بثت قناة "مكملين" تسريباً صوتياً جديداً، مساء اليوم الجمعة، بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسحق مولخو، كشف عن أن إسرائيل راجعت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وجاء في التسريب أن إسرائيل راجعت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقامت بالحذف والإضافة والتعديل لبعض عبارات الاتفاقية، والتي تتضمن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.
وقال شكري في التسريب إنه "لا يمكن إقرار البنود القانونية للاتفاقية بدون الرجوع لإسرائيل، للحصول على موافقتها".
وكان مولخو قد التقى الوفد السعودي، بقيادة الخبير الأمني، أنور عشقي، خلال زيارته القدس المحتلة، وترأس الوفد الإسرائيلي للقاهرة، خلال مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.
وفي مقطع آخر من التسريب، يطمئن شكري مستشار نتنياهو بأنه سيتم إنفاذ الاتفاقية، بمجرد الانتهاء من الإجراءات القضائية الشكلية.
وكان "العربي الجديد"، قد نشر يوم 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، معلومات موثقة مفادها أن الحكومة المصرية أبلغت إسرائيل بأنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، قبل أن تعلن موافقتها رسمياً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينها وبين السعودية، وتحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأظهرت المعلومات التي كشفها مصدر دبلوماسي في الخارجية المصرية، أن أحد أسباب تأخر نظام الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في إقرار الاتفاقية رسمياً، وإحالتها لمجلس النواب تمهيداً لإصدارها، كان اشتراط الولايات المتحدة حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من إسرائيل على تبادل الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن إسرائيل أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
وأكد المصدر أنه لم تجر مفاوضات أو مكاتبات مباشرة بين السعودية وإسرائيل، وأن مصر لعبت دور الوسيط بين الدولتين، حيث نقلت إلى تل أبيب التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة للجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية والذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.