تشديد أمني مصري تحسباً لوقفة "تيران وصنافير"

قررت أجهزة الأمن المصرية وضع تشديدات أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب، غداً السبت، تزامناً مع وقفة "حملة الدفاع عن الأرض"، لرفض ضم جزيرتي "تيران وصنافير" للحدود البحرية للمملكة العربية السعودية، طبقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر والموقعة في إبريل/نيسان الماضي.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت بوضع بوابة حديدية لأول مرة في تاريخ مصر على "شارع القصر العيني" من ناحية ميدان التحرير، لتحويل أية مظاهرات أو وقفات احتجاجية إلى سجن، وهذا مؤشر لعودة الممارسات القمعية في الفترة المقبلة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بمنع التظاهر في محيط مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، في نفس توقيت الوقفة التي حددها عدد من القوى السياسية، وبالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لرفض ضم الجزيرتين للحدود السعودية. وطلبت وزارة الداخلية تغيير وجهة الوقفة إلى "حديقة الفسطاط" بمصر القديمة، على أن يكون موعدها غداً السبت، وهو ما رفضته القوى السياسية، وأكدت أن الوقفة سوف تكون أمام مجلس النواب بشارع القصر العيني، مهما كانت الاعتراضات من جانب الحكومة أو وزارة الداخلية.

واعتبر أعضاء "حملة الدفاع عن الأرض" أن حكم المحكمة جاء دليلاً على تعسف السلطة لمنعهم من التظاهر، مؤكدين أنهم سيحاولون بحث السبل القانونية لأخذ حقهم الدستوري في التظاهر.

وقال القيادي بالتيار الشعبي، وعضو "حملة الدفاع عن الأرض"، السفير معصوم مرزوق، إنه في حال فشل الوقفة غداً السبت، فإن كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية سوف تشارك في وقفة أخرى يوم الاثنين، أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع الحكم الذي سوف تصدره المحكمة بخصوص ملف تيران وصنافير وتبعيتهما إما للحدود المصرية أو السعودية. ولفت إلى أنه في حال ضمهما للأخيرة، فسوف تشتعل البلاد حرباً من شمالها لجنوبها لمصرية الجزيرتين.

وأكد أن موافقة مجلس الوزراء المصري على ضمِّهما للحدود السعودية وإحالة ملفهما لمجلس النواب للموافقة عليه قرار باطل ولا أساس له من الصحة.

وفي سياق متصل، يتقدم عضو مجلس النواب، الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، ببيان يوم الأحد، لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير/شباط 1954، الذي يثبت مصرية جزر تيران وصنافير، على أن يتم إدراج تلك النسخة من الملفات ضمن المستندات التي تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.