ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من جونسون أن إحدى أولى خطوات جونسون، في حال وصوله إلى رئاسة الوزراء، ستكون السفر إلى الولايات المتحدة لضمان اتفاق ذي إطار محدود قبل موعد بريكست في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأضافت المصادر: "مفتاح الأمر كله بيد الولايات المتحدة. إذا توصلنا لاتفاق تجاري مع أميركا فسنتوصل بسرعة لاتفاقيات أخرى. وهذا سيشجع الآخرين على إدراك أننا جادون".
ويتوقع أن تكون زيارة جونسون بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17 سبتمبر/ أيلول. ووفقاً لخطط فريق جونسون، ستكون الصفقة محدودة في إطار معين لتكون جاهزة في موعد بريكست، بالإضافة إلى وضع إطار لمفاوضات التجارة الحرة الشاملة التالية.
من جانبه قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، في مقابلة مع بي بي سي صباح اليوم الإثنين، إن أي اتفاق قبل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي سيكون خرقاً للقانون الدولي، مضيفاً: "لن نستطيع عمل أي شيء مع الولايات المتحدة حتى مغادرتنا للاتحاد الأوروبي. سيكون ذلك خرقاً للقوانين الأوروبية". كما حذر من أن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بعد بريكست قد يحتاج لوقت أكثر مما يأمل البعض، في إشارة إلى تعجل جونسون لإبرام الاتفاق.
وأشار فوكس إلى أن اختلاف القوانين بين الولايات الأميركية، إضافة إلى الانتخابات الأميركية عوامل ستؤدي إلى إطالة مدة المفاوضات. وقال: "ما يجب تذكره عن الولايات المتحدة أن السياسات التجارية لا تتم جميعها على المستوى الفيدرالي، بل إن جزءاً كبيراً منها يتم على مستوى الولايات، وخاصة ما يتعلق بالحواجز التجارية غير المتعلقة بالرسوم الجمركية، مثل القوانين التنظيمية".
كما علق فوكس على عملية اختيار بديل للسفير البريطاني المستقيل في واشنطن كيم داروك، مشيراً إلى تأييده فكرة اختيار البديل من خارج السلك الدبلوماسي، في دعم لفكرة جونسون بأن يكون السفير رجل أعمال مؤيداً لبريكست. إلا أن وزير الخارجية جيريمي هنت رفض المقترح، مصراً على أن المنصب محفوظ لأعضاء السلك الدبلوماسي البريطاني لما يمتازون به من خبرة في هذا المجال.
هاموند ضد بريكست من دون اتفاق
من جانبه، تعهد وزير المالية البريطاني بمحاربة بريكست من دون اتفاق، من المقاعد الخلفية لحزب المحافظين في البرلمان البريطاني، بعد 21 عاماً قضاها في صفوفه الأمامية، حيث ينتظر أن يقيله جونسون من منصبه في حكومته المرتقبة.
ونقلت التايمز أن هاموند ألقى كلمة في موظفي وزارة المالية، يحثّهم فيها على عدم التراجع عن توصياتهم في ما يتعلق بالضرر، الذي سيلحقه سيناريو عدم الاتفاق بالاقتصاد البريطاني، وعدم التجاوب مع أولويات حكومة يقودها جونسون.
وقال هاموند: "لم يغب عني أن حكومة رئيس الوزراء المقبل ستتمتع بأغلبية 3 أصوات فقط، وأني سأكون في المقاعد الخلفية، وسيكون البرلمان المكان الذي ستحسم فيه الأمور".
ويلتزم أعضاء الصفوف الأمامية للحزب، وهم وزراء الحكومة وموظفوها، عادة بخط زعامة الحزب الذي يقود الحكومة البريطانية. ولكي يتمكنوا من التصويت ضد هذه السياسة، يجب عليهم الاستقالة من مناصبهم، والانضمام إلى الصفوف الخلفية للحزب. وهو ما يفسر عدد الاستقالات الكبير من حكومة ماي خلال السنوات الثلاث الماضية.
وينتظر أن ينضم هاموند إلى الكتلة المحافظة المعارضة لبريكست من دون اتفاق، التي ستضم أيضاً وزراء آخرين في حكومة ماي، الذين لن يجدوا لأنفسهم مقاعد إلى جانب جونسون، مثل وزير العدل ديفيد غوك ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت ووزير الأعمال غريغ كلارك.
وكان هاموند قد حذر مسبقاً من أن بريكست من دون اتفاق سيؤدي إلى خسائر في ميزانية وزارة المالية البريطانية، بقيمة 90 مليار جنيه استرليني.
وفي سياق معارضة بريكست من دون اتفاق، حذرت جينا ميلر، متصدرة حملة مؤيدة للاتحاد الأوروبي، من ملاحقة جونسون قضائياً إذا قام بتعليق عمل البرلمان لتطبيق بريكست من دون اتفاق.
وقالت سيدة الأعمال ميلر في رسالة بعثت بها إلى جونسون الأسبوع الماضي، محذرة أنه "لن يستطيع تجاوز البرلمان"، لتضيف صوتها إلى صوت رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، الذي أعلن سعيه لمراجعة قضائية في وجه أي محاولة لرئيس وزراء مقبل، تعليق عمل البرلمان.
وبينما كان جيريمي هنت قد نفى إمكانية لجوئه إلى هذا الاحتمال، رفض جونسون النفي مكتفياً بالقول بأنه "ليس منجذباً" لهذه الفكرة.
الاتحاد الأوروبي قد يمدد المفاوضات
أما في بروكسل فقد قالت أرسولا فون دير لاين، المرشحة لخلافة جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية، إنها مستعدة لتمديد مفاوضات بريكست بعد أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في رسالة كشفت عنها صحيفة الاندبندنت البريطانية.
وأعربت فون دير لاين عن "دعمها لتمديد أطول إذا وجدت أسباباً جيدة لذلك"، لكنها أكدت رغم ذلك أنها لن تغير من الاتفاق الذي أبرم مع ماي، مشددة على أن اتفاق الانسحاب الذي وقع مع المملكة المتحدة هو الصفقة الأفضل والوحيدة الممكنة لبريكست منظم.
وفي رسالتها التي وجهت إلى قادة الكتل الاشتراكية والليبرالية في البرلمان الأوروبي، الذين تحتاج لدعمهم لتنجح في الوصول إلى رئاسة المفوضية، قالت فون دير لاين: "إذا تم انتخابي فسأفتح الطريق أمام شراكة استراتيجية طموحة نريد بناءها مع بريطانيا، وإذا احتجنا للمزيد من الوقت لذلك، فإنني سأدعم تمديد المباحثات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
