تزايد الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال العام الماضي

شهد العام 2017 الماضي تزايدًا وارتفاعاً ملحوظاً للانتهاكات ضد الصحافيين الفلسطينيين مقارنة بالعام الذي سبقه 2016، بنسبة 38 بالمئة، إذ تم رصد الانتهاكات بحق الصحافيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، موسى الريماوي، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقده المركز اليوم الأحد، في مدينة رام الله، للإعلان عن تقرير رصدت فيه الانتهاكات بحق الصحافيين خلال العام الماضي، إن "العام الماضي رصد فيه 530 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وهي زيادة بنسبة 38 بالمئة عن العام الذي سبقه".

وبلغت الانتهاكات التي تم رصدها من قبل مدى في العام 2016، 383 انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن قبل السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة، منها 249 انتهاكاً من قبل الاحتلال، و134 من قبل السلطات الفلسطينية.

وأوضح الريماوي الذي كان يتحدث لوسائل الإعلام، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب من تلك الاعتداءات خلال العام الماضي، 375 اعتداءً، أي ما نسبته حوالي 71 بالمئة، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة ما مجموعه 154 انتهاكاً (ما نسبته 29 بالمئة) من مجمل الاعتداءات التي سجلت عام 2017، ومن بينها 119 انتهاكا في الضفة الغربية و35 انتهاكاً في قطاع غزة.

وفي ما يتعلق بقضية حجب المواقع الإلكترونية من قبل السلطات الفلسطينية وكذلك بما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، قال الريماوي لـ"العربي الجديد" "لقد طالبنا بإلغاء قرار حجب المواقع الإخبارية ونحن نواصل جهودنا كما بقية المؤسسات بشأن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ولكن لا يوجد استجابة حقيقية، إن التعديلات المطروحة من قبل الحكومة تمس جوهر المطالبات بالتعديل من قبل مؤسسات المجتمع المدني".

ووفق التقرير الصادر عن "مدى"، فإن المتوسط العام لوقوع الانتهاكات الإسرائيلية خلال السنوات العشر الماضية بلغ 18 انتهاكاً كل شهر، لكنه تجاوز في العام 2017 ذلك بكثير وارتفع إلى 31 اعتداء كل شهر. أما بالنسبة للانتهاكات الفلسطينية فقد بلغ المتوسط الشهري العام لوقوعها خلال السنوات العشر الماضية 9 انتهاكات، لكنه ارتفع في عام 2017 وبلغ ما معدله 12 انتهاكاً. بينما يمثل ما سجل في العام 2017 ارتفاعا مقداره 201 انتهاك عن المتوسط السنوي لعدد الانتهاكات (الإسرائيلية والفلسطينية) التي سجلت خلال السنوات العشر الماضية، والبالغ معدلها 329 انتهاكاً سنوياً.

الاعتداءات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية خلال العام 2017 سجلت ارتفاعاً بـ 51 بالمئة عما كانت قد بَلغته في العام الذي سبقه، كانت ذروتها في شهري حزيران ــ تموز/يونيو ــ يوليو 2017 خلال أحداث المسجد الأقصى، وكذلك في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017 إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

كما شهد العام 2017 استهدافاً للمؤسسات الإعلامية، وازدادت حدتها وخطورتها، حيث بيّن تقرير مدى أنواع الانتهاكات بحق الصحافيين خلال العام 2017 إما بالاعتداءات الجسدية أو الاعتقال والتوقيف والتحويل للاعتقال الإداري، وكذلك منع التغطية، ومصادرة واحتجاز معدات العمل، وإتلاف معدات وسيارات للعمل، ومداهمة وإغلاق المؤسسات والتهديد وحذف مواد إعلامية، وإبعاد عن القدس، وغرامات.

وفي ما يتعلق بإغلاق العديد من أبواب المؤسسات الإعلامية، شهد العام 2017 تضاعفاً لأكثر من ثلاث مرات وبلغ إغلاق 17 مؤسسة، بينما تم في العام 2016 إغلاق 4 مؤسسات إعلامية.

