تسويات نووية جديدة في فيينا بين إيران والسداسية الدولية

نشرت المواقع الرسمية الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، بياناً صادراً عن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالإشراف على الاتفاق النووي بين طهران والسداسية الدولية، والذي عقد، مساء الثلاثاء، في فيينا، وناقش بشكلٍ أساسي الشكوى الإيرانية بحق قانون العقوبات الذي مددته الولايات المتحدة لعقد آخر قبل مدة، في ظل حديث عن تسويات جديدة بين طهران وباقي الأطراف.

وأفاد البيان، أن هذا الاجتماع عقد بناءً على رسالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والتي وجهها في 16 ديسمبر/كانون الأول لمنسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، والتي طالب خلالها ببحث موضوع العقوبات الأميركية التي شدد على أنها تخرق الاتفاق.

وجاء في البيان، كذلك، أن كل الأطراف الحاضرة في الاجتماع، الذي عقد على مستوى معاوني وزراء خارجية الدول المعنية، أكدت التزامها بالاتفاق، ورغبتها في استمراره، كما أفاد، أن الطرف الأميركي يعتبر أن "تمديد قانون العقوبات أخيراً، لا يرتبط بالعقوبات التي ألغيت عن إيران بموجب الاتفاق النووي وحسب، ولن يؤثر على تعاملات طهران التجارية مع الآخرين".

بحسب المواقع الإيرانية، أكّد البيان "ضرورة تطبيق البند المتعلق بإلغاء العقوبات عن إيران المشمولة في الاتفاق"، وهو ما اشتكت منه طهران أيضاً في وقت سابق، متهمة الولايات المتحدة بـ"عرقلة الأمور".

وعلى هامش الاجتماع، نقلت وكالة مهر الإيرانية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والذي ترأس وفد بلاده خلال اجتماع فيينا المغلق، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، وبحثا آخر التطورات المرتبطة بتطبيق الاتفاق النووي، الذي سيمر عام على دخوله حيز التطبيق العملي بعد أيام قليلة.

من ناحيتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الوفد الإيراني وافق على مقترح أميركي عرض خلال الجلسة ذاتها، للتخلص من كل ما تبقى من يورانيوم داخل مفاعل نطنز، وهو ما يعني أن طهران وافقت على تقليل كمية اليورانيوم المخزن لديها، على الرغم من أنه يسمح لها بامتلاك 300 كيلوغرام بموجب نص الاتفاق.

وذكرت مصادر غربية سابقاً، أن أميركا تحاول أن تضغط باتجاه تخلص طهران من 100 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب لديها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين. في المقابل، نفى عراقجي الأمر، مؤكداً أن إيران وافقت بالفعل على مشروع لإزالة ما يسمى بالرواسب النووية من منشأة نطنز، موضحاً أن كمية الرواسب من اليورانيوم المخصب، والتي ستستخرج من الأنابيب، لن تكون مشمولة بكمية الـ300 كيلوغرام. واعتبر أن "تطبيق هذا المشروع يعني أن طهران ستكون قادرة على تخصيب كمية أكبر من هذه المواد مستقبلاً".

ولفت عراقجي، بحسب موقع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إلى أن قرار إيران جاء بعد مفاوضات تقنية مكثفة مع المعنيين في اللجنة المشتركة، وسيتم نشر تفاصيله من قبل الخارجية الإيرانية لاحقاً.

وفي سياق متصل، رجحت "رويترز" أن تكون إيران قد تراجعت عن إصرارها على تصعيد موقفها المتعلق بتمديد العقوبات الأميركية، وأكدت، في الوقت ذاته، أن "طهران نقلت كل مخاوفها لطاولة الاجتماع السادس للجنة المشتركة، والذي احتضنته فيينا".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية والمفاوض النووي، مجيد تخت روانجي، قوله إن "هذا الاجتماع عقد بناء على طلب إيراني، وبحث موضوع تمديد القانون الأميركي، وقدمت طهران أدلتها الحقوقية لتثبت أنه يعرقل الاتفاق"، مشيراً إلى أن وفد بلاده عقد اجتماعاً ثنائياً مع الوفد الأميركي كذلك، كما ذكر أن "طاولة فيينا خلصت إلى اتفاق الجميع على ضرورة إزالة العراقيل، بما يصب في صالح تطبيق صحيح للاتفاق النووي".