مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا يوم الخميس، لا يزال الجدل قائماً حول تقييم تأثير استضافته بالنسبة للاقتصاد الروسي، بين الإشادة بإسهام عناصر البنية التحتية المقامة تمهيداً له في النمو الاقتصادي على المدى البعيد، والتشكيك في واقعية تغطية 13 مليار دولار أُنفقت عليها.
في هذا الإطار، يتوقع كبير المديرين في شركة "بي دبليو سي" (PwC) للبحوث والاستشارات في روسيا، ألكسندر كارداش، أن يساهم المونديال في قطاعات بعينها للاقتصاد الروسي على المدى القصير، إضافة إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد ككل في المدى البعيد.
كارداش يقول لـ"العربي الجديد": "بحسب تقديراتنا، فإن إجمالي نفقات المشجعين الروس والأجانب على التنقل والإقامة والمطاعم واستئجار الشقق خلال فترة مونديال 2018، قد تبلغ حوالي ملياري دولار".
ويستدرك قائلاً: "صحيح أن هذا الرقم ليس كبيراً على الاقتصاد الروسي بشكل عام، لكنه مهم بالنسبة إلى القطاعات المرتبطة بالنشاطات السياحية، إذ بلغ الناتج الإجمالي لقطاع الفنادق والمطاعم والترفيه حوالي 25 مليار دولار عام 2017".
اقــرأ أيضاً
أما حول مدى مساهمة المونديال في نمو الاقتصاد الروسي على المدى البعيد، فيعتقد كارداش بأن "التأثير الاقتصادي البعيد المدى للمونديال سيكون كبيرا، لكن نطاقه سيعتمد على مدى فاعلية استخدام البنية التحتية التي أنشئت له، وفي مقدّمها تشغيل الملاعب بعد انتهاء البطولة".
وفي ما يتعلق بالتأثير الطويل الأجل على قطاع السياحة، يتابع: "سيصبح تدفق السياح بعد البطولة عاملاً إضافياً للمفعول الطويل الأجل، نتيجة التغطية الإعلامية للثقافة والمعالم الروسية خلال المونديال... نتوقع أن يشكل تحديث البنية التحتية السياحية والارتقاء بجودة الخدمات في قطاع الفنادق والمطاعم، دعماً لهذا التوجه".
وعشية انطلاق الحدث الرياضي الأكبر لعام 2018، كانت روسيا قد أنجزت تطوير عناصر بنيتها التحتية لتسهيل حركة المشجعين، بما فيها بناء وتحديث 11 مطاراً، وكذلك العدد ذاته من محطات السكك الحديدية، إضافة إلى 212 كيلومتراً من الطرق و8 ملاعب وغيرها. وبلغت كلفة هذه الأعمال 680 مليار روبل، بما يعادل 11 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الحالي، أو 13 ملياراً وفق متوسط سعر الصرف في السنوات الماضية.
إلا أن كبير الباحثين في "أكاديمية عموم روسيا للتجارة الخارجية"، ألكسندر زوتين، يقلل من واقعية تغطية النفقات الباهظة لتطوير البنية التحتية والرياضية في يوم من الأيام، مرجحاً أن الأرباح ستقتصر على تدفق العملة الصعبة جراء نفقات المشجعين على المدى القصير.
اقــرأ أيضاً
زوتين قال لـ"العربي الجديد" إنه "على الأرجح، فإن المنشآت الرياضية وعناصر البنية التحتية التي تم إنشاؤها تمهيداً للمونديال، لن تغطي ما أُنفق عليها أبداً. وعلى المدى القصير، يمكن انتظار تدفق العملة الصعبة نتيجة إنفاق المشجعين ما بين مليار دولار و1.5 مليار".
الخبير الاقتصادي الروسي يخلص إلى القول إن "هذه المبالغ ضئيلة مقارنة بمجموع النفقات على تنظيم المونديال، وبالتالي، فإن المفعول الإجمالي سيكون سلبياً".
في هذه الأثناء، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي خلال عام 2018، من 2% إلى %1.8، مرجعة ذلك إلى السياسات المالية الحذرة وزيادة مشتريات وزارة المالية للعملة الصعبة التي من شأنها عزل سعر صرف الروبل عن ديناميكية أسعار النفط.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، توقع كبير المحللين في مجموعة شركات "تيلي ترايد" للتداول، مارك غويخمان، أن يؤدي تدفق العملة الصعبة خلال المونديال إلى تحسين سعر صرف الروبل من 62 روبلاً للدولار في الوقت الحالي، إلى ما دون 61 روبلاً، على أن يعزز الدولار مواقعه مرة أخرى بعد انتهاء البطولة.
يُذكر أن مباريات مونديال 2018 ستستمر حتى 15 يوليو/ تموز المقبل، في 12 ملعباً موزعة على 11 مدينة روسية وبمشاركة 32 فريقاً، بما فيها 4 منتخبات عربية من السعودية ومصر وتونس والمغرب.
