تشريع جديد لحماية السعوديات من عنف الازواج

 رفضت ليلى "19 سنة" أن تعطي زوجها الريموت كنترول، فكلفها ذلك كدمات في الوجه وكسر في الذراع وتهشم في عظمة الحوض وحرمها الذهاب للجامعة لتلزم المستشفى أياما طويلة حتى تشفى مما تعرضت له من عنف.

ولسبب غير واضح عثرت أم حسام على ظهر صغيرها "8 سنوات"، على آثار ضرب مبرح وكدمات بعد أن عاد من زيارة دورية لمنزل والده المنفصل عن أمه، ولم يكشف لها الصغير عن سبب الاعتداء عليه أو من قام به.

وفي محاولة للحد من حالات العنف وحماية المعنفين صدر في السعودية مؤخرا نظام "قانون" الحماية من الإيذاء الذي أقره مجلس الوزراء السعودي.

وكشف مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي أن الحماية من الإيذاء ستشمل جميع أنواع التعنيف الجسدي والنفسي، مضيفا أن القانون يهدف إلى تشريع يتضمن التجريم، بالإضافة إلى التعريف بمهام دور الحماية.

وتتعامل الحكومة في السعودية خلال السنوات الأخيرة مع الكثير من الانتقادات الدولية التي طاولتها على مدار عقود بتعديل تشريعات وإصدار قوانين، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل.

 وذكر الحربي أن أقسام الشرطة لم تعد كما في السابق تتطلب وجود محرم في حال التقدم بشكوى، حيث صدر تعميم من مدير الأمن العام بضرورة التجاوب مع شكاوى النساء والتعامل معها.

وقال إن لجان الحماية الـ 17 الموزعة على المناطق الإدارية في المملكة والبالغ عددها 13 منطقة مرتبطة بشبكة يشرف عليها 8 موظفين وتشارك فيها عدة جهات حكومية هي الشرطة ومكافحة المخدرات ووزارة الصحة ومستشفى الأمل ووزارتا التربية والعدل والتحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ القرار المناسب ومعالجة الحالة بالشكل المطلوب.

وبين الحربي أن العنف الجسدي هو الأبرز حيث تبلغ نسبة الاعتداء من الرجال على النساء 98 بالمئة، بينما الحالات التي وقع فيها العنف من النساء على الرجال بلغت 2 بالمئة من إجمالي ما ورد للحماية.

وأكد المشرف على فرق الحماية من الإيذاء في وزارة الصحة تركي المالكي أن عقوبة المعتدي المقررة أن يتم سجنه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، إضافة إلى تغريمه ماليا ما لا يقل عن خمسة ألاف ريال بحد أقصى خمسين ألف ريال، ويمكن أن ينال إحدى العقوبتين أو كلتيهما، كما يمكن للمحكمة أيضا إصدار عقوبات بديلة.