تشديد العقوبات بمصر: الإعدام لخاطفي الأطفال

وأقرت اللجنة عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، في حالة خطف الأطفال، بالنفس أو بواسطة الغير، من دون تحايل أو إكراه للطفل، فضلاً عن السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات لكل من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أبدله بآخر، أو عزاه زوراً إلى غير والديه، في حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن من دون تحديد مدة.

من جهة ثانية، وافقت اللجنة على عقوبات الرشوة، بحسب ما جاء في مشروع الحكومة، بمعاقبة كل موظف عمومي أجنبي، أو موظف بمؤسسة دولية عمومية، طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً، أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية، أو الامتناع عنها، أو للإخلال بواجباته، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية، ولم تقبل منه.

وعرّف التعديل الموظف العمومي الأجنبي بـ"كل من يشغل منصباً تشريعياً أو إدارياً، أو قضائياً، لدى بلد أجنبي، سواء كان معيناً أو منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي"، فيما قصد بموظف المؤسسة الدولية "كل مستخدم مدني دولي، أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".