تسابق على ليبيا: جنتيلوني في طرابلس والمانحون في تونس

بدا يوم أمس الثلاثاء، حاسماً فيما يتعلق بالملف الليبي، وحملت رسائله المباشرة قراراً بإنهاء الجدل نهائياً، بما يتعلق بحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، إذ قرر دعم الحكومة بكل الوسائل المتاحة لإنهاء النزاع وفرض سيطرتها على مجريات الأمور في ليبيا. وفي وقتٍ كانت تجتمع فيه عشرات الدول والمنظمات في تونس لبحث حوالى 170 مشروعاً تنموياً، كان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في طرابلس، يلتقي السراج وحكومته ويبحث دعمها على الأرض، فيما بدا أنه تسابق إيطالي ـ بريطاني على مستقبل ليبيا.

" روما ستبدأ بفتح الأجواء الدولية أمام الطيران الليبي، لتسيير رحلات جوية بين المدن الليبية وإيطاليا "

المسؤول الإيطالي كان واضحاً فور وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس، بدعوته "المجتمع الدولي لتقديم الدعم القوي إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا"، مؤكداً أن "إيطاليا ستستضيف اجتماعاً دولياً لتوفير الدعم السياسي إلى ليبيا".

وكشف جنتيلوني، في الزيارة الأولى لمسؤول غربي رفيع المستوى لطرابلس، أن "روما ستبدأ بفتح الأجواء الدولية أمام الطيران الليبي، لتسيير رحلات جوية بين المدن الليبية وإيطاليا"، معتبراً أن "المرحلة المقبلة ستشهد بدء توافد مسؤولين دوليين إلى ليبيا للبحث في كيفية دعم العملية السياسية في ليبيا". ودعا الوزير الإيطالي إلى "إعادة النظر في حظر تسليح الجيش الليبي في المستقبل القريب، لتمكينه عسكرياً من مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، معتبراً أن "بلاده جاهزة لتقديم الدعم في المجال الأمني لليبيين حال طلبهم ذلك". وفي إطار التسابق الدولي حول ليبيا، قال جنتيلوني، إن "زيارته تحمل رسائل عدة، من بينها إبراز دور إيطاليا في دعم حكومة الوفاق الليبية". وأكد أن "وزارتي الداخلية في البلدين اتفقتا على توحيد الجهود، وزيادة التعاون من أجل الحد من الهجرة غير القانونية، ومكافحة شبكات تجارة البشر التي تقوم بتهريب المهاجرين عبر البحر، من ليبيا إلى إيطاليا".

من جهته، أكد نائب فائز السراج أحمد معيتيق، أنه "سيتم تفعيل الاتفاقات الليبية الإيطالية، واتفاقات اقتصادية أخرى، وتسهيل دخول الليبيين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا". مع العلم أن وزراء الصحة والداخلية والنقل في البلدين، سيلتقون قريباً لبحث المشاريع المشتركة، وسيكون ذلك على الأرجح في روما.

في هذا السياق، يعتبر نائب السراج، موسى الكوني، الذي مثّل حكومة الوفاق في اجتماع تونس، أن "الدعم الشعبي الذي لقيه المجلس الرئاسي عند دخوله للعاصمة طرابلس، لن يتواصل إن لم يتم إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها ليبيا".

من جهته، يشير السفير البريطاني في ليبيا، بيتر ميليت، في حديثٍ لـ "العربي الجديد"، إلى أن "بلاده سعت لجمع الفاعلين الدوليين والدول المانحة من أجل تقديم الدعم لليبيا، الذي يعتمد بالأساس على متطلّبات الحكومة الليبية التي ستحدد احتياجاتها، وأن الرسالة المراد إيصالها من خلال هذا اللقاء هي أن البريطانيين جاهزون للاستجابة الإيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

ويرى ميليت أن "الخيار العسكري في ليبيا لم يعد يظهر بين الحلول، بل أن ما يمكن تقديمه هو الدعم الاقتصادي من أجل إعادة الاستقرار لليبيا". ويشير إلى أن "الدول المانحة وممثلي الأمم المتحدة، استمعوا إلى الأولويات التي قدمتها حكومة الوفاق، ويجب على المجتمعين أن يركّزوا على المشاريع، التي من الممكن أن تقدم مساعدة ملموسة وفي أقرب وقت".

" سيتم تفعيل الاتفاقات الليبية الإيطالية، واتفاقات اقتصادية أخرى "

ويكشف ميليت أن "ألمانيا قدّمت مبادرة جديدة، بمثابة صندوق دولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، يتطلب مساهمات دولية، وبريطانيا جاهزة للمساهمة فيه، إذا ما تم إقرار هذه المبادرة والإجماع على إنشاء الصندوق".
ولم ينف السفير البريطاني بليبيا تراجع الدور البريطاني في الفترة الماضية، في الوقت الذي تعاظم فيه دور الولايات المتحدة في المنطقة، لكنه اعتبر بأن "الأهم هو دعم ليبيا من أجل استعادة استقرارها وهو ما تضطلع به بريطانيا حالياً".

ويضيف ميليت أن "المهم في هذا التوقيت هو التنسيق مع الدول المانحة والأمم المتحدة، من أجل حلّ المشاكل الاقتصادية وإعادة إعمار ليبيا وهو ما سعت إليه بريطانيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتمكنت بذلك من جمع أربعين دولة مانحة، في لقاء كبار الموظفين من أجل دعم ليبيا، الذي أتاح الفرصة لكل الفاعلين للالتقاء وتدارس مساعدة فعالة مبنية على حاجيات الشعب الليبي".

أما بما يتعلق بالدعم العسكري، فيُشدّد ميليت على أن "بلاده مستعدة للاستجابة لمتطلبات الحكومة الليبية في هذا المجال، وإذا ما طلبت الحكومة مساعدة من أجل قواتها المسلحة، فستلبي بريطانيا هذا الطلب بالشكل الذي تريده ليبيا، أي لوجستياً". كما أعرب ميليت، عن أمله في أن تتمكن حكومة الوفاق من السيطرة على الوضع في ليبيا وإعادة الهدوء إليها، قائلاً "نأمل أن نلتقي الليبيين مستقبلاً في ليبيا، لتدارس تطور الأوضاع إيجابياً".

من جهته، يلفت وزير التجهيز الليبي في حكومة الوفاق طاهر الجهيمي، إلى أن "اللقاء جاء لمناقشة احتياجات ليبيا في الفترة المقبلة من أجل إعادة استقرار ليبيا وتركيز المؤسسات"، ويشير في حديثٍ لـ"العربي الجديد" إلى أن "الحكومة أعدّت برنامجاً متكاملاً من أجل توفير الاحتياجات العاجلة للمواطن الليبي في الفترة المقبلة".

ويبرز الجهيمي، أن "ما تمّت مناقشته داخل الاجتماع بين أربعين دولة مانحة، هي البرامج التي يمكن تنفيذها خلال سنة بدءاً من اليوم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم تنفيذها على امتداد الأشهر الثلاثة المقبلة"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً كبيراً من المشاريع المقدمة، تزيد عن 170 مشروعاً، لكنها تحتاج إلى تنظيم من حيث الأولويات".

ويعتبر الجهيمي أن "الملف الرئيسي اليوم هو ملف الأمن يليه الملف الاقتصادي خاصة مع تدهور الوضع الإنساني بليبيا الذي يتطلب توفير خدمات للمواطنين ومعالجة الأسعار وتوفير الاستقرار أيضاً وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا".