تشيكيا تطلق سراح صالح مسلم وأنقرة تعتبر القرار دعماً للإرهاب

وتم اليوم عرض مسلم على النيابة التشيكية بعد إلقاء القبض عليه مساء السبت الماضي، بناء على بلاغ تركي مقدم للشرطة الدولية "الإنتربول"، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة بحقه في تركيا، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وأكد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ، أن "قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق، لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم في تشيكيا دعم واضح جدا للإرهاب".

وأضاف بوزداغ في تصريحات صحافية اليوم: "مثل هذه القرارات ليست مفاجئة لنا، لأن الجميع يعلم نظرة دول الاتحاد الأوروبي لتركيا، وطريقة تعاملها مع الأنشطة الإرهابية التي تستهدف بلادنا".

وتابع بوزداغ: "عندما يكون ضحايا الإرهاب مواطنين أتراكا أو مسلمين لا يعد قاتلوهم منظمات إرهابية؟ هل يشترط لاعتبار منظمة ما إرهابية أن تستهدف مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة؟".

من جانبه، عبر السفير التركي في براغ، أحمد نجاتي بيغالي، عن أسفه لقيام السلطات التشيكية بإطلاق سراح مسلم.

وقال بيغالي: "إن هذا القرار لم نكن نتوقعه على الإطلاق، ونعبر عن أسفنا لإخلاء سبيل صالح مسلم الذي شارك في السنوات السابقة بعدد من الهجمات الإرهابية في تركيا، وإن هذا القرار مخالف للاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بترحيل المتهمين".

وأضاف أنه "للأسف فإن المحكمة التشيكية، أصدرت قرارا مخالفا لعلاقاتنا الثنائية كحليفين (في حلف شمال الأطلسي)، وقد يكون لهذا القرار انعكاسات سلبية على علاقتنا".

وكان وزير العدل التركي قد نفى في وقت سابق اليوم، التسريبات التي نقلها الإعلام التركي عن نظيره التشيكي حول إمكانية الوصول إلى صفقة بين كل من أنقرة وبراغ، تقوم بموجبها السلطات التشيكية بتسليم مسلم لتركيا، مقابل قيام الأخيرة، بإطلاق سراح مواطنين تشيكيين محتجزين في تركيا على ذمة المحاكمة، بتهم تتعلق بالمشاركة في صفوف كل من العمال الكردستاني وجناحه السوري.

ونقلت صحف تركية عن وسائل إعلام تشيكية، يوم أمس، إشارتها إلى رغبة براغ مبادلة مسلم بمواطنَين تشيكيين، تم إلقاء القبض عليهما في ولاية شرناق التركية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لصلتهما بـ"حزب العمال الكردستاني".

وأوردت صحيفة "حرييت" التركية واسعة الانتشار، عن وسائل الإعلام التشيكية، ما وصفتها بـ"تسريبات" من قبل السلطات التشيكية، تكشف نيتها تسليم مسلم، مقابل إطلاق السلطات التركية مواطنين تشيكيين؛ هما ماركيتا فسيليشوفا، وميروسلاف فاركاس.

وتم إلقاء القبض على المواطنين التشيكيين، على الحدود التركية السورية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لصلتهما بـ"حزب العمال الكردستاني"، وذلك خلال عملية أمنية قامت بها السلطات التركية، ضد عناصر الحزب، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وبحسب "حرييت"، كانت السلطات التشيكية قد تقدّمت، في وقت سابق، باقتراح لإرسال المواطنين التشيكيين، المعتقلين في تركيا، واللذان ينتظران المحاكمة، إلى التشيك، إلا أنّ أنقرة رفضت الأمر.

ويواجه فاركاس تهمة العمل كقناص في صفوف "حزب الاتحاد الديمقراطي"، تحت اسم حركي هو سرخوبون بوتان، بينما تواجه فسيليشوفا (23 عاماً) تهمة العمل على تأمين الدعم اللوجسيتي والصحي، وكذلك تأمين عناصر لـ"حزب العمال الكردستاني" بين كل من أوروبا وسورية.

وانضمت فسيليشوفا إلى صفوف "حزب الاتحاد الديمقراطي"، تحت اسم حركي هو زيلان بوتان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وحسابات المواطنين التشيكيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنّهما قد ساهما في تنظيم بروباغندا لـ"حزب العمال الكردستاني"، وكذلك مظاهرات وفعاليات ضد تركيا أمام السفارات في عدد من الدول الأوروبية.