وكان البنك الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي عام 2018، من 1.7% إلى 1.5%، وحذر من أن آفاق النمو في السنوات القادمة تبقى متواضعة.
البنك توقع أن ينمو اقتصاد روسيا في نطاق بين 1.5% و1.8% سنوياً في الفترة بين 2018 إلى 2020، لكنه قال إن هذه التوقعات قد يتم تعديلها في الأجل القصير بسبب التغيرات في أسعار النفط، أهم صادرات روسيا.
في هذا الإطار، يتوقع كبير المديرين في شركة "بي دبليو سي" (PwC) للبحوث والاستشارات في روسيا، ألكسندر كارداش، أن يساهم المونديال في قطاعات بعينها للاقتصاد الروسي على المدى القصير، إضافة إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد ككل في المدى البعيد.
كارداش يقول لـ"العربي الجديد": "بحسب تقديراتنا، فإن إجمالي نفقات المشجعين الروس والأجانب على التنقل والإقامة والمطاعم واستئجار الشقق خلال فترة مونديال 2018، قد تبلغ حوالي ملياري دولار".
ويستدرك قائلاً: "صحيح أن هذا الرقم ليس كبيراً على الاقتصاد الروسي بشكل عام، لكنه مهم بالنسبة إلى القطاعات المرتبطة بالنشاطات السياحية، إذ بلغ الناتج الإجمالي لقطاع الفنادق والمطاعم والترفيه حوالي 25 مليار دولار عام 2017".
وفي ما يتعلق بالتأثير الطويل الأجل على قطاع السياحة، يتابع: "سيصبح تدفق السياح بعد البطولة عاملاً إضافياً للمفعول الطويل الأجل، نتيجة التغطية الإعلامية للثقافة والمعالم الروسية خلال المونديال... نتوقع أن يشكل تحديث البنية التحتية السياحية والارتقاء بجودة الخدمات في قطاع الفنادق والمطاعم، دعماً لهذا التوجه".
وعشية انطلاق الحدث الرياضي الأكبر لعام 2018، كانت روسيا قد أنجزت تطوير عناصر بنيتها التحتية لتسهيل حركة المشجعين، بما فيها بناء وتحديث 11 مطاراً، وكذلك العدد ذاته من محطات السكك الحديدية، إضافة إلى 212 كيلومتراً من الطرق و8 ملاعب وغيرها. وبلغت كلفة هذه الأعمال 680 مليار روبل، بما يعادل 11 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الحالي، أو 13 ملياراً وفق متوسط سعر الصرف في السنوات الماضية.
إلا أن كبير الباحثين في "أكاديمية عموم روسيا للتجارة الخارجية"، ألكسندر زوتين، يقلل من واقعية تغطية النفقات الباهظة لتطوير البنية التحتية والرياضية في يوم من الأيام، مرجحاً أن الأرباح ستقتصر على تدفق العملة الصعبة جراء نفقات المشجعين على المدى القصير.
الخبير الاقتصادي الروسي يخلص إلى القول إن "هذه المبالغ ضئيلة مقارنة بمجموع النفقات على تنظيم المونديال، وبالتالي، فإن المفعول الإجمالي سيكون سلبياً".
في هذه الأثناء، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي خلال عام 2018، من 2% إلى %1.8، مرجعة ذلك إلى السياسات المالية الحذرة وزيادة مشتريات وزارة المالية للعملة الصعبة التي من شأنها عزل سعر صرف الروبل عن ديناميكية أسعار النفط.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، توقع كبير المحللين في مجموعة شركات "تيلي ترايد" للتداول، مارك غويخمان، أن يؤدي تدفق العملة الصعبة خلال المونديال إلى تحسين سعر صرف الروبل من 62 روبلاً للدولار في الوقت الحالي، إلى ما دون 61 روبلاً، على أن يعزز الدولار مواقعه مرة أخرى بعد انتهاء البطولة.
يُذكر أن مباريات مونديال 2018 ستستمر حتى 15 يوليو/ تموز المقبل، في 12 ملعباً موزعة على 11 مدينة روسية وبمشاركة 32 فريقاً، بما فيها 4 منتخبات عربية من السعودية ومصر وتونس والمغرب.
وكان البنك الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي عام 2018، من 1.7% إلى 1.5%، وحذر من أن آفاق النمو في السنوات القادمة تبقى متواضعة.
البنك توقع أن ينمو اقتصاد روسيا في نطاق بين 1.5% و1.8% سنوياً في الفترة بين 2018 إلى 2020، لكنه قال إن هذه التوقعات قد يتم تعديلها في الأجل القصير بسبب التغيرات في أسعار النفط، أهم صادرات روسيا.