تسريبات جديدة تزيد متاعب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

يبدو أن المنظومة الكروية الجزائرية لن تغادر النفق المظلم سريعاً، إذ تتوالى الصدمات عليها من كل مكان. فبعد الأخبار التي انتشرت عن تورطها بقضايا فساد مالي وإداري، ازداد الوضع تعقيداً إثر انتشار تسريبات ووثائق، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، تشكّك في شرعية انتخاب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي في منصبه خلال الجمعية العمومية التي جرت يوم 20 مارس/آذار 2017.

كما ورطت التسريبات أيضاً الوزير السابق للرياضة الهادي ولد علي، من خلال دوره في قطع الطريق على بقية المرشحين وفرض زطشي مرشحاً وحيدا في تلك الانتخابات التي فاز فيها في النهاية، خلال جمعية عمومية شهدت الكثير من التجاوزات القانونية، حسب ما تناولته وقتها عدة وسائل إعلام محلية.

وتداولت صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات هي عبارة عن وثيقة تؤكد تورّط الوزير السابق للرياضة الهادي ولد علي في "التدخل الحكومي" بصلاحيات اتحاد الكرة، وهو الأمر الذي يمنعه اتحاد الكرة الدولي "فيفا" منعاً باتاً ويعاقب الاتحادات المتورطة فيه عبر تجميد نشاطها إلى حين العودة إلى الشرعية واحترام لوائحه.

كما شملت التسريبات أيضا وثيقة أخرى هي محضر الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة، الذي كشف أيضا تورط زطشي ومكتبه التنفيذي في تجاوزات قانونية أخرى من خلال ضم عضوين جديدين للمكتب لخلافة عضوين آخرين كانا قد استقالا من منصبيهما لأسباب مختلفة.

وتضمنت الوثيقة الأولى المسرّبة، مراسلة وجهها الأمين العام لوزارة الرياضة مطلع شهر مارس/آذار من العام 2017 لرئيس اللجنة الانتخابية وقتها، ولد علي، وجاء في المراسلة ما يلي: "في إطار القوانين التي تحكم الجمهورية، نطلب من رئيس اللجنة الانتخابية ضرورة التقيد بالقرار الصادر عن اجتماع اللجنة الانتخابية يوم 13 مارس 2017، وهو تأكيد موعد عقد الجمعية العامة الانتخابية بتاريخ 20 مارس".

وتمثّل هذه المراسلة تدخلاً صريحاً في صلاحيات اتحاد الكرة وجمعيته العمومية، وهو الأمر الذي يمنعه "فيفا"، كون مراسلة الوزارة جاءت بعد قيام رئيس اللجنة الانتخابية بالإعلان على موقع الاتحاد وقتها، عبر بيان رسمي، عن أن اللوائح تقتضي ضرورة عقد الجمعية الانتخابية يوم 27 إبريل/نيسان من العام 2017 وليس قبله، أي بعد 60 يوماً من عقد الجمعية العمومية العادية مثلما تنص عليه المادة (26 البند 1 و2) من القوانين الأساسية للاتحاد الجزائري.

وتم حينها سحب ذلك البيان بطريقة غامضة من موقع الاتحاد، قبل أن يقرر رئيس اللجنة الانتخابية تحت الضغط، الانسحاب من منصبه ويتركه شاغراً. وقامت وزارة الرياضة بعدها عبر أحد مسؤوليها بدعوة كل من رئيس لجنة الاستئناف حسان حمّار، الذي يعد رئيس وفاق سطيف، وأعضاء اللجنة الانتخابية محمد زرواطي ورشيد أوكالي وميلود غربي ومحمد المورو، للإشراف على الانتخابات، رغم عدم شرعية الاستعانة برئيس وفاق سطيف كون اللوائح تمنعه من الجمع بين منصبي رئاسة لجنة الاستئناف واللجنة الانتخابية.

وتم بعدها رفض 8 ملفات لمرشحين لرئاسة الاتحاد وعضوية مكتبه التنفيذي، من بينهم الوزير الأسبق للرياضة مولدي عيساوي، والرئيس الحالي للرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، وقبول ملف وحيد وهو الخاص بخير الدين زطشي.

وفي ما يخص الوثيقة الثانية المسرّبة، فهي تتعلق بمحضر الجمعية العمومية الانتخابية، والتي ضمت أسماء الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذي "المنتخبين" لولاية مدتها 4 سنوات، لكن المحضر يظهر بوضوح عدم ورود اسمي عضوين جديدين، هما عبد الله قداح وحسن عزرور. في وقت ضمت القائمة عضوين استقالا من منصبيهما، هما جهيد زفيزف وبشير ولد زميرلي.

وتنص لوائح الاتحاد الجزائري على أن يتم استخلاف الأعضاء المستقيلين من المكتب التنفيذي بأعضاء من القائمة الاحتياطية الواردة في محضر الجمعية العامة، لكن المحضر لم يضم اسم قداح ولا اسم عزرور، ما يجعل ضمهما للمكتب التنفيذي خرقا لقوانين الاتحاد.

ويمنع اتحاد الكرة الدولي تدخل الحكومات في عمل الاتحادات الكروية المنضوية تحت لوائه، بل يصل به الأمر إلى حد معاقبة الاتحادات بالإيقاف، أو إعادة الانتخابات، إلا أن فيفا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتدخل إلا في حال قيام أحد أعضاء الجمعية العمومية بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي بالدلائل والمستندات التي تثبت وقوع تجاوزات قانونية أو تدخل مباشر من الحكومة، وهو الأمر الذي لم يقم به عمليا أي طرف في الجزائر، مخافة مواجهة تهم بـ"الخيانة" و"تدويل مشاكل داخلية".