وتطرق التقرير إلى الانتهاكات الداخلية في الأراضي الفلسطينية، حيث ارتفع عدد الانتهاكات في العام 2017 بمقدار 20 انتهاكاً أو ما نسبته 15 بالمئة مقارنة بما كانت عليه عام 2016.

ووقع ما مجموعه 119 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية التي ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية، (ما يشكل ارتفاعاً بلغت نسبته 38 بالمئة) عما كان سجل من انتهاكات فلسطينية في الضفة خلال العام 2016 الذي سبقه، فيما سجل في قطاع غزة ما مجموعه 35 انتهاكاً فلسطينياً، ما يمثل تراجعاً نسبته حوالي 27 بالمئة عما كان سجل خلال العام 2016.

بدوره، تحدث الصحافي جهاد بركات خلال المؤتمر عن تجربة اعتقاله والاعتداء عليه خلال العام 2017، حيث تطرق إلى حادثة الاعتداء عليه وعلى عدد من زملائه خلال تغطيته لفعالية احتجاجية رافضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، مشددا على أنه بالرغم من إنصافه من قبل لجنة التحقيق التي شكلت بعد الحادثة، لكن الجهات الرسمية لم تنصفه.

وتحدث بركات كذلك، عن حادثة اعتقاله، بعد تصويره موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في شهر يونيو/ تموز من العام الماضي، واعتقاله لمدة أربعة أيام، وعقد سلسلة من جلسات المحاكمة له، تم في آخرها إعلان براءته من التهم الموجهة إليه في الرابع من الشهر الماضي، إلا أن النيابة العامة الفلسطينية استأنفت ضد قرار براءته وهو ينتظر جلسة محاكمة أخرى في 22 من الشهر المقبل.

كذلك، تحدث خلال المؤتمر عامر الجعبري رئيس شركة ترانسميديا للإنتاج، عن تجربة اعتقاله وإغلاق شركة ترانسميديا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وإغلاق عدد من المكاتب لشركته وشركتين أخريين، وأنه تكبد خسائر فادحة، خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أكثرها في العام الماضي، حيث تأذت 142 عائلة من خلال إغلاق مكاتب الشركات من بينهم مراسلون لوسائل إعلامية كانت شركته تزودها بالخدمات الإعلامية،  بينما فقد 42 موظفاً لديه بالشركة عملهم نتيجة إغلاق الشركة ومصادرة معداتها.

واتهم الجعبري الجهات الرسمية والنقابية الفلسطينية بالتقصير تجاه قضيته، مطالباً بالتحرك الجاد من قبلها، لما في هذه القضية من خطورة على واقع الحالة الإعلامية في فلسطين، حيث تسعى سلطات الاحتلال لكتم الحقيقة.

وقال الجعبري لـ"العربي الجديد"، إن "شركة ترانسميديا تعرضت منذ العام 2015 ولغاية إغلاقها العام الماضي واعتقاله وزميلي إبراهيم الجعبري لسلسلة من الانتهاكات، حيث تمت مصادرة معدات العمل أكثر من مرة وتبلغ خسائرنا أكثر من مليون دولار".

واعتقلت قوات الاحتلال عامر الجعبري وزميله إبراهيم في 18 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بالتزامن مع إغلاق الشركة ومكاتبها في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وتم تحويلهما للتحقيق وكان التحقيق معهما حول طبيعة عملهما وطبيعة العمل الإعلامي في فلسطين، وأفرج عنهما بعد 25 يوماً من التحقيق بعد عقد جلسة محاكمة لهما، وتم منعهما من العمل في أي قناة فضائية أو شركة فلسطينية أو عربية أو أجنبية.

وفي السياق، رأى موسى الريماوي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن "ما تم بحق عامر وزميله إبراهيم من منعهما من العمل، هو أحد الأساليب الإسرائيلية للحد من التغطية والعمل، وهي قضية خطيرة، لكن الأخطر هو إغلاق المؤسسات الإعلامية العاملة والذي طاول مجموعة واسعة من الصحافيين".