مساعٍ حكومية لإنعاش العقارات (فاضل سنة/فرانس برس)
عطّل تأخير استفادة السكن الاجتماعي عبر المصارف الإسلامية في المغرب من الإعفاء من الضريبة على القيمة، استجابة تلك المصارف لطلبات الأسر الراغبة في اقتناء ذلك الصنف من العقارات.
وعمدت المديرية العامة للضرائب بالمغرب أخيرا، إلى معالجة هذه الصعوبة، عبر مذكرة عممتها على مصالحها، توضح فيها كيفية إعفاء عملية شراء السكن الاجتماعي عبر "المرابحة" من الضريبة على القيمة المضافة. وجاءت التوضيحات التي قدمتها المديرية أخيرا، حول الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمقتني السكن، بعد اجتماعات عدة بين مسؤوليها وممثلي الموثقين والمصارف الإسلامية.
وينص القانون حول القروض التي توجه للسكن الاجتماعي، على إعادة الضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى أربعة آلاف دولار للمشتري، حيث تتخذ شكل مساعدة من الدولة.
ويستفيد في النظام العادي للبنوك التقليدية مقتني السكن الاجتماعي، الذي لا يتعدى سعره 25 ألف دولار، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي يتولى الموثق مسؤولية تحويلها للمستثمر العقاري، غير أنه في حالة التمويل الإسلامي المتمثل في المرابحة، يكون المصرف هو المشتري الرئيسي، الذي يقوم ببيع السكن للمشتري النهائي. وشكل عدم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، عائقا منذ حوالي عام أمام اقتناء الأسر للسكن في إطار "المرابحة" أو "الإيجار المنتهي بالتمليك"، حيث أفضى ذلك إلى عدم نجاح المصارف في تلبية مطالب العملاء.
اقــرأ أيضاً
وذهب الرئيس التنفيذي لمصرف القرض العقاري والسياحي محمد رحو، إلى أن المرابحة العقارية، كانت موضوع الكثير من طلبات التمويل من قبل العملاء، غير أن تلك الطلبات لم تلب بسبب مشكلة استعادة الضريبة على القيمة المضافة.
وتمثل الحل الذي اقترحته المديرية العامة للضرائب بالمغرب، في السماح للمصارف الإسلامية بشراء السكن الاجتماعي لفائدة عملائها، من مستثمريين عقاريين، ينجزون مشاريعهم في إطار اتفاقية مع الدولة، حيث يفترض التشديد في عقد "المرابحة" على سعر متضمن لجميع الرسوم والضرائب.
ويفترض في الموثق للعقد، أن يضع لدى مصلحة الضرائب، طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستفيد منه في الأخير المقتني النهائي، ويرفق ذلك بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين المستثمر العقاري والدولة، والوعد بالشراء موقع من لدن المقتني النهائي.
وبنت العديد من الأسر آمالا عريضة على المصارف الإسلامية، حيث راهنت عليها كي يسهل عليها اقتناء العقارات، معتبرة الشروط التي تفرضها ميسرة مقارنة بالمصارف التقليدية.
ويرى الفني في قطاع البناء، محمد بلحاج، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن من شأن توضيح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أن يساعد الأسر على شراء السكن الاجتماعي في سياق مطبوع بركود قطاع العقارات بالمغرب.
ويتصور بلحاج أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سيساعد المصارف الإسلامية على معالجة الطلبات المتراكمة لديها، خاصة أن تأخر الجواب عليها، من شأنه أن يدفع بعض العملاء إلى فقدان الثقة في ذلك الصنف من المصارف.
وكان رئيس هيئة الموثقين بالمغرب، عبد اللطيف ياكو، أكد على أن قطاع العقارات يعاني من مشاكل ذات صلة بأنماط التمويل، معتبرا أن المصارف الإسلامية، يمكن أن تشجع فئات عريضة من المغاربة على اللجوء إلى التمويلات التي تقترحها عندما يتعلق الأمر بالعقارات.
