطة، ليكتشف الناس أن أخاه يدير مشهد خصخصة قطاعات كثيرة، بما فيها صندوق التقاعد، كما أن أحد رجالات بينوشيه، وزير الداخلية الأسبق أندري تشاويك، هو أيضاً أحد أهم المقربين من الرئيس الحالي الذي يعتمد على استشاراته الأمنية، وصاحب العلاقة بدولة الاحتلال، في قمع التحركات الشعبية".

انقسام عربي

وحتى التشيليين من أصول عربية تجدهم منقسمين تجاه ما يجري في البلد، بين تيارات تؤيد السياسات الاقتصادية لليمين، خصوصاً من أصحاب كبريات شركات البلد والرساميل، وبين من يؤيد اليسار والقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية من منطلق فكري وربط للقضايا العالمية ببعضها. وليس غريباً أن ينطق جيل شاب، خصوصاً ممن تحدثوا لـ"العربي الجديد" من الأجيال الفلسطينية الشابة، بمقاربات بين القمع الذي تعرّض له متظاهرو سانتياغو وقمع دولة الاحتلال للفلسطينيين. وبعض هؤلاء من الأجيال الشابة جداً والتي لم تعاصر أحداثاً بهذا المستوى في تشيلي، أصيب بصدمة، فتراهم أكثر حماسة لتأييد اتجاهات يسارية. وبين هذا وذاك، تبدو المخاوف جدية من انهيار الوضع نحو الأسوأ بوجود حركة احتجاجية رفضت أن تكون بعض الأحزاب جزءاً منها، مع تنامي الغضب على الأحزاب التقليدية وبروز واضح لاتجاه يساري شبه شعبوي ممثلاً بحزب "الجبهة العريضة".

تقسيمات تشيلي
تنقسم تشيلي إلى 15 مقاطعة، بما فيها مقاطعة العاصمة سانتياغو، ويحكمها حكام باختيار الرئيس، وتنقسم تلك المقاطعات إلى أقسام مختلفة، وإن سميت أيضاً مقاطعات، ويصل عددها إلى 53 مقاطعة. منذ استقلال تشيلي عن إسبانيا في 1818 حُكمت البلاد من الطبقة الإقطاعية وملاك الأراضي، واعتُبرت خلال القرن الماضي، على الرغم من الانقلاب الدموي لبينوشيه، من أكثر دول أميركا اللاتينية استقراراً وانتقالاً ديمقراطياً مقارنة بالانقلابات المتوالية وحكم طغمة عسكرية في القارة لعقود متواصلة.

وبالنسبة للحياة السياسية فيها، فقد عرفت الكثير من المشاحنات والتنافر بين مختلف التيارات السياسية، خصوصاً بين اليمين واليسار، فجاء الانقلاب العسكري في عام 1973 والذي استمر حتى 1989 ليقلب المشهد الحزبي تماماً، فيلاحق ويقمع البعض ويقرب آخرين إلى السلطة، تماماً كأي نظام غير ديمقراطي في استغلال للأيديولوجيا القومية والشعبوية السياسية. وبعد فرض خروج بينوشيه من الحكم، تأسس تعاون في الوسط بين الأحزاب التي كافحت ضد بينوشيه، وتلك التي وقفت خلف حملة التصويت بـ"لا" في استفتاء عام 1988 حول السلطة العسكرية لبينوشيه واستمراريتها في الحكم، وسمي ذلك التحالف حينه بـ La Concertación.

اليوم تحتل بعض الأحزاب تصنيفات بين يمين ووسط ويسار. ففي معسكر اليمين نجد حزب بنييرا، "التغيير الوطني"، الذي استطاع الفوز بالانتخابات الرئاسية عامي 2010 و2017، عبر تحالف أحزاب اليمين واليمين المتشدد، والتي بالأصل تطور حجمها في عصر بينوشيه مثل حزب "الاستقلال الديمقراطي"، اليميني المتشدد.
وبرز أخيراً حزب يميني متطرف أشبه بحزب "فوكس" الإسباني، باسم "الحزب الجمهوري"، المنبثق من "حركة الجمهوريين" سابقاً، ويُعتبر زعيمه خوسيه أنطونيو كاست من أشد المدافعين عن دولة الاحتلال، ويعتبر مثله الأعلى الرئيس البرازيلي المتطرف، بولسونارو، وكذلك دونالد ترامب في الولايات المتحدة. في معسكر الوسط يبرز الحزب "المسيحي الديمقراطي" و"الحزب لأجل الديمقراطية". وفي معسكر اليسار تبرز أحزاب، "الاشتراكي"، و"راديكال"، و"الحزب الشيوعي"، و"الجبهة العريضة".