الركود يدفع التجّار لإغلاق محلاتهم(عبد الحكيم أبو رياش/أرشيف)
رغم الحديث الإسرائيلي المتكرر عن تسهيلات جديدة تقدم لقطاع غزة في إطار التفاهمات التي أبرمت بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي برعاية أممية ومصرية وقطرية، إلا أنّ الواقع على الأرض والجهات الحكومية تنفي ذلك.
وبرز، في الآونة الأخيرة، حديث إسرائيلي متعدد عن تقديم تسهيلات إضافية لقطاع غزة عقب تغيير نمط مسيرات العودة وجعلها فعاليات شهرية بدلاً من الأسبوعية، إلا أنه على الأرض لم يلمس الفلسطينيون أي تغيير.
ونفى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عبد الفتاح أبو موسى، وجود أي تسهيلات حقيقية قدمت للقطاعات الاقتصادية في الآونة الأخيرة من قبل الاحتلال الذي يفرض حصاراً مشدداً على القطاع للعام الثالث عشر على التوالي.
وقال أبو موسى، لـ "العربي الجديد"، إن الحديث المتكرر من قبل الاحتلال عن تسهيلات جرى تقديمها للقطاع مجرد "بروباغندا" إعلامية تتنافي مع ما يقوم به الاحتلال على أرض الواقع، لافتاً إلى أن كل ما يروج مصدره فقط وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ولا يزال الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على إدخال السلع والمواد الخام وحتى المعدات والآلات للقطاعات الاقتصادية والصناعية، حيث يزيد عدد الأصناف المدرجة على قائمة السلع مزدوجة الاستخدام عن 300 صنف، يندرج في إطارها عشرات السلع، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الاقتصاد.
وفي وقتٍ سابق، أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن عام 2019 كان الأسوأ اقتصادياً على مختلف القطاعات الصناعية في قطاع غزة، حيث أُغلق أكثر من 520 منشأة ومصنعا نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض للعام الثالث عشر على التوالي، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي القيمة الإنتاجية التي تعمل بها المصانع والمنشآت الصناعية الحالية ما نسبته 15 إلى 20 في المائة في أفضل الأحوال، وهو ما يعكس حالة التدهور والتردي في الحالة الاقتصادية بغزة.
اقــرأ أيضاً
وعن سماح الاحتلال بتصدير المنتجات للخارج، بيّن أبو موسى، أن كل ما سمح الاحتلال بتصديره مؤخراً هو التوت الأرضي (الفراولة) إضافة إلى منتج غذائي آخر (حلوى رأس العبد) بكميات محدودة، لافتاً إلى أن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على عملية تصدير السلع للخارج.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن هناك الكثير من السلع التي يجري إنتاجها في القطاع يمنع الاحتلال تصديرها للخارج عبر المعابر التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما يحرم المصانع والقطاعات الإنتاجية من توفر السيولة النقدية وفرصة زيادة إنتاجها.
ويبلغ إجمالي خسائر القطاع الاقتصادي بشكل جماعي في قطاع غزة، أكثر من 100 مليون دولار أميركي شهرياً، نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي منذ ثلاثة عشر عاماً، والقيود المفروضة، فيما ارتفعت معدلات البطالة في القطاع إلى أكثر من 54 في المائة، نحو 68 في المائة منهم من فئة الشباب، بحسب تقديرات اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة، وهي إطار غير حكومي.
ومن جانب ثان، أغرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أول من أمس، مئات الدونمات الزراعية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد فتح عبارات مياه الأمطار باتجاه الأراضي الزراعية المحاذية للسياج الحدودي.
وتسبب هذا الإجراء في "خسائر كبيرة في أراضي المزارعين التي غرقت بالمياه"، وفق بيان وزارة الزراعة في قطاع غزة.
وأوضح الناطق باسم وزارة الزراعة في القطاع، أدهم البسيوني، أن فتح عبارات المياه من قبل الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى انجراف التربة، وتدمير مساحات كبيرة من أراضي المزارعين على طول الشريط الشرقي.
