تشكيك بشأن إعلان حكومة الشاهد حرباً على الفساد

قالت الحكومة التونسية، التي يترأسها يوسف الشاهد، إنها شرعت في وضع استراتيجية لخوض الحرب على الفساد، وذلك بالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، في حين شكك نواب برلمانيون في هذه الخطوة، معتبرين أنها محاولة لذَر الرماد في العيون لتتمكن الحكومة من أخذ قرض من صندوق النقد الدولي.

وبحسب الحكومة، فقد تم تخصيص لقاء دوري بين رئيس الحكومة ووزيري العدل، غازي الجريبي، والداخلية الهادي مجدوب، لمتابعة ملفات الفساد التي أحيلت عبر مسالك مختلفة إلى العدالة، بهدف إقرار جملة من الإجراءات ستمكن من تعجيل البت فيها وستكون البداية بفتح خمسين ملفاً مستعجلاً.

ويتمثل أول هذه الملفات في إصدار بطاقات إيداع بالسجن بشأن 7 متهمين بالتورط في جرائم تهرب ضريبي وجبائي وتحيّل وتقليد طابع السلطة العمومية واستغلالها في تكوين شركات وهمية، والحصول على قروض بنكية بتواطؤ من مسؤولين في القطاع البنكي، إضافة إلى ملفات فساد أخرى في عدة مؤسسات بنكية وعقارية.

وقالت النائبة عن حركة النهضة، محرزية العبيدي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "وثيقة قرطاج التي تعتبر خارطة طريق هذه الحكومة وضعت مكافحة الفساد في أولوياتها"، مضيفة أن "فتح حكومة الشاهد هذه الملفات يعتبر بشرى وخطوة عملاقة نحو الطريق الصحيح"، مؤكدة في الوقت نفسه دور القضاء والقانون في البت في هذه الملفات.

من جهته، يرى النائب فيصل التبيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه إذا كانت لرئاسة الحكومة نية حقيقية لمقاومة الفساد فلا بد لها أولا من تحريك دور القطب القضائي المالي الذي بعث منذ سنة 2012، والذي كان عمله مخيبا في فتح ملفات الفساد في تونس.

وأضاف أنه "من الضروري أيضاً تعديل بعض القوانين في دائرة المحاسبات، إذ إنه من غير المعقول أن يكون رئيس الدائرة هو نفسه رئيس دائرة الجزر المالي".

ويعتقد التبيني أنه "لا يمكن تصديق ما تقوم به حكومة الشاهد من تحريكها ملفات الفساد إلا عندما تولي القطب القضائي المالي الاهتمام اللازم، وتوفر الإمكانيات المادية والبشرية حتى يقوم بدوره على أحسن وجه"، مستغرباً من تخصيص ثمانية قضاة فقط للبحث في 800 ملف، سيرتفع عددها قريبا إلى 1200 ملف.

وتساءل النائب في مجلس نواب الشعب بشأن تحرك حكومة الشاهد عندما يتعلق الأمر بأحد أعضاء الحزب الحاكم النافذين؟

من جهة أخرى، قالت النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "إننا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، في عبارة ساخرة على مبادرة حكومة الشاهد في فتح ملفات الفساد".

وأوضحت أنه: "ليس من الضروري تحديد استراتيجية لفتح ملفات الفساد المتعلقة بالبنوك، لأن الحكومة لديها تدقيق مالي كامل على البنوك العمومية منذ حكومة مهدي جمعة، وذلك بطلب من صندوق النقد الدولي"، موكدة أنه تم عرضه على لجنة المالية صلب نواب الشعب بطلب من النواب.

وقالت عبو إن "هذه الحركة في محاولة تحريك ملفات الفساد هي ذَر الرماد في العيون لتتمكن الحكومة من أخذ قرض من صندوق النقد الدولي".