اتهم باسيل بري بمحاولة تقسيم اللبنانيين المغتربين (Getty)
دخلت الأزمة السياسية المفتوحة بين رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، وصهره ووزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، من جهة، وبين رئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل"، نبيه بري، من جهةٍ أخرى، مرحلةً جديدة، بعد تسريب مقطع مصور لباسيل يصف فيه بري بـ"البلطجي".
ويظهر باسيل في المقطع المصور، الذي انتشر مساء الأحد، وهو يتحدث أمام حشد من الجمهور عن "حكم غير عادل طاول اللبنانيين المقيمين والمغتربين، لأن رئيس مجلس النواب عندما يحرد (يستاء) فهو يحاول تقسيم المغتربين إلى طوائف، ويهدد الشيعة المغتربين بمنعهم من العودة إلى لبنان أو التضييق عليهم في أعمالهم، في حال شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية (الذي تنظمه وزارة الخارجية)".
وهو ما رد عليه مستشار بري ووزير المالية، علي حسن خليل، مُتوجهاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس الجمهورية بالقول "إذا كان هناك من يسمع فليسمع أن صهره المفضل قليل الأدب، ووضيع، وكلامه ليس تسريبا بل هو خطاب الانحطاط، ونعيق الطائفيين، أقزام السياسة، الذين يتصورون أنهم بالتطاول على القادة يحجزون موقعا بينهم". واعتبر خليل أن "المس ببري يُسقط كل الحدود التي كان (أي بري) يضعها أمامنا كي لا نفضح الكل في تاريخهم وإجرامهم والقتل والصفقات والمتاجرة بعنوان الطائفية". وختم مستشار بري موقفه بعبارة: "ولنا بعد الآن كلام آخر".
ولم تقتصر ردود الفعل على الموقف التصعيدي الذي أعلنه خليل، بل بادر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار "حركة أمل" إلى إطلاق تهديدات بالقتل والاعتداء ضد باسيل، مع الدعوة إلى التظاهر مساء الإثنين في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم يوفر جمهور "أمل" رئيس الجمهورية من الانتقادات الحادة.
وتتجه الأنظار صباح الإثنين باتجاه قصر بعبدا والسراي الكبير بانتظار المواقف التي قد يعلنها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، من الأزمة، إلى جانب موقف حليف "الوطني الحر" و"أمل" معاً، أي "حزب الله"، الذي يحاول مسؤولوه احتواء خلافات الطرفين التي بدأت عام 2005 منذ عودة عون إلى لبنان من منفاه في باريس، في مُختلف الملفات السياسية والاقتصادية.
وقد نجح الحزب في احتواء الخلافات السابقة، بعكس الخلاف الحالي الذي يشهد تصاعداً مُستمراً منذ توقيع عون والحريري على مرسوم منح الأقدمية لضباط إحدى الدورات العسكرية، وهو ما اعترض عليه بري بحجة عدم توقيع وزير المال عليه.