يقدر حجم المشاريع التي تعمل على تنفيذها الكويت خلال العام الحالي، بـ 194 مليار دولار. رقم يجعلها تحتل مراتب متقدمة في النمو الاستثماري في المنطقة، مستفيدة من الفوائض المالية الضخمة التي تحققها سنوياً، والتي لا تقل عن 50 مليار دولار منذ نحو 16 عاماً.
إذ إن الاستثمار في الكويت، يعتبر بوابة ارتقى من خلالها كثيرون من أصحاب الثروات الصغيرة، ليصبحوا من أصحاب المليارات، مستفيدين من المشاريع الكبيرة التي تطرح في السوق المحلية، ومن الفوائض المالية الكبيرة التي تسمح للدولة بإقامة المشاريع على مدار العام، ما يساعد على تأمين حاجات المقيمين وتطوير البنى التحتية.
ويرى الخبراء والعاملون في قطاع الاستثمار في الكويت، أن مؤسسات الدولة تعتبر الأبرز في تنفيذ المشاريع داخل الكويت وخارجها، مشيرين إلى أنها احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية في جذب رجال الأعمال في نهاية العام 2013، وخلال النصف الأول من العام الجاري. ولافتين الانتباه إلى أن رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، تستثمر بنحو 386 مليار دولار في الخارج، عبر البنوك والعقارات، والمطاعم والمدارس، في كل من بريطانيا وتركيا وجورجيا ولبنان...
ويقول مدير فرع في شركة استثمارات محلية، أحمد السيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن الاستثمار في الكويت يتركز على 9 قطاعات، تتمثل في الاتصالات والمصارف والخدمات والصناعة والتجارة بالتجزئة والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى المشاريع التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن الكويت "بنت العديد من المجمعات التجارية في السنوات الخمس الأخيرة، بل تملك اليوم واحداً من أكبر المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وهو مجمع (الأفنيوز)"، مقدراً حجم الاستثمار والأموال التي دفعت في هذا الحيز بـ 12 مليار دولار، في حين يستمر العمل على انهاء بعض المراحل الجديدة فيه.
ويضيف السيد، أن افتتاح المجمعات التجارية في السوق، ساهمت في دخول العديد من الماركات العالمية إليها، خصوصاً في مجال المطاعم، إذ يحصل صاحب المشروع على وكالة لقاء تمثيل الشركة العالمية في السوق المحلية، ما يدر أرباحاً بملايين الدولارات، في ظل الإقبال الكبير على المطاعم طيلة السنة.
ويلفت السيد، إلى أن الاستثمار في الكويت، "ولو أنه مخصص للكويتيين فقط، إلا أنه متاح للأجانب بشرط أن يكون الكفيل كويتياً". ويقول أن الكثير من المشاريع تقام في السوق المحلية، وخصوصاً في قطاع النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات، ويشرح طريقة الاستثمار في هذا المجال بالقول: "الدولة تستثمر باسم شركات محلية تحصل على نحو 20% من قيمة المشروع، بينما المنفذ الرئيس هو شركات أجنبية عالمية مثل "بي بي" و"شل" و"توتال" وغيرها من الشركات العالمية".
من جهته، يشير المتخصص في شؤون الاستثمار في السوق الكويتية علاء السمان، إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات الناشئة التي تشهد ضعفاً في الاستثمار في السوق المحلية، ويسجل في الوقت ذاته عدم تلقي شركات الخدمات للمساعدات أو الدعم من طرف الدولة. ويقول السمان في تصريح لــ "العربي الجديد"، إن أسباباً عديدة تقف وراء ضعف قطاع الخدمات، مقابل القطاعات الاستثمارية الأخرى في السوق الكويتية، ومن أهمها تمركز رؤوس الأموال في استثمارات تعتمد على الربح السريع مثل العقار، وغياب الدعم الحكومي واقتصاره على مجالات محدودة مثل الطيران. أضف إلى ذلك، يشرح السمان، اختفاء عنصر الأمان، بعد تعرض العديد من الشركات العاملة في السوق إلى خسائر كبيرة، سببها فسخ عقود وقعتها في العراق بعد الاجتياح الأميركي في العام 2003.
وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء في نهاية النصف الأول من العام الجاري، أن في الكويت نحو 58 شركة أجنبية مستثمرة في قطاعات متنوعة، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المتوافرة في السوق نحو 6.5 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 21 مليار دولار تقريباً.
ويقول المسؤول السابق في البورصة والمستشار في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر، إن قطاع الاستثمار في الكويت يحقق عوائد مرتفعة، ما يدفع المستثمرين إلى تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات متنوعة. ويشرح أن حوالي 60.9% من الاستثمارات الأجنبية في الكويت تتركز في قطاع الاتصالات، وشركات الاستثمار بنحو 20.1% وشركات التأمين بما يقارب 9.7%، في حين تتوزع النسب الباقية بين شركات التجارة والمصارف والمطاعم وغيرها.
ويلفت الثامر لـ "العربي الجديد" الى أن قطاع العقار يتصدر لائحة الاستثمارات المحلية في الكويت خلال الفترة الحالية، حيث يسيطر على نحو 78% من اجمالي حجم الاستثمارات، مقابل نحو 20% في قطاع البورصة والتداول بالأسهم، كاشفاً أن عدد الشركات العاملة في قطاع العقار، والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، يصل إلى نحو 192 شركة تحقق أرباحاً سنوية بمليارات الدولارات.
ويضيف الثامر أن الدولة بوزاراتها وهيئاتها هي العميل الأول بالنسبة للشركات في السوق، وخصوصاً في ظل المشاريع العديدة التي تقرها بمليارات الدولارات سنوياً عبر خطة التنمية السنوية.
وتظهر الأرقام الواردة في التقارير الاقتصادية المتنوعة، أن الاستثمارات التي تنفذ في العام 2014 شكلت رافعة مهمة للاقتصاد الكويتي، إذ تبين أن المصارف استثمرت حتى نهاية النصف الأول من العام نحو 19.5 مليار دولار، من أجل تطوير خدماتها وإطلاق منتجات جديدة، وافتتاح فروع جديدة، في حين تم استثمار نحو 9.3 مليار دولار في إقامة المصانع، و6.9 مليار دولار في القطاع الصحي لإقامة المستشفيات وتطوير المستوصفات وغيرها، ونحو 3 مليارات دولار في تطوير خدمات قطاع الاتصالات.
هكذا، ومن خلال اعتمادها على الفوائض المالية الكبيرة، تستمر الكويت في تنفيذ استثمارات على أراضيها تسهم في توفير العديد من فرص العمل.
ويرى الخبراء والعاملون في قطاع الاستثمار في الكويت، أن مؤسسات الدولة تعتبر الأبرز في تنفيذ المشاريع داخل الكويت وخارجها، مشيرين إلى أنها احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية في جذب رجال الأعمال في نهاية العام 2013، وخلال النصف الأول من العام الجاري. ولافتين الانتباه إلى أن رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، تستثمر بنحو 386 مليار دولار في الخارج، عبر البنوك والعقارات، والمطاعم والمدارس، في كل من بريطانيا وتركيا وجورجيا ولبنان...
ويقول مدير فرع في شركة استثمارات محلية، أحمد السيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن الاستثمار في الكويت يتركز على 9 قطاعات، تتمثل في الاتصالات والمصارف والخدمات والصناعة والتجارة بالتجزئة والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى المشاريع التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن الكويت "بنت العديد من المجمعات التجارية في السنوات الخمس الأخيرة، بل تملك اليوم واحداً من أكبر المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وهو مجمع (الأفنيوز)"، مقدراً حجم الاستثمار والأموال التي دفعت في هذا الحيز بـ 12 مليار دولار، في حين يستمر العمل على انهاء بعض المراحل الجديدة فيه.
ويضيف السيد، أن افتتاح المجمعات التجارية في السوق، ساهمت في دخول العديد من الماركات العالمية إليها، خصوصاً في مجال المطاعم، إذ يحصل صاحب المشروع على وكالة لقاء تمثيل الشركة العالمية في السوق المحلية، ما يدر أرباحاً بملايين الدولارات، في ظل الإقبال الكبير على المطاعم طيلة السنة.
