تسهيلات إسرائيلية تحرم أسواق الضفة من زبائنها

أبدى تجار في الضفة الغربية تخوفهم من حالة ركود خلال موسمي رمضان والعيد، بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استعدادها لمنح "تسهيلات" على الحواجز العسكرية بالضفة، من شأنها السماح لمئات آلاف الفلسطينيين لزيارة القدس المحتلة، ومدن فلسطين المحتلة عام 1948.
وتفيد التوقعات بأن حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من الضفة سيستغلون الفرصة لزيارة القدس المحتلة، وأماكن أخرى، للصلاة وزيارة الأهل والأقارب وحتى التسوق والاستجمام.
وبينما تصف إسرائيل خطوتها هذه بـ "تسهيلات" خلال رمضان، يرفض الفلسطينيون هذه التسمية، ويشددون على أن حرية التنقل حق لمن يعيش تحت الاحتلال، فضلاً عن أن القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لا تكون إلا لخدمة مصالحها، وليست مصالح أي طرف آخر.
وخلال شهر رمضان وأيام العيد، سيكون اجتياز الحواجز العسكرية للاحتلال في الضفة متاحاً للأطفال وكبار السن دون تصاريح، ويطلب من فئة الشباب الحصول على تصاريح، باستثناء من يصفهم الاحتلال بفئة "الممنوعون أمنياً" بذريعة مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وطالب اتحاد الغرف التجارية الصناعية بالضفة الغربية المواطنين الفلسطينيين بالتسوق من المصالح التجارية التي يملكها تجار مقدسيون، وتجنب الذهاب إلى مراكز التسوق الإسرائيلية.
وأكد رئيس الاتحاد خليل رزق أن التجارب الماضية أثبتت أن هناك ضرراً ملموساً يطال التاجر الفلسطيني في شهر رمضان، إذا ما تم منح تصاريح بأعداد كبيرة، وقال: "الضرر هذا العام بات في حكم المؤكد، وسيطال كافة القطاعات". وحذر من حالة ركود "بسبب تفريغ الضفة من المتسوقين خلال موسم رمضان الذي ينتظره التجار طوال العام".
ولكن رزق شجع المواطنين الفلسطينيين على التوجه إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى والتسوق في المتاجر التي يملكها تجار مقدسيون.
وحول أسباب ذهاب المواطن الفلسطيني إلى الأسواق الإسرائيلية عندما يكون ذلك متاحاً له، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية في حديثه مع "العربي الجديد" أن مراكز التسوق الإسرائيلية أكبر من الفلسطينية، و"تتيح عروضاً لروادها بما يجعل أسعار بعض الأصناف أقل من نظيرتها في الضفة الغربية، لأن التاجر الإسرائيلي يتحمل كلفة استيراد أقل من التاجر الفلسطيني بسبب الإعاقات التي يضعها الاحتلال".
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن السلوك الإسرائيلي ينسجم مع توجه عام يتبناه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ سنوات، ويتعزز في الأشهر الأخيرة بـ "زيادة أعداد التصاريح الممنوحة لعمال وتجار فلسطينيين للدخول إلى إسرائيل، وزيادة أعداد البطاقات التي تتيح حرية التنقل لرجال الأعمال".
ويختلف عبد الكريم مع وجهة النظر القائلة إن إسرائيل تسعى للاستفادة اقتصادياً من خلال جلب الفلسطينيين إلى أسواقها؛ وهو ما من شأنه أن يلحق الضرر في الوقت نفسه بالاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن إسرائيل لديها الكثير من الوسائل لضرب الاقتصاد الفلسطيني.


اقرأ أيضاً: إسرائيل تزعم منح العمالة الفلسطينية "تسهيلات" جديدة