تشريعي غزة يتهم عباس بالتمهيد لتمرير "صفقة القرن" إثر قرار حل التشريعي

اتّهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، اليوم الأحد، الرئيسَ محمود عباس، بالسعي إلى تمرير مخططات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، على خلفية إعلانه حل المجلس، عبر قرار من المحكمة الدستورية التي شكّلها أخيراً.

وقال بحر، في مؤتمر صحافي بمقر المجلس في غزة، إنّ غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير القوانين والقرارات، وسيعيّن نفسه "ديكتاتوراً" على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ قرار المحكمة الدستورية الذي أعلن عنه عباس يفتح الباب واسعًا لدخول "صفقة القرن".

ولفت بحر إلى عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية استنادا إلى قانون أحكام المحكمة عام 2006 والقانون الأساسي، بحيث إنها لم تراع في اختيار أعضائها المهنية، فأعضاؤها فاعلون في حركة "فتح"، وصدر قرار من غزة ببطلان تشكيلها.

وذهب القيادي في "حماس" بعيداً، بالإعلان عن "انتهاء الصفة القانونية والدستورية لعباس كرئيس للسلطة عام 2009 استنادًا للمادة 26 و36 لعام 2005، فقد حددت مدته لأربع سنوات، ولا يجوز أن يمارس مهامه بعدها".

وذكر بحر أن مدة ولاية التشريعي، وفق السند القانوني، تنتهي عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية، لعدم حدوث فراغ دستوري، مشيراً في ذات الوقت إلى الحرص على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حرصا على النظام الفلسطيني.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت رفضها قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها (الرئيس محمود) عباس لتمرير وحماية ما أسمته "قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي".

واعتبرت الحركة، في تصريح وصل "العربي الجديد"، أن القرار "ليست له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغيّر من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل".

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فلفتت إلى أنّ قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي في جوهره سياسي، سيضيف عقبات إضافية أمام جهود المصالحة، وسيعمّق الانقسام ويعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر.

ودعت الشعبية، في تصريح صحافي، إلى وقف قرار حل التشريعي، والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة ومن دون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي، وفي مقدمتها منظمة التحرير.

وطالبت الشعبية كذلك بالإقلاع عن التفكير في إجراء الانتخابات، في ظل الانقسام أو دون توافق، لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الاحتراب والصراع الذي يكرس الانقسام. 

بدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رفضها قرار الرئيس عباس، واعتبرت، على لسان الناطق باسمها مصعب البريم، أن القرار "خطوة كارثية". وبيّن البريم أنه "لا يصح خلط القانوني بالسياسي، وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية".

وأشار إلى أنّ "حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومُدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذّرت من تداعياتها في تكريس الانقسام".​