تشدد أميركي تجاه طالبي لجوء أفارقة وشرق أوسطيين

ولم توضح السلطات الأميركية، بشكل محدد، طبيعة معايير التحريات الجديدة وهوية الأشخاص الذين تستهدفهم، بل اكتفت بالإشارة إلى أنّ الاعتبارات الأمنية والإجراءات الوقائية هي المعيار الأساسي في دراسة طلبات اللجوء، وبالتالي قبولها أو رفضها. ويحرص المسؤولون في إدارة ترامب على التذكير بأنّ لائحة الدول المصنّفة في خانة تلك التي تشكّل خطراً على الأمن القومي الأميركي كانت قد وضعت في عام 2015، أي في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وبأنّ لا علاقة للأمر بالشعارات الانتخابية التي رفعها ترامب خلال حملته الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أنّه، خلال ندوة عُقدت هذا الأسبوع في واشنطن، قالت وزيرة الأمن الداخلي، كيرستن نيلسن، إنّ الإجراءات الجديدة المتعلقة بدراسة طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تقتصر فقط على الأخذ بعين الاعتبار المخاوف من تسرّب عناصر إرهابية إلى الأراضي الأميركية، بل تهدف كذلك إلى محاربة عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر الذين يستغلون قوانين الهجرة واللجوء الأميركية.

من جهته، وخلال خطاب ألقاه مساء الثلاثاء الماضي أمام الكونغرس حول حالة الاتحاد، دعا ترامب الحزبَين الديمقراطي والجمهوري إلى الاتفاق على خطة شاملة لإصلاح قوانين الهجرة، مجدداً دعوته إلى بناء جدار فاصل على حدود المكسيك، وإلغاء عدد من البرامج المعمول بها حاليا كنظام اللوتو وبرامج لم شمل عائلات المهاجرين، على أن تتضمن القوانين الجديدة إيجاد مخرج قانوني لأبناء المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا اللاتينية المشمولين ببرنامج "داكا" أو "العمل المؤجّل للطفولة الوافدة".

في السياق، يرى مسؤولون أميركيون، رفضوا الكشف عن هوياتهم، أنّ استئناف قبول طلبات اللجوء من الدول الأفريقية والشرق أوسطية يطوي نهائياً صفحة قرارات الحظر السابقة. ويؤكّد هؤلاء أنّ الهدف هو حماية الأمن القومي الأميركي، وليس رفض قبول طلبات اللاجئين بناء على هوية البلد الذي وفد منه هؤلاء اللاجئون.