تشريع جديد لتمويل قوائم الانتظار للمرضى من أموال المصريين

عقدت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري اجتماعاً مغلقاً مع وزيرة الصحة هالة زايد، اليوم الخميس، لاستعراض استراتيجية الوزارة بشأن تطوير المنظومة الصحية وسُبل النهوض بها، بالإضافة إلى بحث موعد بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأزمتي العجز في أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية، ونواقص الأدوية وارتفاع أسعارها.

وصرح رئيس اللجنة، النائب محمد العماري، عقب الاجتماع، أن زايد كشفت عمل الوزارة حالياً على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل قوائم انتظار المرضى، وتدبير موارده من خلال الموازنة العامة، والقروض والمنح، وفرض رسوم جديدة على المواطنين في بعض القطاعات، ضماناً لاستدامة التمويل، وحماية الفئات غير القادرة على العلاج إلى حين الانتهاء من قوائم الانتظار.

وحسب العماري، فإن الوزيرة أكدت –أمام اللجنة- استمرار دعم الدولة لقوائم الانتظار في صورتها الحالية حتى الانتهاء من إعداد مشروع القانون، وعرضه على مجلس النواب لإقراره، مبيناً أن شروع وزارة الصحة في إنشاء صندوق لاستدامة تمويل قوائم الانتظار للمرضى، جاء بناءً على تكليفات صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال السيسي: "إحنا رصدنا 300 مليون جنيه من وزارة الصحة، ومثلها من صندوق (تحيا مصر)، للعمل على إنهاء قوائم الانتظار"، مستدركاً "اكتشفنا أن تكلفة العلاج فوق قدراتنا المالية، لأن هناك 10 آلاف حالة انتظار في الشهر، ما يعني 360 ألف حالة خلال 3 سنوات... وبحساب تكلفة علاج الحالة الواحدة عند 50 ألف جنيه، فإننا في حاجة إلى 18 مليار جنيه... وماكناش عاملين حسابنا على كده!".

وتابع العماري: أن "الاجتماع مع الوزيرة تتطرق إلى استعدادات بدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد"، لافتاً إلى أن اللجنة البرلمانية ستنظم زيارة إلى المحافظة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، والمقرر أن تبدأ بشكل تجريبي في المحافظة مطلع مارس/ آذار المقبل، وبشكل فعلي في الأول من يوليو/ تموز، مع بداية العام المالي الجديد 2019/2020.

بدوره، قال أمين سر اللجنة، سامي المشد، إن الوزيرة أبلغت اللجنة أنها أصدرت تعليمات بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش (60 عاماً) للعمل حتى 65 عاماً، وذلك لسد العجز فى عدد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، والاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء، بحيث تكون العلاقة تبادلية بين الطرفين.

وأضاف أن الوزيرة عرضت مشكلة ضعف الأجور بالنسبة للأطباء على رئيس الجمهورية، مع اقتراب تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلا أن الأمر لا يزال مرهوناً بدراسة مجلس الوزراء لمسألة زيادة بدلات الأطباء مثل بدل العدوى والحوافز.

وعن ملف الأدوية، قالت زايد لنواب البرلمان إن الوزارة تتخذ خطوات بشأن حل مشكلة شركات الأدوية، وتجتمع بوزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والمالية، لحل مشكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال، في إطار خطوات إنقاذ صناعة الدواء.

وأفاد المشد بأن الوزيرة لفتت إلى عقدها اجتماعاً شهرياً مع غرفة صناعة الدواء لتوفير النواقص من الأدوية، وتذليل أي عقبات تواجهها، لتجنب حدوث أي مشكلات تتعلق بالأدوية الأساسية التي لا يستغني عنها المريض، وعدم تعرضها لزيادات جديدة في الأسعار.