وقال، في حديث مع "العربي الجديد": شاهدنا انجرافا كبيرا في التربة أدى إلى تدمير مئات الدونمات الزراعية، إلى جانب تأثر وتخريب المحاصيل الزراعية المختلفة، ومنها البطاطس والبصل.
وبرز، في الآونة الأخيرة، حديث إسرائيلي متعدد عن تقديم تسهيلات إضافية لقطاع غزة عقب تغيير نمط مسيرات العودة وجعلها فعاليات شهرية بدلاً من الأسبوعية، إلا أنه على الأرض لم يلمس الفلسطينيون أي تغيير.
ونفى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عبد الفتاح أبو موسى، وجود أي تسهيلات حقيقية قدمت للقطاعات الاقتصادية في الآونة الأخيرة من قبل الاحتلال الذي يفرض حصاراً مشدداً على القطاع للعام الثالث عشر على التوالي.
وقال أبو موسى، لـ "العربي الجديد"، إن الحديث المتكرر من قبل الاحتلال عن تسهيلات جرى تقديمها للقطاع مجرد "بروباغندا" إعلامية تتنافي مع ما يقوم به الاحتلال على أرض الواقع، لافتاً إلى أن كل ما يروج مصدره فقط وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ولا يزال الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على إدخال السلع والمواد الخام وحتى المعدات والآلات للقطاعات الاقتصادية والصناعية، حيث يزيد عدد الأصناف المدرجة على قائمة السلع مزدوجة الاستخدام عن 300 صنف، يندرج في إطارها عشرات السلع، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الاقتصاد.
وفي وقتٍ سابق، أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن عام 2019 كان الأسوأ اقتصادياً على مختلف القطاعات الصناعية في قطاع غزة، حيث أُغلق أكثر من 520 منشأة ومصنعا نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض للعام الثالث عشر على التوالي، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي القيمة الإنتاجية التي تعمل بها المصانع والمنشآت الصناعية الحالية ما نسبته 15 إلى 20 في المائة في أفضل الأحوال، وهو ما يعكس حالة التدهور والتردي في الحالة الاقتصادية بغزة.
وعن سماح الاحتلال بتصدير المنتجات للخارج، بيّن أبو موسى، أن كل ما سمح الاحتلال بتصديره مؤخراً هو التوت الأرضي (الفراولة) إضافة إلى منتج غذائي آخر (حلوى رأس العبد) بكميات محدودة، لافتاً إلى أن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على عملية تصدير السلع للخارج.
ويبلغ إجمالي خسائر القطاع الاقتصادي بشكل جماعي في قطاع غزة، أكثر من 100 مليون دولار أميركي شهرياً، نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي منذ ثلاثة عشر عاماً، والقيود المفروضة، فيما ارتفعت معدلات البطالة في القطاع إلى أكثر من 54 في المائة، نحو 68 في المائة منهم من فئة الشباب، بحسب تقديرات اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة، وهي إطار غير حكومي.
ومن جانب ثان، أغرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أول من أمس، مئات الدونمات الزراعية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد فتح عبارات مياه الأمطار باتجاه الأراضي الزراعية المحاذية للسياج الحدودي.
وتسبب هذا الإجراء في "خسائر كبيرة في أراضي المزارعين التي غرقت بالمياه"، وفق بيان وزارة الزراعة في قطاع غزة.
وأوضح الناطق باسم وزارة الزراعة في القطاع، أدهم البسيوني، أن فتح عبارات المياه من قبل الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى انجراف التربة، وتدمير مساحات كبيرة من أراضي المزارعين على طول الشريط الشرقي.
وقال، في حديث مع "العربي الجديد": شاهدنا انجرافا كبيرا في التربة أدى إلى تدمير مئات الدونمات الزراعية، إلى جانب تأثر وتخريب المحاصيل الزراعية المختلفة، ومنها البطاطس والبصل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
