لم يستبعد أعضاء في حملة "تمرد" المصرية، التي كانت العنوان العريض الذي انضوت تحت لوائه، الأطراف الرئيسية التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي عام 2013، صحة التسريبات التي أذاعتها قناة "مكملين"، مساء الأحد، حول حصول أعضاء في الحركة على تمويل من دولة الإمارات، فضلاً عن تنسيق قياداتها مع الجيش المصري وجهاز المخابرات العامة.
يؤكد أعضاء منشقون وسابقون من "تمرد"، في تصريحات خاصة وأخرى علنية، أن الأموال كانت تتلقاها الحملة من تبرعات مؤيدين من داخل مصر حصراً، ولا علم بالأموال التي ربما تحصّل عليها بعض أفراد، مثل محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين من الخارج. وتضمنت تسريبات "مكملين"، اتصالات بين أركان الحكم الحالي زمن كان عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، تتحدث عن دور للإمارات في تمويل حركة تمرد. كما تضمنت التسريبات كلاماً عن دور الإمارات في تمويل المخابرات الحربية التي كان يقودها السيسي، وبرز أيضاً بقوة اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، من خلال الزيارات "السرية" للسيسي (وزير الدفاع)، ومحمود حجازي (مدير المخابرات الحربية)، وصدقي صبحي (رئيس الأركان)، قبل تولي السيسي رئاسة الجمهورية.
يقول أحد أعضاء اللجنة المركزية في حملة تمرد سابقاً، محب دوس، إن الحملة لا تعرف شيئاً عن الأموال التي جاءت في التسريبات التي أذيعت على قناة مكملين. وأضاف دوس أن الأموال التي تحدث عنها التسريب، لم تدخل إلى الحملة، مشيراً إلى أن الحملة لم يكن لها حسابات بنكية، لكي تحول لها أموال من الخارج أو حتى من الداخل. ويتابع أن الأموال الآتية من الإمارات، "ربما ذهبت لبعض الأشخاص في الحملة الذين أرادوا تصدر المشهد، وتحويل الحركة من حملة ثورية إلى إصلاحية عقب 30 يونيو".
وشدد على أن الحملة كانت تضم لجنة للموارد المالية، وكانت تعمل بشكل ذاتي في إطار التبرعات الذاتية، فضلا عن تبرعات بعض الأشخاص المؤيدين للفكرة. ولفت إلى أن الحملة رفضت منذ بدايتها، أي تمويل من خارج مصر بأي حال من الأحوال.
وعلى حد تعبير دوس، فإنّ "تمرد" انتهى غرضها، "لأنها تحولت إلى المسار الإصلاحي بدلاً من الثوري، وتحويل وجهتها لصالح أشخاص أرادوا تصدر المشهد". وحول اتهام الحركة بالعمل من خلال المخابرات والجيش، يميّز دوس بين التواصل مع الجيش والجهات الأمنية، لتأمين تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 من جهة، وتواصل بعض أفراد الحملة مع الجيش للحصول على مكاسب معينة من جهة ثانية.
إقرأ أيضاً: 70 دقيقة تسريبات:الإمارات ساهمت بتمويل حملة السيسي الانتخابية
وفي السياق، يشير أحد الأعضاء المنشقين عن "تمرد"، إلى أنه خلال الفترة التي أعقبت إطلاق الحملة للمطالبة برحيل مرسي، "وصلت إلينا معلومات عن تحركات ليست مفهومة لبعض قيادات الحركة، مثل محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وهو ما لم يكن ضمن خطة الحملة التي تعمل بشكل منفرد بعيدا عن الجيش"، وفق المتحدث. ويخلص المنشق عن "تمرد" إلى أن "هذه التجاوزات، دفعت ببعض الأعضاء الفاعلين إلى لانسحاب من الحملة قبل 30 يونيو 2013".
وعن دور الجيش المصري وما إذا كان لديه صلات بقيادات الحملة، يقول القيادي المنشق نفسه، إن "الجيش تدخل في الحملة منذ البداية من دون أن يعلم كل أعضائها، وانحسرت التحركات على بدر وعبد العزيز وشاهين"، باعتبارهم مسؤولي اللجنة السياسية.
في المقابل، اعتبرت الناشطة المنشقة عن "تمرد"، غادة نجيب، أن التسريبات الأخيرة عن تمويل الإمارات لحركة تمرد، وتدخل الجيش في تسيير الحملة، تؤكد ما سبق لها أن ذكرته عن أن الحملة "صنيعة مخابراتية".
وأضافت نجيب، عبر حسابها على "فيسبوك"، أن التسريبات أكدت أن "السيسي والجنرالات هم من يمولون، وليس حركات مثل 6 أبريل وآخرين، كما كان يقول الإعلام المصري". ورأت نجيب أن الكلام عن تمويل الإمارات لـ"تمرد"، بمعرفة جنرالات الجيش والمخابرات، يعد "خيانة عظمى".
وتوالت الشهادات والروايات التي تفيد أن معظم أعضاء "تمرد"، لم يكونوا على علم بمصادر التمويل، وهو ما كرره المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، الذي قال في تدوينة على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، إنه كان "يروّج لتمرد، ويدعمهم بموقع إلكتروني مجاني" ليتبين له لاحقاً أن "الكفيل الإماراتي كان سدادا" على حد تعبيره.
أما هاني إسحق، منسق حركتي تمرد و6 ابريل في بريطانيا، فكتب ما حرفيته: "كنت أعلم أن كبار تمرد يعملون لحساب الفلول والعسكر، وأيضا 6 ابريل كانت على علم بهذا، علمنا بعد بدء الحملة بشهر تقريبا، أي بعد البدء في المشاركة في الحملة، لكن في هذا الوقت كان أمامنا اختياران، إما أن نترك الحملة أو أن نستمر، وللأسف اخترنا الاختيار الخاطئ وهو الاستمرار لأنه لو انسحبنا، كان سيقال عنا إننا إخوان، وكنا حقا نريد رحيل مرسي لأسباب كثيرة؛ منها أنه تعاون مع العسكر".