وكان المركزي المغرب أعلن عن الترخيص لخمسة مصارف إسلامية تحمل اسم "المصارف التشاركية"، حيث شرعت تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية، في أفق تغطية جميع الجهات في المملكة.
وعمدت المديرية العامة للضرائب بالمغرب أخيرا، إلى معالجة هذه الصعوبة، عبر مذكرة عممتها على مصالحها، توضح فيها كيفية إعفاء عملية شراء السكن الاجتماعي عبر "المرابحة" من الضريبة على القيمة المضافة. وجاءت التوضيحات التي قدمتها المديرية أخيرا، حول الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمقتني السكن، بعد اجتماعات عدة بين مسؤوليها وممثلي الموثقين والمصارف الإسلامية.
وينص القانون حول القروض التي توجه للسكن الاجتماعي، على إعادة الضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى أربعة آلاف دولار للمشتري، حيث تتخذ شكل مساعدة من الدولة.
ويستفيد في النظام العادي للبنوك التقليدية مقتني السكن الاجتماعي، الذي لا يتعدى سعره 25 ألف دولار، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي يتولى الموثق مسؤولية تحويلها للمستثمر العقاري، غير أنه في حالة التمويل الإسلامي المتمثل في المرابحة، يكون المصرف هو المشتري الرئيسي، الذي يقوم ببيع السكن للمشتري النهائي. وشكل عدم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، عائقا منذ حوالي عام أمام اقتناء الأسر للسكن في إطار "المرابحة" أو "الإيجار المنتهي بالتمليك"، حيث أفضى ذلك إلى عدم نجاح المصارف في تلبية مطالب العملاء.
وذهب الرئيس التنفيذي لمصرف القرض العقاري والسياحي محمد رحو، إلى أن المرابحة العقارية، كانت موضوع الكثير من طلبات التمويل من قبل العملاء، غير أن تلك الطلبات لم تلب بسبب مشكلة استعادة الضريبة على القيمة المضافة.
وتمثل الحل الذي اقترحته المديرية العامة للضرائب بالمغرب، في السماح للمصارف الإسلامية بشراء السكن الاجتماعي لفائدة عملائها، من مستثمريين عقاريين، ينجزون مشاريعهم في إطار اتفاقية مع الدولة، حيث يفترض التشديد في عقد "المرابحة" على سعر متضمن لجميع الرسوم والضرائب.
ويفترض في الموثق للعقد، أن يضع لدى مصلحة الضرائب، طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستفيد منه في الأخير المقتني النهائي، ويرفق ذلك بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين المستثمر العقاري والدولة، والوعد بالشراء موقع من لدن المقتني النهائي.
وبنت العديد من الأسر آمالا عريضة على المصارف الإسلامية، حيث راهنت عليها كي يسهل عليها اقتناء العقارات، معتبرة الشروط التي تفرضها ميسرة مقارنة بالمصارف التقليدية.
ويرى الفني في قطاع البناء، محمد بلحاج، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن من شأن توضيح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أن يساعد الأسر على شراء السكن الاجتماعي في سياق مطبوع بركود قطاع العقارات بالمغرب.
ويتصور بلحاج أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سيساعد المصارف الإسلامية على معالجة الطلبات المتراكمة لديها، خاصة أن تأخر الجواب عليها، من شأنه أن يدفع بعض العملاء إلى فقدان الثقة في ذلك الصنف من المصارف.
وكان رئيس هيئة الموثقين بالمغرب، عبد اللطيف ياكو، أكد على أن قطاع العقارات يعاني من مشاكل ذات صلة بأنماط التمويل، معتبرا أن المصارف الإسلامية، يمكن أن تشجع فئات عريضة من المغاربة على اللجوء إلى التمويلات التي تقترحها عندما يتعلق الأمر بالعقارات.
وكان المركزي المغرب أعلن عن الترخيص لخمسة مصارف إسلامية تحمل اسم "المصارف التشاركية"، حيث شرعت تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية، في أفق تغطية جميع الجهات في المملكة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
