وإلى جانب ذلك، بثت مكالمات صوتية بين مسؤولين أمنيين في رام الله، وموظفيهم في قطاع غزة، يطالبون فيها بالتجسس على حركة "الجهاد الإسلامي" وهيكليتها العسكرية، إلى جانب العمل على كشف أماكن إخفاء "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "المقاومة
الإسلامية" (حماس) صواريخها، وتقديم خرائط للسلطة عن أماكن منصات الصواريخ.
وتبينّ بعد ذلك، أنّ هذه الخرائط سُلمت لإسرائيل، وقام الطيران الحربي الإسرائيلي في العدوان الأخير على القطاع باستهداف هذه المناطق، وأدت إحدى الغارات والمتابعات لاستشهاد أحد عناصر "كتائب القسام"، كان قد تكلف "عميل" لأمن السلطة بمتابعته ومراقبته.
وطُلب من شخص آخر، متابعة مهرجان لحركة "الجهاد"، وتصوير أي صواريخ أو أسلحة جديدة يتم عرضها خلال المهرجان، وكذلك قدمت طلبات ومعاتبة على عدم متابعة شخص آخر لنفق حيّ الشجاعية، الذي كشفته قوات الاحتلال في وقت سابق.
واتّهم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، في مؤتمر صحافي سبق عرض التسجيلات، جهات أمنية في رام الله بالعمل على استهداف قطاع غزة بأشكال مختلفة. وعدّد البزم هذه الأحداث، ومنها قيام عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة في غزة بجمع معلومات حول أهداف تخص فصائل المقاومة المختلفة، وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة في رام الله، ومن ثم وصول تلك المعلومات للاحتلال الإسرائيلي.
وذكر البزم، أنّ هذه المتابعات راح ضحيتها العديد من الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال، إذ تم قصف أهداف عدّة خلال العدوان الأخير، بناءً على تلك المعلومات.
ولفت إلى أنّه بموازاة ذلك، سعت هذه الجهات لاستغلال الظروف الصعبة في القطاع، وخاصة التي نجمت بعد العدوان لنشر حالة الفوضى والفلتان، من خلال القيام ببعض الحوادث الأمنية الداخلية والتي شملت تفجيرات وحرق مركبات وإطلاق النار.
وبين البزم، أنّ الخلافات التنظيمية داخل حركة "فتح" زادت حدتها في الفترة الأخيرة، وانعكست على الشارع في غزة.
واتّهم البزم أيضاً، الأجهزة الأمنية في رام الله بالتحريض على غزة والعمل على خلق عداء للقطاع مع دول الجوار وخاصة جمهورية مصر العربية، من خلال صياغة تقارير ومعلومات كاذبة تزج بالقطاع في الأحداث الدائرة في هناك، مؤكّداً أنّهم يمتلكون مئات الوثائق والمراسلات التي تثبت ذلك، وسيتم نشرها في حينه.
ودعا المتحدث باسم داخلية غزة، إلى تشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي لديهم والتي تظهر تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد شعبنا ومقاومته في غزة، ووضع حد لما يسمى بـ"التنسيق الأمني"، والذي يعتبر بمثابة تخابر مباشر مع الاحتلال.
وحمّل رئيس الحكومة ووزير الداخلية، رامي الحمدلله، المسؤولية عن كل ما يجري في غزة لتخليه عن مسؤولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية.
وشدّد على أنّ الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها حتى يتم الكشف عن كل من تورط في الإخلال بالأمن والاستقرار في قطاع غزة، وأنّها لن تسمح بعودة الفلتان الأمني مجدداً للقطاع، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
من جهتها ردت حركة فتح على اتهامات وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، بأن ما جاء من اتهامات هو جملة أكاذيب ساقتها "حماس" تحت ما يسمى "الأمن الداخلي"، لا تنطلي على أحد، وأن حماس تحكم غزة بالنار والحديد، وهي المسؤولة عن كافة أعمال التفجيرات وحرق المركبات.
وقال القواسمي في بيان صحافي، اليوم السبت، إن تزوير بعض الأوراق أو التسجيلات ليس بحاجة لجهد كبير في هذه الأيام، خاصة أن لدى "حماس" خبراء في هذا المجال قاموا بتزوير تأشيرات مرور لمن لقوا حتفهم في وسط البحار هربًا من الظلم في غزة، إذ إن هذه المسرحية هي استنساخ لتجارب سابقة خائبة قامت بها "حماس"، وبينت حركة "فتح" في حينها حجم التزوير الذي قامت به "حماس".
وحول إظهار "حماس" لبعض الأشخاص يدلون باعترافات حول تلقيهم أوامر بالحرق والتفجيرات، أكد القواسمي أن حماس اعتقلت إبراهيم المدهون شقيق الشهيد سميح المدهون، وإبراهيم عبد العال، وأبو قمر منذ ثلاثة أشهر، ونكلت بهم وعذبتهم وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، وأغرتهم بالتوقف عن تعذيبهم والإفراج عنهم في حال أدلوا بهذه الادعاءات.
ونوه القواسمي إلى أن البيان، الذي أصدرته عائلات المعتقلين الثلاثة لدى حماس، بين "تعرض أبنائها للتعذيب الوحشي في أقبية سجون حماس، وصل إلى حد نزع الأظافر".
واتهم القواسمي فرقة الضبط الميداني في غزة التابعة لحركة "حماس"، بالقيام بالتنسيق الأمني واعتقال كل من يطلق النار على إسرائيل، إذ إن المفاوضات السرية الأخيرة التي أجرتها مع إسرائيل هي أعلى مراتب التنسيق الأمني والسياسي والتفريط والتجاوز للكل الفلسطيني، وتطالب به "حماس" بموقف حول الأمر.
اقرأ أيضاً: "حماس" تتهم استخبارات الضفة بتزويد إسرائيل بإحداثيات.. والسلطة تنفي