تسريح 650 صحافياً مصرياً جراء التضييق والغلق والحجب

أدانت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" في مصر، ازدياد حالات فصل الصحافيين تعسفياً، وتسريح المئات منهم جبرياً، علاوة على توسع السلطات في الحبس الاحتياطي للصحافيين، واستمرار احتجاز الكثير منهم رغم تجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي، تحت دعاوى أن "الحبس لا يتعلق بقضايا النشر"، كونه يعد محظوراً وفق الدستور.

وقالت اللجنة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الخميس، إن الأرقام التقريبية تُشير إلى تسريح نحو 650 صحافياً مصرياً، إثر إغلاق 13 صحيفة منذ عام 2011، إلى جانب مجموعة من المواقع الإلكترونية، التي كانت تستوعب الكثير من الصحافيين، وكان آخرها موقع "البديل" الإخباري، فضلاً عن استمرار حالات الفصل التعسفي، وعدم صرف رواتب الصحافيين.

وثمنت اللجنة المستقلة "جهود الصحافة المصرية على مر التاريخ، في دعم القضايا الحيوية التي مرت بها الدولة، ولا تزال تمر بها، من خلال تأكيد الضوابط المهنية، والعمل على إعلاء شأن المهنة، ومصداقيتها، ومشاركتها في تعزيز أمن واستقرار المنطقة العربية"، معتبرة أن الصحافة الجادة، الملتزمة بأخلاقيات المهنة، هي من تشكل مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

وأفادت اللجنة بأنه "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة، ويقدم لها الدعم بكافة أشكاله، تحت شعار (توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون)، ما زالت الأوضاع الصحافية في مصر تشهد بعض المشكلات التي وصلت إلى حد الأزمات، منها ما يتعلق بالأداء المهني، ومنها ما يتعلق بالتشريعات الصحافية والإعلامية".

وأشارت اللجنة إلى أن التشريعات الصحافية، رغم تعددها، وقفت عاجزة عن تقنين أوضاع الصحافيين، بخاصة في الصحف الحزبية، بسبب حالة الاستقطاب الشديدة التي يتعرض لها الكثير منهم، متهمة نقابة الصحافيين، التي يقودها حالياً الصحافي الموالي للنظام، عبد المحسن سلامة، بـ"عدم إنصاف أعضائها، رغم ما لديها من سلطات".

كذلك، استنكرت اللجنة صدور بعض التشريعات المرتقبة، ومنها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، والذي يضم عدداً من المواد التي تجيز حبس الصحافيين، وتمارس التمييز بينهم على أساس المؤسسات التي ينتمون إليها، إضافة إلى تجاهلها أزمات الصحف الحزبية والخاصة، بعد أن قدمت تفضيلات للمنتمين إلى المؤسسات المملوكة للدولة.

وأوصت اللجنة، الحكومة بكافة أجهزتها، ووزاراتها المختلفة، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتقنين أوضاع الصحافيين المتعطلين عن العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحافيين، باعتبار أن أزمتهم آخذة في التفاقم عاماً بعد عام.

كما أوصت اللجنة، الهيئات الإعلامية الثلاث، بأن يمتد دورها إلى الصحافيين، بدلاً من التركيز على الأداء المهني، وهو النهج الذي يسير عليه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الصحافي مكرم محمد أحمد، من دون النظر إلى حلول مشاكل الصحافيين، والعمل على توفير بيئة مناسبة لأداء صحافي، وإعلامي، مهني.

وأوصت اللجنة أيضاً نقابة الصحافيين بـ"العمل لمصلحة أعضائها"، وأن تفصل بين الأداء النقابي، والمشاركة السياسية، وأن يغلب لديها العمل النقابي على المشاركة السياسية، بما يتطلبه ذلك من إعطاء مجلس النقابة، نقيباً وأعضاء، مساحات أكثر من الوقت للنقابة، ومشكلات أعضائها، في إشارة إلى تغليب أعضاء مجلس النقابة السياسة على المهنة.

وطالبت اللجنة النقابة بـ"إعادة النظر في نظام القيد بجداول النقابة، لأن التوسع في عملية القيد، وعدم وجود ضوابط لها، سواء في ما يتعلق بالحصة السنوية للمؤسسات، أو ضمان حقوق المتقدمين للقيد لديها، ساهما في زيادة أزمات الصحافيين، وإصابة المهنة بالتخمة الوظيفية، بخاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية لأغلب المؤسسات الصحافية، بما فيها المملوكة للدولة".

ودعت اللجنة، جميع المؤسسات الصحافية، إلى إعادة النظر في نظام التعيين والعمل، والأداء الصحافي، والعودة إلى الأداء المهني، الذي يتخذ من القوانين، ومواثيق الشرف، وأصول المهنة، أساساً للأداء، والمساهمة في إنجاح خطط الدولة، وتأصيل الروابط بين الشعوب العربية، والابتعاد من المصادر المجهلة، والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر للمعلومات.

تجدر الإشارة إلى تجاوز عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر، منذ مايو/ أيار 2017، الـ 500 موقع إلكتروني، بحسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، من بينها 108 مواقع على الأقل تقدم محتوى صحافياً، وإعلامياً، وهو ما تسبب في تعطل المئات من الصحافيين المحليين من جراء الحجب، والتضييق الأمني على عملهم.