تسريبات وحملات تشويه تسبق الانتخابات الرئاسية في تونس

ارتفعت حرارة المنافسة الانتخابية في تونس، وشهدت الأيام الماضية إطلاق حملات تشويه ونشر ما وصفه البعض بفضائح، لبعض مرشحي الرئاسة في تونس، من خلال التسريبات والتسجيلات الصوتية لبعض المرشحين، وإطلاق الأخبار الزائفة حول آخرين، وتبادل الاتهامات بشكل مباشر.

وفي حين اعتبر البعض أنّ هذه التسريبات ضرورية، كي يعرف التونسيون حقيقة بعض المرشحين للحكم، وكشف الوجه الخفي، أكد آخرون أنه يجب النأي عن تشويه الخصوم، والابتعاد عن مثل هذه الأساليب التي تسيء إلى المشهد السياسي.

ونشر النائب بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج، الداعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، تسجيلاً صوتياً للمرشح الرئاسي نبيل القروي، وهو يخطط لضرب جمعيات المجتمع التي تُعنى بالشفافية ومكافحة الفساد، كجمعيتي "بوصلة" و"أنا يقظ".

وأفاد بن فرج، الذي نشر فيديو في هذا الشأن، عن أسفه واعتذاره لاحتوائه كلاماً بذيئاً وغير أخلاقي، ولكنه ضروري ليعرف التونسيون حقيقة بعض المرشحين للحكم، بحسب قوله.

وتعرض وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، بدوره، لحملة كبيرة بعد الدعوات الصادرة لخوض غمار السباق الرئاسي المبكر وشملته الأقاويل والشائعات. وتتالت التسريبات التي تفيد بتعرضه إلى وعكة صحية، ما دفع بمصادر في وزارة الدفاع إلى نفي ما تردد من شائعات أو تعرضه إلى نوبة قلبية حادّة، حتّمت نقله إلى المستشفى العسكري.

وفي جانب آخر، وجّه نبيل القروي اتهامات للشاهد بالخيانة والغدر، في حين لمّح الأخير إلى أن هناك لغزاً يلفّ عدم توقيع الرئيس السبسي على التعديلات الانتخابية، متهماً أطرافاً بالتهرب الجبائي واستغلال عمل الجمعيات والعمل الخيري لأغراض سياسية، وتدفق المليارات من الخارج.

وقال المحلل السياسي حمزة المدب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ حملات التشويه لمرشحي الرئاسية هي ظاهرة طبيعية قبيل الانتخابات، وموجودة حتى في الدول الديمقراطية، حيث نجد أخباراً مضروبة وحملات للتقليل من قيمة المنافسين، مشيراً إلى أنّ هذه الشائعات تُعتبر مؤسفة، وغير مقبولة أخلاقياً، ومن الأفضل أن يكون الصراع صراع أفكار وبرامج، لا بالأخبار الزائفة والحملات المغرضة.

وأوضح أنّ تونس ليست استثناءً، فقد تحصل مثل هذه الحملات لمرشحين في دول ديمقراطية، وهي جزء من السباق واللعبة الانتخابية، مضيفاً أنّها تدخل في إطار بناء الديمقراطية الناشئة، لكن لا بد من قواعد سليمة، إذ يُعاب على بعض المرشحين استعمال هذه الأساليب والقفز على الأخبار الزائفة وتشويه الخصوم.

ولفت إلى أنّ الإشكال في تونس يكمن في القانون الانتخابي، الذي يبدو وكأن قوانين اللعبة لا تُحترم فيه، فالتعديل الذي وقع التصويت عليه في البرلمان ولم يصادق عليه الرئيس الراحل، أدى إلى شعور بأنّ قواعد اللعبة الانتخابية لم يقع احترامها، وهو ما يفسر التذمر من المال السياسي، وخلق الشعور بأن بعض المرشحين للرئاسية فوق المحاسبة ويستعملون أساليب ملتوية.

وأضاف أنّ هذا الأمر أدى بدوره إلى إحساس لدى التونسيين بأنّ صراع السياسيين لا ينضبط لأي ضوابط قانونية وأخلاقية، وكأن هناك أمراً واقعاً يصبح فيه كل شيء جائزاً، وهو ما خلق عدم قبول جزء من المرشحين بالشفافية، ودفع نحو وجود مثل هذه الأساليب.

وبيّن أنّ بعض المرشحين دعوا إلى "أخلقة" المنافسة الانتخابية والالتزام بقواعد المنافسة النزيهة، "إذ ينبغي توفر حدّ أدنى من القواعد الانتخابية، ولكنّ ذلك للأسف لم يتحقق بعد".