ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن قاعدة للبيانات الشخصية لنحو مليون من ملاك السيارات في موسكو وضواحيها، عُرضت للبيع على صفحة أحد المنتديات المتخصصة على الإنترنت، مقابل مبلغ وقدره 1500 دولار.
وأوضحت الصحيفة أن القاعدة تضم الأرقام التعريفية للسيارات (VIN) وأرقام شهادات الملكية، بالإضافة إلى البيانات الكاملة لملاك السيارات في العاصمة الروسية ومحيطها، وذلك في شكل جداول "إكسيل" متضمنة نحو مليون سطر، حسب الحالة بحلول نهاية العام الماضي.
ولإثبات صحة القاعدة، أرفق البائع صورة "سكرينشوت" تكشف أن الملف يتضمن حانات تاريخ ورقم تسجيل السيارة، والطراز وسنة الإنتاج، والاسم الكامل للمالك وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه.
وحول طبيعة البائع المحتمل لمثل هذه القاعدة، أوضح مؤسس شركة "ديفايس لوك" لحماية البيانات، أشوت أوغانيسيان، أنه قد يكون عاملا بشركة تأمين كبرى، قائلاً: "يبدو من اجتماع بيانات السيارة والمالك ورقم هاتفه، أن القاعدة أنشئت لتسويق وثائق التأمين".
من جهته، حذر الشريك بشركة "الاحتياطي الفكري"، بافيل مياسويدوف، أن القاعدة قد تثير اهتمام سارقي السيارات والمحتالين بواسطة الهواتف، الذين قد يستخدمون البيانات لانتحال صفة موظفي شرطة المرور أو المصارف.
ومع تزايد حوادث تسرب البيانات الشخصية للمواطنين في البلاد، يتجه مجلس الدوما (النواب) الروسي لتشديد المسؤولية عن تداول مثل هذه المعلومات.
وقال رئيس لجنة السياسة الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدوما، ألكسندر خينشتين، لـ"كوميرسانت": "تحدث التسريبات من وزارة الداخلية بانتظام. يدل ذلك على ضعف درجة حماية المعلومات من جانب، ودرجة عالية من الفساد من جانب آخر. نعدّ مع الزملاء تعديلات للأحكام الخاصة بالاستخدام غير المشروع لمثل هذه المواد. على من يشتري مثل هذه القواعد للبيانات أن يدرك أنه يرتكب جريمة تبدأ من تنزيل مثل هذه القواعد".
ولفت خينشتين إلى أن الأحكام الحالية لقانون المخالفات الإدارية والقانون الجنائي الروسي لم تعد تغطي كافة المجالات الرقمية التي تُرتكب فيها جرائم.