ويلفت السيد، إلى أن الاستثمار في الكويت، "ولو أنه مخصص للكويتيين فقط، إلا أنه متاح للأجانب بشرط أن يكون الكفيل كويتياً". ويقول أن الكثير من المشاريع تقام في السوق المحلية، وخصوصاً في قطاع النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات، ويشرح طريقة الاستثمار في هذا المجال بالقول: "الدولة تستثمر باسم شركات محلية تحصل على نحو 20% من قيمة المشروع، بينما المنفذ الرئيس هو شركات أجنبية عالمية مثل "بي بي" و"شل" و"توتال" وغيرها من الشركات العالمية".
من جهته، يشير المتخصص في شؤون الاستثمار في السوق الكويتية علاء السمان، إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات الناشئة التي تشهد ضعفاً في الاستثمار في السوق المحلية، ويسجل في الوقت ذاته عدم تلقي شركات الخدمات للمساعدات أو الدعم من طرف الدولة. ويقول السمان في تصريح لــ "العربي الجديد"، إن أسباباً عديدة تقف وراء ضعف قطاع الخدمات، مقابل القطاعات الاستثمارية الأخرى في السوق الكويتية، ومن أهمها تمركز رؤوس الأموال في استثمارات تعتمد على الربح السريع مثل العقار، وغياب الدعم الحكومي واقتصاره على مجالات محدودة مثل الطيران. أضف إلى ذلك، يشرح السمان، اختفاء عنصر الأمان، بعد تعرض العديد من الشركات العاملة في السوق إلى خسائر كبيرة، سببها فسخ عقود وقعتها في العراق بعد الاجتياح الأميركي في العام 2003.
وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء في نهاية النصف الأول من العام الجاري، أن في الكويت نحو 58 شركة أجنبية مستثمرة في قطاعات متنوعة، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المتوافرة في السوق نحو 6.5 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 21 مليار دولار تقريباً.
ويقول المسؤول السابق في البورصة والمستشار في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر، إن قطاع الاستثمار في الكويت يحقق عوائد مرتفعة، ما يدفع المستثمرين إلى تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات متنوعة. ويشرح أن حوالي 60.9% من الاستثمارات الأجنبية في الكويت تتركز في قطاع الاتصالات، وشركات الاستثمار بنحو 20.1% وشركات التأمين بما يقارب 9.7%، في حين تتوزع النسب الباقية بين شركات التجارة والمصارف والمطاعم وغيرها.
ويلفت الثامر لـ "العربي الجديد" الى أن قطاع العقار يتصدر لائحة الاستثمارات المحلية في الكويت خلال الفترة الحالية، حيث يسيطر على نحو 78% من اجمالي حجم الاستثمارات، مقابل نحو 20% في قطاع البورصة والتداول بالأسهم، كاشفاً أن عدد الشركات العاملة في قطاع العقار، والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، يصل إلى نحو 192 شركة تحقق أرباحاً سنوية بمليارات الدولارات.
ويضيف الثامر أن الدولة بوزاراتها وهيئاتها هي العميل الأول بالنسبة للشركات في السوق، وخصوصاً في ظل المشاريع العديدة التي تقرها بمليارات الدولارات سنوياً عبر خطة التنمية السنوية.
وتظهر الأرقام الواردة في التقارير الاقتصادية المتنوعة، أن الاستثمارات التي تنفذ في العام 2014 شكلت رافعة مهمة للاقتصاد الكويتي، إذ تبين أن المصارف استثمرت حتى نهاية النصف الأول من العام نحو 19.5 مليار دولار، من أجل تطوير خدماتها وإطلاق منتجات جديدة، وافتتاح فروع جديدة، في حين تم استثمار نحو 9.3 مليار دولار في إقامة المصانع، و6.9 مليار دولار في القطاع الصحي لإقامة المستشفيات وتطوير المستوصفات وغيرها، ونحو 3 مليارات دولار في تطوير خدمات قطاع الاتصالات.
هكذا، ومن خلال اعتمادها على الفوائض المالية الكبيرة، تستمر الكويت في تنفيذ استثمارات على أراضيها تسهم في توفير العديد من فرص العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
