تسويف البت في إشراك البنك الدولي بمفاوضات سد النهضة... والسيسي يعلن "اطمئنانه"

أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح مقترح بإشراك البنك الدولي كطرف ثالث محكّم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) كطرف أول، والمكتبين الاستشاريين كطرف ثان، مشيراً إلى اتفاقه مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايله ميريام ديسالين، على صيغة لدراسة المقترح المصري بين الدول الثلاث، ووضع معايير لاختيار طرف محكّم آخر، حال عدم اختيار البنك الدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده السيسي مع ديسالين، ظهر اليوم، في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بعدما ترأس الطرفان أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين التي انعقدت، على مدار يومين، في القاهرة لأول مرة منذ تشكيلها مطلع 2015، حيث شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبدئية، أبرزها اتفاقية إنشاء منطقة صناعية حرة مصرية في إثيوبيا، كان "العربي الجديد" قد انفرد بنشر تفاصيلها اليوم.

ولم يبت ديسالين في المقترح المصري بإدخال البنك الدولي طرفاً في مفاوضات سد النهضة، بل أكد مواصلة دراسته، إلى حين انعقاد لجنة ثلاثية مصرية إثيوبية سودانية للتباحث حول المقترح من جميع جوانبه، مؤكداً استعداد بلاده لاستمرار التعاون مع السيسي لحل القضايا العالقة، ومشدداً على أن أديس أبابا لا ولم ولن تفكر في تعريض "الأشقاء" في مصر أو السودان للخطر.

وتابع: "النيل فرصة دائمة للتعاون بين البلدين، وأنه لن يكون محلاً للتنازع أو التنافس، فإثيوبيا التي تزدهر وتنمو لن يتحقق لها ما تريد إذا أضرت ببلدان أخرى، خاصة مصر التي يعتبر النيل شريان الحياة بالنسبة لها"، مجددا تعهدات أطلقها، على مدار العامين الماضيين، بألا يؤثر سد النهضة سلبيا على مصر، بل "سيكون مصدر رخاء لإثيوبيا ومصر معاً"، حسب تعبيره.

في المقابل، قال السيسي إنه "مطمئن تماماً، على الصعيد الشخصي، لتعهدات الجانب الإثيوبي، وأنه كان يريد أن يتحدث رئيس الوزراء الإثيوبي للشعب المصري ليصل إليه نفس الاطمئنان بأن مقدرات مصر لن تتأثر نتيجة إنشاء سد النهضة"، وذلك في تصريح مخالف تماماً لكل التصريحات الرسمية المصرية السابقة، طوال العام الحالي، التي أبدى فيها المسؤولون المصريون قلقا وغضبا من انسداد المسار التفاوضي بشأن السد.

وأضاف السيسي: "هناك قلق من حالة الجمود، ونسعى سوياً إلى استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على حصة المياه لدولتي المصب، ونريد التأكيد على الالتزام بنتائجها".